ممنوعیت مصالحه و سازش از سوی بیمه گذار — صفر

دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۰۹۸۶ ۸۸/۱۱/۳۰ موضوع پرونده ۲/۸۸۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۰۵۴۸ ح شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان اشاره ای مختصر به برخی از این موضوعات دارد: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای …... به طرفیت شرکت بیمه ... به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت مابقی دیه با احتساب خسارات دادرسی با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد دعوای خواهان وارد م. ب. زیرا اولاً خ. م. ا. در جریان حادثه رانندگی و به جهت تقصیر راننده مقصر مصدوم گردید ب. ت. ب. وجود رابطه قرار دادی بیمه شخص ثالث بین شرکت بیمه ... و بیمه گذار قسمتی از دیه پرداخت شد و لیکن شرکت خوانده از پرداخت باقی مانده دیه امتناع می نماید. شرکت بیمه ... دفاعاً بیان داشت خواهان در پرونده جزایی به کلاسه ۸۷/۲۴۸۷ شعبه سیزدهم شورای حل اختلاف گرگان نسبت به فرد مقصر اعلام رضایت نمود و اعلام داشت هیچ گونه ادعا و اعتراضی نسبت به بیمه ندارد و هرگونه ادعایی را ساقط نمود ثانیاً اعلام رضایت خواهان و اسقاط حق در پرونده شورای حل اختلاف در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۴ به موجب سند رسمی شماره ۱۶۷۶۳ در دفتر اسناد رسمی شماره ۹۵ حوزه ثبتی گرگان واقع شد این در حالی است که مؤخر بر تاریخ مذکور یعنی در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۶ پزشکی قانونی استان گلستان میزان ارش بند ۲ و را از یک درصد دیه کامله به ۳ درصد دیه کامله تغییر داده و اصلاح نمود. به گفتمان دیگر در زمان انعقاد رضایت نامه رسمی دیه تغییر یا افزایش یافته موضوع قصد اسقاط کننده نبوده است و اسقاط حق خلاف اصل بوده و تحقق آن نیازمند دلیل است لهذا دادگاه دعوای خ. ر. و. تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر خواهی استان گلستان م. ب. یکی از مسایل مورد اختلاف در دادگاه ها رضایت زیان دیده در شرایطی است که هنوز میزان دیه صدمات بدنی کاملاً روشن نشده است؛ آیا این رضایت نافذ است یا زبان دیده می تواند اظهار نماید که از مقدار دیه خود بی اطلاع بوده است؟ در یک مورد کارگر زبان دیده نسبت به خسارات خود اعلام گذشت میکند. شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران این رضایت را نمی پذیرد و به موجب دادنامه ی شماره ۱۳۸۹/۸/۵۸۹۰۹۹۷۲۱۹۰۵۰۰۸۵۸ موضوع پرونده ی شماره ۸۸۰۹۹۸۲۱۲۱۳۰۱۱۵۷ مقرر می دارد: رضایت نامه های عادی ضمیمه پرونده مؤثر در مقام نیست زیرا صرف نظر از اینکه عادی است و قابلیت استناد ندارد میزان دقیق صدمات وارده به مصدوم بعد از تاریخ مندرج در برگ مذکور مشخص شده است؛ پر واضح است که مصدوم در زمان رضایت به ضرر و زیان زمان اعلام گذشت نسبت به نوع و میزان صدمات وارده و دیه متعلقه به ایشان وقوف کاملی نداشته است والا با مبلغ ... اعلام گذشت نمی نمود» . شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۷۵۱- ۸۹/۱۱/۳۰ این رأی را تأیید میکند. از این رأی درخواست اعاده دادرسی می شود. شعبه بیستم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۳۵ - ۱۳۹۰/۲/۳۱ موضوع پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۰۲۷۹ در مقام نقض رأی مذکور بیان می دارد ن. ب. ا. نتیجه