دکترین
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دوم آن که استنباط و برداشتی که
جهت حل اختلاف خواهد شد؛ بدون آن که مرجع غیر قضایی در این زمینه یعنی صلاحیت مثبت یا منفی خود اعلام نظر و رأی کرده باشد. عبارت مقرر در بخش دوم ماده ۲۸ ق.آ.د.م به نحوی تنظیم شده که تقریباً هرگونه دخالتی از ناحیه مرجع غیر قضایی و معارضه او با مرجع قضایی در باب صلاحیت را منتفی میکند. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز از سیاق عبارت یاد شده متأثر گشت و با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ این تفاوت را آشکار ساخت رای وحدت رویه مزبور به لحاظ برتری اعتبار قضایی مراجع قضایی نسبت به مراجع ا. هیات عمومی دیوان عالی کشور : دادگاههای عمومی و دانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف میان این دو مرجع ندید و مراجع قضایی یعنی صلاحیت میکنند و یا خود را صالح می شناسند پرونده را جهت تشخیص صلاحیت مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال نمایند.
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ - ۱۳۸۲/۱/۱۹ به نظر نگارنده دارای چند اشکال مهم اول آنکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به لحاظ برتری اعتبار قضایی، حدوث اختلاف میان مرجع قضایی و مرجع غیر قضایی را لازم ندانسته و پس از احراز صلاحیت مثبت و منفی مرجع قضایی را مکلف به ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور جهت تشخیص صلاحیت نمود. برخی از استادان نیز بر این اعتقادند که اگر دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی در رسیدگی به دعوا با اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر دادگستری از خود نفی صلاحیت نمایند برابر ماده ۲۸ ق.آ.د.م و ماده ۱۶ قانون صلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶، از ارسال مستقیم پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده اند، ممنوع بوده و باید پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نمایند. ایشان اداره ثبت را از مراجع قضایی غیر دادگستری تلقی و اضافه نمودند که استفاده از مراجع غیر قضایی در ماده ۲۸ قانون مزبور اگر مبنی بر اشتباه نباشد، باید مسامحه تلقی و منظور قانونگذار نیز مراجع غیر دادگستری و از صنف قضایی و نه اداری بوده است. ضمن آن که استعمال ترکیب برای حل اختلاف را نیز اشتباه خواندند و معتقدند که پرونده در این موارد باید برای شود.
درست است که رسیدگی قضایی از شؤون اصلی و ذاتی مراجع قضایی نظیر دادگاهها است ولی این به آن معنی نیست که مراجع غیر قضایی نتوانند و یا اختیار نداشته باشند که صلاحیت ذاتی خود را در موضوع مطروحه تشخیص دهند. علت آن که عبارت برای حل اختلاف در ماده ۲۸ ق.آ.د.م آمده نیز امکان تحقق اختلاف میان دو مرجع قضایی و غیر قضایی است. اگر مقنن در نظر داشت که بدون تحقق اختلاف و به صرف تشخیص . دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی جلد اول نشر میزان چاپ اول، پاییز ۱۳۸۰، ص ۴۵۰، ش ۷۷۴.
صلاحیت مثبت و منفی توسط مرجع قضایی، پرونده به مرجع حل اختلاف ارجاع گردد، می بایست تشخیص و احراز صلاحیت توسط مراجع غیر قضایی را نیز از آنها سلب می نمود. در حالی که بدیهی است چنین مطلبی اساساً مورد نظر قانونگذار نبوده و نیست. همچنان که ماده ۲۶ ق.آ.د.م، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده را بر عهده همان دادگاه نهاده، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر یک از مراجع غیر قضایی و قانونی نیز بر حسب قانون مربوط بر عهده خود
جایی است که پرونده نخست به مرجع غیر قضایی ارجاع و مرجع یاد شده به شایستگی دادگاه عمومی انقلاب یا نظامی از خود سلب صلاحیت کرده باشد. در این صورت اگر دادگاه نیز صلاحیت خود را نپذیرفته و همان مرجع غیر قضایی را صالح بشناسد، مکلف
است پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور بفرستد بنابراین به سهولت نمی توان از عبارت برای حل اختلاف گذشت و آن را با تعبیری بعید و شاذ نادیده گرفت. عبارت برای حل اختلاف حکایت از آن دارد که پس از اعلام نظر دادگاه اختلاف تحقق یافته است و به همین علت نیز پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می شود. این اشکال در قسمت دیگر آشکارتر است.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه میباشد
مواد 26 و27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
مواد 26و28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه دستمزد و حقوق
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه نفقه فرزند
مواد 11و26 و27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
مواد 13 و26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک (2)- ارتباط پست بانک و بانک محال علیه در صلاحیت دادگاه
مواد 11 و 13 و 26 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 11 و 13 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی اختلاف بین افراد حقیقی
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به خواسته تقاضای ابطال پروانه دامداری بواسطه عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم رعایت فاصله مجاز با انبار مواد غذایی
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری
مواد 26و28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبات ناشی از قراردهای کار خصوصی
مواد 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک که بابت مهریه میباشد
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 26 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 26 ق.آ.د.م
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — از عبارت مقرر در پیشانی ماده ۴۰۳
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — زیرا چنین اقدامی خطای مضاعف تلقی و
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — زیرا چنین اقدامی خطای مضاعف تلقی و
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — موضوع بالا در نظام دادرسی مدنی به
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — سؤال اصلی این است که آیا می
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آیین دادرسی مد — به باور نگارنده صدور قرار عدم صلاحیت
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آیین دادرسی مد — به باور نگارنده صدور قرار عدم صلاحیت
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — دادگاه صالح از حیث صلاحیت ذاتی و
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دست کم ایراد مطروحه از ناحیه خوانده را نباید پذیرفت
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - اختلاف در صلاحیت ترتیب و مرجع حل آن برابر
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - اختلاف در صلاحیت ترتیب و مرجع حل آن برابر
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت انواع و اقسامی دارد و از دو جهت لازم
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - مرجع تشخیص صلاحیت و مناط زمانی آن لازم است قبل
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - مرجع تشخیص صلاحیت و مناط زمانی آن لازم است قبل
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص صلاحیت هر دادگاهی نخستین اقدام قانونی است که باید به عمل
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص صلاحیت هر دادگاهی نخستین اقدام قانونی است که باید به عمل
ماده 26 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
