دادگاههای دادگستری رخ می دهد. در این فرض فرقی نمی کند که از یک طرف دادگاه عمومی و از طرف دیگر یکی از دادگاه های اختصاصی با یکدیگر اختلاف در صلاحیت به دادگستری اتفاق بیفتد. در این موارد هرگاه اختلاف در صلاحیت تحقق یابد، مرجع حل اختلاف آن دیوان عالی کشور است. در اینجا حسب نص مقرر در ماده ۲۸ ق.آ.د.م، تفاوتی نمی کند که دو دادگاه دادگستری که با هم اختلاف در صلاحیت دارند، در محدوده و حوزه قضایی یک استان باشند یا از دو استان مختلف.
انتقادی که به متن قانونی بالا وارد است بیشتر به تعیین دیوان عالی کشور به جای مرجع عالی بلاواسطه یعنی دادگاه تجدیدنظر استان بر میگردد. به عبارت دیگر چنانچه دو دادگاه عمومی حقوقی با دادگاه انقلاب اسلامی واقع در یک استان در موضوعی اختلاف در صلاحیت داشته باشند، مرجع حل اختلاف میان آنها باید دادگاه فرا دستی آن دو دادگاه یعنی دادگاه تجدید نظر استانی باشد که دو دادگاه یاد شده در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استان مزبور قرار دارند. بنابراین دلیلی ندارد که الزاما در این مورد دیوان عالی کشور برای حل اختلاف وارد عمل شده و تصمیم بگیرد. همچنان که در که اخیراً صادر شده، همین رویه مورد استقبال اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت؛ بدین ترتیب که هیأت عمومی دیوان عالی کشور برابر رأی وحدت رویه مزبور، مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو واقع در یک استان را برابر ماده ۲۷ ق.آ.د.م مدنی دادگاه تجدید نظر استان اعلام داشت.
۱. با موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است: رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاهها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیف تری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان ب. ت. ب. مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم الرعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ سال ۷۲، ویژه نامه شماره ۹۰۹.
رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف دادگاهها راجع به صلاحیت نسبی، برابر و دو واقع در حوزه قضایی یک استان ب. ت. ب. مقررات ماده ۲۷ ق.آ.د.م که طبق ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ در امور کیفری نیز لازم الرعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر همان استان است نه دیوان عالی کشور نکته ای که به نظر در رأی وحدت رویه پیش گفته به چشم می خورد، آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو را از نوع اختلاف در صلاحیت نسبی میداند. میان این دو دادگاه در ظاهر امر و عبارات مقرر در مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مزبور صلاحیت نسبی برقرار نیست و ظاهراً هر یک از دو دادگاه کیفری یک و دو در برابر هم و همچنین در رسیدگی به جرائم و امور کیفری دارای صلاحیت ذاتی هستند. اما از این ظهور ناصواب باید گذشت. چون مدلول و مفاد مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و به ویژه تبصره ماده ۳۱۴ قانون یاد شده حکایت از آن دارد که در رسیدگی به جرائم میان دو دادگاه کیفری یک و دو صلاحیت نسبی برقرار است و از حیث صلاحیت ذاتی این دو دادگاه در برابر سایر دادگاهها قرار می گیرند. چون وفق صدر ماده ۳۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، دو دادگاه کیفری یک و دو با حرف عطف و» در کنار هم واقع شده و در مقابل سایر دادگاههای اختصاصی مانند دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی قرار گرفته اند.
در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون مزبور که مقرر میدارد: دادگاه کیفری دو سال ۱۳۹۲)، دادگاههای نظامی یک و دو (ماده ۲۹۴ و تبصره ۲ ماده ۳۰۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) و دادگاه خانواده (ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱). با این وجود دادگاه کیفری یک ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) در برابر دادگاه کیفری دو، اختلاف در صلاحیت ذاتی پیدا نمی کنند. چون اگر بین آنها در رسیدگی به جرائم، اختلاف در صلاحیت ذاتی قابل تحقق بود، قانونگذار هیچ گاه برابر تبصره ۱ ماده ۳۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، به دادگاه کیفری یک اجازه نمی داد که این مرجع در موارد ارتکاب جرائم متعدد توسط یک متهم به جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری دو نیز رسیدگی نماید. همین نتیجه را از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون مزبور نیز می توان بدست آورد. ضمن آن که دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو از دو درجه متفاوت تالی و عالی برخوردار نیستند و دادگاه کیفری یک مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه کیفری دو محسوب نمی گردد تا به این اعتبار بتوان میان آن دو دادگاه صلاحیت ذاتی برقرار کرد. بلکه هر دو مرجع مزبور دادگاه نخستین تلقی و در عرض هم قرار دارند.
به نظر می رسد قانونگذار خواسته تا در تمام مواردی که اختلاف در صلاحیت ذاتی میان دادگاهها و مراجع قضایی و غیر قضایی رخ میدهد به استثناء آنچه که در ماده ۳۰ ق.آ.د.م آمده، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور باشد. در حالی که به باور نگارنده در این موارد باید ورود و دخالت مرجع عالی برای حل اختلاف ضابطه و قاعده امر باشد. این همان ترتیبی است که در ماده ۳۰ ق.آ.د.م مورد توجه قرار گرفته است و همواره نظر مرجع عالی را مناط اعتبار برای حل اختلاف اعلام داشته است. تا پیش از تصویب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ این ترتیب وجود نداشت و چنانچه میان دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر استان اختلاف در صلاحیت رخ می داد، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف بود. اما با تصویب ماده ۳۰ ق.آ.د.م این قاعده تغییر ۱. : «نظر به مدلول مادتین ۳ و ۴ قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالی تر مطرح و حل اختلاف می گردد و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده اند. لذا رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان عالی کشور م. ب. منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید م. ب.. این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.».