گیری دادگاه بدوی در بلااثر دانستن رضایت نامه شاکی به متهم، صرفاً عدم اطلاع شاکی از میزان دیات متعلقه و نیز عادی بودن رضایت نامه مذکور بوده است که در خصوص مورد از جانب شاکی عدولی صورت نگرفته و در نتیجه بلاثر دانستن رضایت نامه که مؤثر در مجازات متهم بوده است به لحاظ اینکه جرم ما وقع از جرایم قابل گذشت در قسمت جنبه خصوصی بوده است لذا تقاضای متقاضی منطبق با بند ۶ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص... اگر یکی از اصحاب دعوا بعد از صدور رأی جزایی به امری اقرار نماید که با منطوق رأی مذکور مطابق نباشد، آیا می توان بر اساس اقرار، تصمیمی برخلاف رأی جزایی اتخاذ نمود یا اعتبار امر مختوم مانع از این امر می شود؟ به نظر می رسد که بر اساس اقرار و در حدود قلمرو آن بدون اینکه بحث مخالفت با رأی جزایی مطرح شود، می توان حکم علیه مقر صادر نمود. در فقه قاعده ای مطرح است با عنوان علی الشرایع معرفات بر اساس این قاعده ممکن است بین امر جزایی و مدنی فاصله انداخت و اعتبار یکی را در دیگری رد نمود. زین الدین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی) مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، جلد ۱۴، صص ۲۸۶ و ۲۸۷؛ نراقی، احمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، جلد ۱۹، ص ۱۹۶؛ عاملی کرکی، علی بن حسین (محقق ثانی، پیشین، ص ۱۸۸ عاملی جواد بن محمد حسینی مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد ۴، ص ۵۵۳ در مقابل گفته اند: الجواب بأن العلل الشرعیة معرفات لا أنها علی حقیقیة ففیه أنها بعد الجعل الملل العقلیة. یزدی، سید محمد کاظم تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، ص ۲۷؛ همچنین در رد این قاعده بیان می دارند دعوی أن الملل الشرعیة معرفات و یجوز اجتماع معرفات کثیرة بالنسبة إلی شیء واحد مردود): أولا: بأنه لا فرق بین الملل الشرعیة وغیرها فتکون حقیقة تارة معرفة أخری. و ثانیا: علی فرض الصحة کل علة معرفة شیء خاص و جهة مخصوصة لا تکون تلک الجهة فی معرفیة العلة الأخری راجع ما ذکرناه فی الأصول سبزواری، سید عبد الأعلی مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام جلد ۱۳، ص ۲۷۲ در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۱۳۱۱۱۰۰۸۴۵- ۸۹/۱۰/۵ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۶۵۰ شعبه یازدهم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان رشت آمده است در خصوص دعوای آقای …... به وکالت از آقایان ۱- محمد... و انتقال دعوی به بیمه گر و نحوه اداره آن در برخی کشورها بیمه گذار با انعقاد قرارداد بیمه متعهد میشود که تمام دعاوی مسئولیت را چه به شکل ترافعی و از طریق دادگاه یا به صورت دوستانه به بیمه گر واگذار کند . این حکم را نباید با قائم مقامی بیمه گر برای دریافت خسارت پرداخت شده برابر دانست زیرا در قسم اخیر بیمه گر با پرداخت خسارت به مسبب اصلی حادثه رجوع می کند و خسارات پرداختی را دریافت می نماید ولی در انتقال دعوا و اداره آن توسط بیمه گر، بحث دفاع از دعوا و نظارت بر آن است و ممکن است نتیجه دعوا شکست بیمه گر باشد بدون اینکه قائم مقامی برای دریافت خسارات پرداخت شده محقق گردد. ۲ - صفر ... به طرفیت شرکت بیمه ... به خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی از محل بیمه نامه شخص ثالث و نقض توافق