ممکن است گفته شود که اگر این موضوع در دادگاه مطرح شود

ممکن است گفته شود که اگر این موضوع در دادگاه مطرح شود، دادگاه چگونه تعیین تکلیف خواهد کرد؟ در پاسخ می توان گفت: قاعده ای کلی و یکنواخت در این باره وجود ندارد، بلکه دادگاه باید حسب انطباق مورد بر هر هری یک از قاهده لزوم ۱۷۵ اصول و قواعد فقهی، اتخاذ تصمیم کند. برای نمونه در همین مثال، چنانچه مطالبه عوض مورد اختلاف باشد، که به طور طبیعی مدعی بیع خواهان عوض معاملیه و طرف دیگر، مدعی تحقق عقد هبه و منکر بدهکاری خود می شود، ب. ت. ب. اینکه در اشتغال ذمه مدعی هبه شک وجود دارد، دادگاه با استناد به اصل برداشته حکم به برائت او خواهد داده مگر اینکه مدعی بیع بینه محکمی بر اثبات مدهای خویش اقامه کند. از سوی دیگر در همین مثال، چنانچه عقد انجام شده به طور معین فاسد باشد، ضمان که از آثار عقد بیع است و یا عدم ضمان که از احکام هبه است، از طریق استصحاب معلوم نمی شود، بلکه برای حل مشکل باید به اصول دیگری توسل جست. توضیح اینکه به موجب قاعده مایضمن اگر عقد فاسد انجام شده بیع باشند. مصرف ضامن و مسئول مال تصرف شده است و به موجب همین قاعده، اگر عقد مزبور هبه باشد، متصرف مسئول نخواهد بود. بنابراین حال که تردید در بیع و یا هیه بودن عقد مزبور است، بدون شک در ضمان و عدم آن هم تردید خواهد بود. سخن در این است که اگر برای تعیین تکلیف درباره امروم و جواز اصل استصحاب جاری شود، این امر از چه چیز رفع تردید می کند؟ پاسخ آن است که اصل استصحاب فقط آثار لزوم را ایجاد می کنند و هر چند این امر از نظر عقلی مستلزم آن است که عقد مزبور بیع باشد، ولی اثبات این امر حجیت شرعی ندارد و از مصادیق اصل مثبت است. پس برای تعیین تکلیف در خصوص موضوع أخیر، یعنی ضمان و عدم ضمان باید از چه طریقی عمل کرد؟