یافت و قانونگذار تشخیص و نظر مرجع عالی را در تعیین مرجع صالح حتی در فرضی قضایی پیشین نیز جریان داشت و قاعده ای مسلم محسوب می شد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۷/۳۰، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی را با دادگاهی دانست که از حیث درجه در مرتبه ای بالاتر از دو مرجع قضایی طرف اختلاف قرار دارد. به همین جهت نیز دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب اعلام نمود.
ب اختلاف در صلاحیت ذاتی میان دادگاههای دادگستری و مراجع قضایی غیر دادگستری مراجع قضایی غیر دادگستری در حقیقت مراجع و دادگاههایی هستند که از دادگستری استانها و شهرستانها تبعیت نمیکنند و از حیث سازمان قضایی و تشکیلاتی جزیی از دادگستری شهرستانها و استانها نیستند. برای مثال دادگاههای نظامی یک و دو و دادگاه عالی انتظامی قضات و همچنین دیوان عدالت اداری را باید در شمار مراجع قضایی تلقی کرد که اگر چه در زمره قوه قضاییه به حساب می آیند ولی جزیی از دادگستری نیستند. بنابراین رئیس دادگستری شهرستان و رئیس دادگستری استان هیچ گونه نظارت اداری و سازمانی بر این دسته از مراجع قضایی غیر دادگستری ندارند. همچنان ا طبق اصول کلی و مستنبط از ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰) و مواد (۴۹ تا ۵۲) قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸) حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و ب. ت. ب. اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری از جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ م. ب. بنابر این ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با موازین قضایی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای که از نام آن نیز پیداست، این تعداد از مراجع قضایی، جزیی از مراجع غیر دادگستری به شمار می آیند.
اگر چه مراجع قضایی غیر دادگستری جزیی از دادگستری محسوب نمی شوند ولی چون مرجع قضایی هستند، اختلاف در صلاحیت میان این مراجع با دادگاههای دادگستری از مصادیق اختلاف دو مرجع قضایی با یکدیگر و در نتیجه اختلاف در صلاحیت ذاتی است. به همین لحاظ نیز مرجع حل اختلاف میان آنان، دیوان عالی کشور است.
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 88 و 268 و 279و302و318و335 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی بزه تهیه فیلم مستهجن
مواد 303 و 307 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 35
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2319 مورخ 1396/09/26
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24
قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در جرایم موضوع ماده 302
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1718 مورخ 1401/01/27
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضروری باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2810 مورخ 1398/07/16
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد و در سایر جرایم علیه امنیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1564 مورخ 1399/10/27
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد و همچنین به مهلت اعتراض به ص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/963 مورخ 1395/04/27
مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری و تطابق جرم آدم ربایی با مجازات قانونی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/257 مورخ 1397/02/19
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری شده اند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/943 مورخ 1402/11/11
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1993 مورخ 1400/03/18
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1409 مورخ 1396/06/21
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری حضور ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1682 مورخ 1395/07/17
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1705 مورخ 1397/06/03
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و جرایم منافی عفت که دارای منع قانونی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2569 مورخ 1395/10/08
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی در غیر از مواردی که به جانشینی از با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2576 مورخ 1396/10/26
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در سایر موارد چنین اجازه ای را مقن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/196 مورخ 1403/03/26
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3149 مورخ 1396/12/21
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می توانند به دادیار شعبه نیابت ارجاع شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1295 مورخ 1395/06/10
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/527 مورخ 1403/07/21
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با حضور دو دادرس علی البدل و بدون حضور رئ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/928 مورخ 1396/04/27
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که به جنایات عمدی علیه تمام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1609 مورخ 1398/10/22
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به آن با توجه به ماده 301
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/87 مورخ 1398/02/09
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می گیرند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1755 مورخ 1398/11/06
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1664 مورخ 1398/12/24
مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1186 مورخ 1398/08/13
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری ارسال شده اند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا جرم مهم تر باشد که در این صو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/252 مورخ 1398/04/23
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1982 مورخ 1399/01/18
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2621 مورخ 1396/11/01
مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/702 مورخ 1401/08/25
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/999 مورخ 1398/06/31
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1564 مورخ 1398/10/07
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که متهم متواری بوده و به ایشان دسترسی نبا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3222 مورخ 1398/03/22
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 307 — قانون آیین دادرسی کیفری
تبصره 2 ماده 307 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
استناد
از این صفحه
ماده 302 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
استناد
از این صفحه
ماده 314 — قانون آیین دادرسی کیفری
تبصره 1 ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
رای قضایی اول - در بخشهای آتی این کتاب خواهیم گفت که
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — همانطور که ملاحظه میشود خواه مرجع قضایی
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — به مانند مراجع قضایی عمومی حقوقی
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
به جرائم ارتکابی که اصولاً موضوع کیفرخواست قرار می گیرد
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
حدوث اختلاف در فک قرار بازداشت متهم یا عدم فک آن
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دادگاه کیفری دو یکی از دادگاههای کیفری
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — شده است
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — به موجب ماده ۳۰۲ ق
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — به موجب ماده ۳۰۲ ق
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ترکیب قضایی دادگاه انقلاب — دادگاه انقلاب اسلامی مرجعی است قضایی که
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ترکیب قضایی دادگاه انقلاب — قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — پیش از این نیز گفتیم که در
بند ت ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — رای اصراری شماره ۱۹۲۰ مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۱۲ هیأت
بند ت ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
