مقنن برابر مقررات مواد ۳۳۹ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های

مقنن برابر مقررات مواد ۳۳۹ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در مرحله تجدید نظر دادرسی مبتنی بر تبادل لوایح دادرسی عادی) را پیش بینی نموده است که در این نوع از دادرسی اصل بر عدم تشکیل جلسه رسیدگی است و فرض بر این لایحه تبادل شده اعلام می کنند تا دادگاه تجدیدنظر بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی امکان گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی) صدور رأی را داشته باشد. در حقیقت، اصل تناظر در این مرحله، با انجام تبادل لوایح رعایت می شود و علی الاصول قرار نیست بین طرفین تناظر دیگری برقرار شود. بنابراین در فرض سؤال به نظر می رسد ت. ن. خ. موظف است همزمان با تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی و ت. ن. خ. همزمان با لایحه تقدیمی در پاسخ به تجدید نظر خواهی دادخواست جلب ثالث خود را تقدیم نماید و بعد از این تاریخ تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر قابل پذیرش نیست مگر آن که به تشخیص دادگاه تجدیدنظر جلسه رسیدگی تشکیل شود که در این صورت چون دادگاه، به هر علت، تناظر برقرار شده به موجب تبادل لوایح را کافی ندانسته است، باید معتقد بود که تا پایان اولین جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر، امکان تقدیم و پذیرش دادخواست جلب ثالث وجود دارد. -۱۵-۱-۳ تکلیف دادگاه در صورت تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث ممکن است قبل از جلسه اول دادرسی دعوای اصلی خواهان جلب شخص ثالثی را طی دادخواستی اعلام نموده باشد در چنین صورتی اگر وقت رسیدگی به دعوای اصلی بیشتر از ۵ روز باشد قاضی می بایست چنین دستور دهد: دفتر ضمن ارسال نسخه ثانی و ضمائم دادخواست جلب ثالث برای خواندگان دعوای اصلی طرفین جهت رسیدگی در وقت مقرر جلسه اصلی دعوت شوند. همچنین در اخطاریه خوانده دعوای اصلی قید شود که خواهان دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم نموده است اما در صورتی که فاصله بین زمان تقدیم دادخواست جلب ثالث و وقت رسیدگی برای پرونده اصلی کمتر از ۵ روز باشد در چنین صورت وفق دستور ذیل اقدام می شود که دفتر ب. ت. ب. اینکه فرصت کافی جهت و مجلوب ثالث وجود ندارد لذا وقت پرونده اصلی باطل و وقت رسیدگی دیگری تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جلب ثالث برای خواندگان دعوا ارسال و در اخطاریه قید شود که وقت رسیدگی پرونده اصلی باطل و به خاطر دادخواست جلب ثالث وقت رسیدگی دیگری تعیین گردیده است. چنین دستوراتی وفق م. ب. که در ماده فوق الذکر آمده است: «در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی مدت تعیین شده کافی برای فرستادن داخواست و ضمانم برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید. ممکن است خواهان دادخواست بطلان معامله به علت مستحق الغیر بودن را به طرفیت خوانده تقدیم نموده باشد و خ. د. ج. اول دادرسی بیان دارد ایشان نیز ملک را از شخص دیگری خریداری نموده است و خواهان دادخواست جلب ثالث به طرفیت ثالث اقامه نماید در چنین صورتی ب. ت. ب. اینکه اتخاذ تصمیم در دعوای شخص ثالث نسبت به دعوای اصلی تاثیر ندارد وفق مقام قضایی می تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده و به هر یک از آنها جداگانه رسیدگی نماید و در این خصوص به نشست های قضایی به شرح ذیل اشاره میشود.