ملاحظات حقوقی در اعطای نیابت اجرایی

کاربرد نهاد نیابت و واگذاری بخشی از صلاحیت ها یا وظایف قانونی به همکار دیگر نیازمند دانستن و بکاربستن معیارها و شیوه های مناسب این نهاد است. این شرایط و معیارها ۱ - دیدگاه مشورتی ش ۷/۹۳/۲۰۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «مقررات مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی بر عهده مدیران اجرا است و نیازی به دخالت قضایی ندارد. بنابراین مدیران اجرا فقط اجازه نیابت اجرایی نسبت به انجام عملیات اجرایی و توقیف اموال م. ع. د. حوزه دادگاه دیگری دارند. دستور تملیک، احراز صحت انجام مزایده، معرفی نماینده جهت امضای اسناد و احراز مستثنیات دین از اموال توقیف شده نیاز به نیابت قضایی دارد که در صلاحیت دادگاه است و دادگاه باید به دادگاهی که اموال در حوزه قضایی آن دادگاه است، نیابت قضایی بدهد. چنانچه نیابت کلی به دادگاه مجری نیابت داده یا موارد فوق الذکر را ذکر کرده باشد، دادگاه مجری نیابت می تواند نسبت به انجام آنها اقدام نماید. اد باخته ای که از اجرای حکم محکومیت مالی خودداری می ورزد، برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م دیگری به عمل آید، مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می کند. ۱-۴ اهمیت و پیامد اعطای نیابت اجرا آن در مناسبتهای گوناگون دادرسی کیفری دادرسی مدنی و اجرای احکام بر این پایه جریان دارد. اجرای حتمی حکم دادگاه، جلوگیری از تأخیر و وقفه در فرآیند آن، مسدود اجرا هست. حتی در مناسبات حقوقی بین دولتها و با هدف مشارکت جهانی به منظور کاهش نرخ جرم و مبارزه با آن در حوزه کیفری و حفظ حقوق خصوصی شهروندان در مناسبات مدنی استفاده از نهاد نیابت قضایی در پرتو قراردادهای دو یا چند جانبه و یا موافقت نامه های مربوط به تعاون قضایی، گسترش یافته است. این تدبیر راهبردی بخش ضروری از برنامه مبارزه با تجاوز به حقوق دیگران و آرمان مشترک دولتها در اجرای احکام قضایی است. ۱ - ماده ۲۹۰ قادم در هر موردی که رسیدگی به دلایل از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع ملکور به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلسی به دادگاه نهایت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باش..