ملک موضوع خلع ید و تخلیه

حق مشاع به ثالث، عملیات اجرایی را ادامه دهد، شخص ثالث با ارائه دلیل مالکیت می تواند شود. در مواردی که ملک دارای سابقه ثبتی است ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ طرح دعوا با ابراز سند رسمی صورت می گیرد و دادگاه با آگاهی از میزان مالکیت رسمی خواهان مبادرت به صدور حکم می نماید. بنابرین فرض ناآگاهی داد ورز از مالک رسمی ملک منتفی است. اما نسبت به املاکی که فاقد سند رسمی مالکیت است و از رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و نیز در مواردی که داد برده از فرصت تحصیل دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک بهره مند نشده و در جریان دادرسی یا اجرا خوانده یا م. ع. مالک مشاع، سهمی از مالکیت مشاعی را به دیگری واگذار نموده و همچنین در مورد تخلیه محل مشاع که مشمول حکم ماده ۴۳ ق.ا.ا.م است، اجرای حکم نسبت به تمام ملک با ناآگاهی از حق مالکیت مشاع ثالث بر عین یا منافع درخور پیش بینی است. اثر اعتراض یا ادعای ثالث دارنده حق مشاع تحقق اجرا تا مرحله خاص و ناتمام ماندن نتیجه نهایی آن است. بدین ترتیب که ملک از ید همه متصرفین خارج می شود. اما تصرف دادبرده و دیگران بر آن و بهره مندی مالکانه از مال مستلزم جریان مقررات املاک مشاعی است. ادعا و اعتراض دارنده سهم مشاع نسبت به ملک موضوع خلع ید و تخلیه به شرح گفته شده گرچه واکنشی است که از سوی ثالث به عمل می آید اما این واکنش ثالث که جزء اصحاب دعوا نبوده و محکومیت نیافته در شیوه واکنش، چگونگی برخورد دایره اجرا و آثار و نتایج حقوقی و عملی متمایز از اعتراض ثالث اجرا موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م است.