ممکن است در تأیید نظریه علمای عامه دلیل دیگری نیز اقامه شود

ممکن است در تأیید نظریه علمای عامه دلیل دیگری نیز اقامه شود؛ بدین شرح که اگر ضمان را مفید نقل ذمه بدانیم، عقد ضمان حالت تحصیل تأمین و وثیقه برای دین نخواهد داشت، بلکه یک تبدیل تعهد خواهد بود که به سبب آن ضامن در برابر طلبکار جانشین بدهکار و در قبال بدهکار، جانشین طلبکار می شود. اگر عقد ضمان چنین نتیجه ای در برداشته باشد، باید در انعقاد آن رضایت مضمون له و مضمون عنه هر دو شرط باشد؛ چون تبدیل تعهد، به اعتبار تبدیل مدیون، محتاج به رضایت دائن است و به اعتبار تبدیل دائن مستلزم رضایت مدیون است و ضمانی که سبب انتقال تعهد می شود، واجد عنوان تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و تبدیل مدیون است و محتاج رضای هر دوست. ولی چنان که می بینیم فقهای امامیه رضایت مضمون عنه را در وقوع ضمان لازم نمی دانند و رجوع ضامن را به مضمون عنه در صورتی که ضمان بی اجازه او واقع شده باشد، مجاز نمی شناسند. این استدلال نیز صحیح نیست؛ زیرا اگر ضمان ناقل، تبدیل تعهد باشد، تبدیل تعهد نوعی قبول پرداخت دین متعهد است که در این صورت نه تنها رضای مدیون لازم نیست، بلکه مراجعه ضامن به مدیون در صورتی رواست که پرداخت دین با اجازه او صورت گرفته باشد و فقهای امامیه ضمان ناقل را دارای ماهیت و طبیعتی در ردیف چنین تبدیل تعهدی می دانند.