ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجارتی

۵ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری ممنوعیت دریافت دسته چک». نسبت به مانع اجرای دیگر یعنی انتقال مال از سوی داد باخته به هدف فرار از دین، برابر ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م جرم انگاری و ضمانت اجرای کیفری برقرار شده که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت. همچنین به منظور بهبود نهاد مستثنیات دین و جلوگیری از تشبث ناروا به آن، خردمندانه ماده ۲۵ ق.ن.ا.م.م وضع شد. برابر این ماده: «چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و م. ع. از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.