ممنوعیت رجوع به داوری حتی در صورتی که ی

ممنوعیت رجوع به داوری حتی در صورتی که ی. ا. ط. در زمان توافق داوری دولتی یا عمومی نبوده و بعد از قرارداد به موجب قانون این اوصاف را به دست می آورد. اعمال می شود. برای مثال به موجب لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۰ شورای انقلاب شرکتهای بیمه موجود ملی اعلام شدند. در دعوایی که به ظرفیت یکی از این شرکت ها طرح شده بود شرط داوری مورد استناد خوانده قرار گرفت اما شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۷/۲۱ ۱۳۶۶/۳/۱۱ ب. ت. ب. قانون مذکور و نیز اصل ۱۳۹ قانون اساسی داوری را نپذیرفت. این در حالی است که تاریخ قرارداد بیمه ۱۳۵۸/۶/۲۴ و مقدم بر قانون ملی شدن بیمه ها بود. به عبارت دیگر اصل ۱۳۹ قانون اساسی عطف بما سبق میشود. در این مورد احکام مختلفی صادر شده است: ۱ در دادنامه شماره ۲۷۳-۶۱/۵/۲۷۲۲۹ شعبه ۳۵ دادگاه حقوقی یک تهران موضوع پرونده های ۵۸۵/۶۵ و ۱۸۵/۶۶ می خوانیم ن. ب. ا. رابطه حقوقی خواهان و خوانده ردیف یک دعوای اصلی آقای … ...) مبتنی بر قرارداد مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۱۵ است و ن. ب. ا. حسب ماده ۱۳ قرارداد موصوف هرگونه اختلاف در مفهوم یا اجرای قرارداد مزبور باید از طریق داوری حل و فصل گردد و ن. ب. ا. شرکت خواهان از جمله ۱۱۲ این دادنامه در تأیید دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۱۰۸۶-۱۳۸۸/۸/۱۷ شعبه ۲۷ دادگاه حقوقی تهران صادر شده است.