نامه شرکت خوانده موضوع پرونده بیمه به شماره ۵۴۶۹۵ در خصوص خواهان ردیف اول و استرداد اقساط پرداختی تا اجرای حکم صادره با احتساب کلیه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان اجمالاً اظهار داشت موکل ردیف اول حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۲-۸۶ مطروحه در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی رودبار به عنوان راکب اتومبیل پیکان اعلام می گردد لکن کارشناس فنی تصادفات خواهان ردیف دوم را به عنوان راکب اتومبیل معرفی در نتیجه دادگاه بر اساس کارشناس فنی تصادفات متهم اصلی پرونده را خ. ر. د. اعلام و در نهایت نامبرده محکوم به پرداخت دیه د. ح. مشتکی عنهم می شود. شرکت خوانده بر اساس کروکی ارایه شده خواهان ردیف اول را به عنوان متهم پرونده تلقی و بر اساس آن اقدام به پرداخت دیه به نام ایشان به زبان دیده می نماید. ضمن اینکه مبلغ ماهیانه یکصد هزار تومان از خواهان ردیف اول به عنوان اقساط دریافت می نماید ب. ت. ب. اینکه موضوع اتهام وارده در پرونده کیفری خواهان ردیف دوم م. ب. و خوانده وفق قانون بیمه اجباری موظف به جبران کامل بیمه زیاندیده تا سقف تعهدات بوده برخلاف قانون و قرارداد بیمه اقدام به توافق با خواهان ردیف اول نموده تقاضای رسیدگی دارد و نماینده حقوقی شرکت خ. د. م. دفاع در لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده اظهار داشت حسب تحقیقات به عمل آمده از ناحیه افسر تحقیق کارشناس رسمی دادگستری کاشف به عمل آمد که خواهان ردیف اول مقصر حادثه بوده و صرفاً به جهت نداشتن گواهینامه خواهان ردیف دوم به عنوان مقصر حادثه معرفی گردیده است ضمن اینکه خواهان ردیف اول تقصیر را قبول نموده و اقرار به این مطلب مبنی بر اینکه راننده خودرو در حادثه رانندگی خودش بوده که رونوشت مصدق اقرار نامه وی ضمیمه پرونده م. ب. دادگاه ب. ت. ب. مفاد دادخواست خ. ه. و محتویات پرونده و اظهارات وکیل آنان در جلسه دادگاه و نیز مستفاد از دفاعیات نماینده حقوقی شرکت خ. د. ل. تقدیمی و نیز ملاحظه رونوشت مصدق یک فقره اقرار نامه خواهان ردیف اول و با عنایت به قاعده فقهی اقرار العقلاء علی انفسهم جایز و پذیرفتن وی در تقصیر در امر رانندگی و با عنایت به اینکه حسب ادعای وکیل خ. ه. ب. پرداخت خسارت جانی به زیاندیدگان از ناحیه شرکت خوانده دادگاه دعوای خ. ه. را غیر وارد تشخیص و حکم به رد رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان گیلان است. در ماده ۲۴ قانون ۱۹۳۰ فرانسه، ضمانت اجرای تخلف از این امر محکومیت بیمه گذار به جبران خسارت است ۸۴۷ و فقط با اثبات قوه قاهره است که این ضمانت اجرا اعمال نمی شود ۸۶۸ در برخی موارد چنین حکم داده شده است که اگر احضاریه جلسه دادگاه از سوی بیمه گذار به بیمه گر ابلاغ نشود حق بیمه گذار ساقط میشود. پس از دخالت بیمه گر نوبت به اداره دعوا توسط او می رسد. این امر مبتنی بر نوعی نمایندگی است که به دلیل اشتراک هر دو طرف بیمه گر و بیمه گذار به نظر عده ای قابل فسخ نیست. روشن است بیمه گر در ایفای وظیفه نمایندگی باید جانب مصلحت را حفظ کند و در صورت تقصیر شدید در اعمال نمایندگی مسئولیت دارد. ۸۷۲ در نتیجه اداره دعوا اولاً اعتراض به احکام با بیمه گر است؛ ثانیاً، امکان اعتراض ثالث برای بیمه گر وجود ندارد زیرا در واقع، تحت پوشش و به نام بیمه گذار در جریان دعوا حضور دارد.