ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکت های تجارتی — الف - منزل مسکونی که عرفاً در

ماده ۲۰ هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است. ماده ۲۱- انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد. ماده ۲۲ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود. ماده ۲۳- مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن م. ع. را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار م. ع. یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. تبصره - در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری دادگاه موقتاً به م. ع. اجازه خروج از کشور را می دهد. ماده ۲۴- مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف - منزل مسکونی که عرفاً در شأن م. ع. د. حالت اعسار او باشد. ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج م. ع. و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود. د کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها ه - وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.