ملکیت دولت: محل نزاع

در مالکیت حاکم منصوب از جانب خدای‌ تعالی که حکومت و سلطنت به او عطا کرده است، بحثی نیست، مانند پیامبر (صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله) و جانشینان آن حضرت و نایبان معصوم آنان در امر حکومت؛ سخن در ملکیت حاکمانی است که با غلبه و قهر ( سلطان جائر ) یا انتخاب مردم بر کشور حکومت می‌کنند. از آنجا که حاکمان این حکومت‌ها، مستقیم یا غیر مستقیم منصوب خدای تعالی نیستند و مشروعیت ندارند، در مالکیت آنها نسبت به اموال تحت اختیارشان که ملک شخص یا عنوانی خاص نیست، اختلاف شده است که آیا تصرف این حاکمان در آن اموال، از نظر شرع مقدس نافذ است و معامله دیگران با آنها در اموال یاد شده صحیح م. ب. یا نه؟ به بیان دیگر، آیا شارع تصرفات این دولت‌ها در این اموال را -در فرضی که تصرف به خودی خود مشروع باشد- امضا کرده است یا نه؟ ۲. ۱ - حکم اموال محترم تحت اختیار دولت بنابر قول به عدم مالکیت دولت، اموال محترمی که تحت اختیار دولت و مسبوق به ملکیت دیگری است، مجهول المالک به شمار می‌رود، مانند پول‌هایی که مردم در بانک‌های دولتی می‌گذارند. بنابر دیدگاه یاد شده، هر گونه تصرف در پول‌های یاد شده، منوط به اذن فقیه جامع شرایط است؛ سایر اموال تحت اختیار دولت که پیشینه ملکیت دیگری ندارند، مانند انفال و معادن، حکم مجهول المالک بر آنها جریان ندارد. منبع: فقه المصارف و النقود، ج ۱، ص ۳۳۹ · صراط النجاة، ج ۱، ص ۵۱۴-۵۱۵