دکترین
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
جایی است که پرونده نخست به مرجع غیر قضایی ارجاع و مرجع یاد شده به شایستگی دادگاه عمومی انقلاب یا نظامی از خود سلب صلاحیت کرده باشد. در این صورت اگر دادگاه نیز صلاحیت خود را نپذیرفته و همان مرجع غیر قضایی را صالح بشناسد، مکلف
است پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور بفرستد بنابراین به سهولت نمی توان از عبارت برای حل اختلاف گذشت و آن را با تعبیری بعید و شاذ نادیده گرفت. عبارت برای حل اختلاف حکایت از آن دارد که پس از اعلام نظر دادگاه اختلاف تحقق یافته است و به همین علت نیز پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می شود. این اشکال در قسمت دیگر آشکارتر است.
دوم آن که استنباط و برداشتی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده ۲۸ قانون یاد شده بدست داده، موجب بدعتی نادرست و غیر منطقی خواهد شد که بی تردید اطاله دادرسی را در تمامی موارد به همراه خواهد داشت؛ زیرا در تمام مواردی که دادگاهی بر پایه اختیار مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م نسبت به دعوای مطروح صلاحیت مثبت خود را احراز و اعلام میدارد، وظیفه دارد تا پرونده را جهت حل اختلاف مفروض و یا به تعبیری که در رأی وحدت رویه آمده جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور مخالفت آن مرجع با نظر مرجع قضایی، باید پرونده را مستقیماً جهت تشخیص یا تبعیت سایر مراجع غیر قضایی از تصمیم دیوان عدالت اداری قسمت اخیر ماده ۴۸ قت..د. د.ع.)، مستند قانون گشته مرجع غیر قضایی را مکلف به پیروی از نظر مرجع قضایی نکنیم؟!
همانطور که ملاحظه میشود خواه مرجع قضایی مانند دادگاه در موضوع و دعوای مطروح خود را صالح بشناسد و خواه قرار عدم صلاحیت خود را بدهد در هر دو مورد باید پرونده را جهت حل اختلاف نام وجود ولی محتمل به دیوان عالی کشور بفرستد؛ این مورد اگر چه مورد عمل دادگاهها نیست ولی اگر بخواهیم به رأی وحدت رویه و استنباط دیوان عالی کشور از ماده ۲۸ ق.آ.د.م توجه و عمل کنیم گریزی از آن نخواهد بود. به هر روی رأی وحدت رویه به نحو مقرر و به موجب مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و همچنین ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است و چاره ای جز رعایت آن نیست. اما بهتر است همانطور که منطق دخالت هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد در استنباط درست و یکسان از قوانینی که در تفسیر آن میان دادگاهها و دیوان عالی کشور اختلاف نظر رخ داده، تنها در محدوده اختلاف در استنباط و آنچه که به عنوان نتیجه و منطوق در رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ آمده عمل نمود تا تالی فاسد آن از جمله اطاله دادرسی، دامن دادگستری و مالاً دادخواهان و اطراف دعوا را نگیرد.
لازم است به این نکته نیز بپردازیم که همچنان که در بالا نیز اشاره شد، در میان مراجع قانونی و غیر قضایی، شوراهای حل اختلاف از حیث اختلاف در صلاحیت با مراجع قضایی از وضعیت استثنایی و شرایط متفاوتی برخوردارند و چنانچه در موضوع دعوا میان شورای حل اختلاف و مرجع قضایی اختلاف افتد، تشخیص مرجع قضایی لازم الاتباع بوده و شورا مکلف به تبعیت از نظر و تشخیص مرجع قضایی است. ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ در این مورد اشعار میدارد: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف و مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.». بنابراین در چنین مواردی یعنی بروز اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نخواهد شد، بلکه شورا به عنوان مرجع تالی مکلف به تبعیت از مرجع عالی یعنی مرجع قضایی دادگستری) است. به نظر میرسد ب. ت. ب. نص مقرر در ماده ۱۶ آن قانون که در مورد اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مراجع قضایی غیر دادگستری تعیین تکلیف کرده، موضوع سال ۱۳۹۴ را باید ناظر به طریق حل مرجع قضایی دادگستری دانست. منظور از مرجع قضایی دادگستری دادسراها و دادگاههای عمومی حقوقی و جزایی و دادگاه انقلاب دادگاه کیفری استان دادگاههای تجدیدنظر استان و همچنین دادگاههای کیفری یک و دو مواد ۲۹۴ و ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲)
و دادگاههای اطفال و نوجوانان مواد ۳۰۴ و ۴۰۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) است. شاید بتوان از تقابل میان دو مستند ۱۶ و ۱۷ ق.ش.ح سال ۱۳۸۷ مواد ۱۴ و ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف سال ۱۳۹۴) به این نتیجه رسید که امکان اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مرجع قضایی غیر دادگستری وجود دارد و در این صورت پرونده جهت حل اختلاف به مراجع مقرر در ماده ۱۶ ق.ش. ح. خواهد رفت. ولی در صورت اختلاف با مرجع قضایی دادگستری، شورا مکلف به تبعیت از آن مرجع است. این تعبیر فقط با این اشکال روبروست که اگر میان شورای حل اختلاف با دادگاههای نظامی با دادگاههای عالی انتظامی قضات اختلاف در صلاحیت رخ دهد دادگاه عمومی صلاحیت حل اختلاف داشته باشد که مرجعی هم درجه با دادگاههای نظامی و انتظامی است.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و دادگاههای اطفال و نوجوانان مواد ۳۰۴ و ۴۰۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) است. شاید بتوان از تقابل میان دو مستند ۱۶ و ۱۷ ق.ش.ح سال ۱۳۸۷ مواد ۱۴ و ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف سال ۱۳۹۴) به این نتیجه رسید که امکان اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مرجع قضایی غیر دادگستری وجود دارد و در این صورت پرونده جهت حل اختلاف به مراجع مقرر در ماده ۱۶ ق.ش. ح. خواهد رفت. ولی در صورت اختلاف با مرجع قضایی دادگستری، شورا مکلف به تبعیت از آن مرجع است. این تعبیر فقط با این اشکال روبروست که اگر میان شورای حل اختلاف با دادگاههای نظامی با دادگاههای عالی انتظامی قضات اختلاف در صلاحیت رخ دهد دادگاه عمومی صلاحیت حل اختلاف داشته باشد که مرجعی هم درجه با دادگاههای نظامی و انتظامی است.
تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال . ماده ۱۹ آیین نامه شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۶ : مراجع اختصاصی موضوع بند هم» ماده ۱۰ قانون، مراجعی مانند هیاتهای حل اختلاف کار، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیر دادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری میباشند.».
قضات را در شمار مراجع قضایی دادگستری نمی شمرد. بلکه به نظر می رسد دو مرجع اخیر را از نوع مراجع قضایی غیر دادگستری میداند. منظور از تصمیمات و آراء دادگاهها» در صدر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز تصمیمات و آراء دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر استان است یک نکته باقی می ماند و آن این که به حکم یک نص قانونی قانونگذار استثنایی را به ماده ۲۸ ق.آ.د.م وارد نمود و در مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت خود می نماید نیازی به حدوث اختلاف و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع صالح ندید. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و به موجب ماده ۷۷ قانون مزبور قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح گردید. برابر ماده ۴۴ ۱۳۹۲/۱۰/۳، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و همچنین قاچاق کالاهای ممنوع که مستلزم مجازات حبس و یا انفصال از خدمات دولتی است در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار گرفت و سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شد. به موجب تبصره ماده ۴۴ قانون یاد تبصره ۲ ماده ۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ : تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است.».
شده، هرگاه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز گردد که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی یعنی دادگاه انقلاب یا سایر مراجع قضایی جزایی مانند دادگاههای کیفری یک و دو یا دادگاههای نظامی است، شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. در پایان این تبصره نیز اعلام شد که مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 88 و 268 و 279و302و318و335 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه تجدید نظر و دادگاه انقلاب
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین صلاحیت مراجع کیفری
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
مواد 301 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین درجه مجازات و صلاحیت دادگاه
مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام بکارگیری اتباع بیگانه
قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد 301
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو
ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام شرکت در منازعه منجر به قتل
ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2471 مورخ 1398/05/28
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1547 مورخ 1400/11/27
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقام تقسیم دادگاه های کیفری به دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/803 مورخ 1403/04/09
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1896 مورخ 1395/08/10
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نسخ ضمنی ماده 4 قانون تشکیل د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2948 مورخ 1396/11/30
مواد 294، 296، 338 و 448 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورتی که دادگاه کیفری یک به تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1785 مورخ 1398/11/29
مواد 294 و 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا امکان رسیدگی به جرایم اطفال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/127 مورخ 1402/03/07
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/81 مورخ 1398/02/09
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقام تقسیم دادگاه های کیفری به دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1066 مورخ 1394/04/31
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/399 مورخ 1398/04/17
ماده 294 و 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1275 — 1400/10/15
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدر ماده 4 قانون تشکیل دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1547 — 1400/11/27
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقام تقسیم دادگاه های کیفری به دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1785 — 1398/11/29
مواد 294 و 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا امکان رسیدگی به جرایم اطفال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1785 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- صالح جهت ارجاع پرونده به جانشین بازپرس رئیس یا دادرس حوزه قضایی بخش (2)- رسیدگی دادرس به عنوان جانشین با
مواد 294 و 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا امکان رسیدگی به جرایم اطفال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2204 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی قاضی دارای ابلاغ دادرسی علی البدل دادگاه انقلاب به جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با اصل
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری که محاکم کیفری به دادگاههای کیفری یک و دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/81 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم و تفاوت آن با دادگاههای دیگر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقام تقسیم دادگاه های کیفری به دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1275 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم صدور ابلاغ دادرس به صورت کلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدر ماده 4 قانون تشکیل دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1547 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه بنا به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه اطفال و نوجوانان دارای صلاحیت اختصاصی در رسیدگی
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقام تقسیم دادگاه های کیفری به دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2948 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت شعب مجازی دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرم منافی عفت و جرم دیگری که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است با ا
مواد 294، 296، 338 و 448 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورتیکه دادگاه کیفری یک به تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/803 مورخ 1403/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2471 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع درخواست مطالبه خسارت ایام بازداشت اشخاص تبرئه شده یا منع تعقیب گرفته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2836 مورخ 1396/11/17
مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18
قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به آن با توجه به ماده 301
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1455 مورخ 1398/04/19
ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 96/7/2651 مورخ 1396/11/04
مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری که مناط تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری یک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3252 مورخ 1397/12/20
ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2836 مورخ 1396/11/07
مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مناط تعیین صلاحیت دادگاه های کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/452 مورخ 1403/07/08
ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/448 مورخ 1403/03/22
ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به استثنایی بودن صلاحیت دادگاه
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صدور رای تجمیعی راجع به آرای دادگاه انقلاب با وحدت و تعدد قاضی
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
کشف مشروبات الکلی خارجی و داخلی، مرجع صالح به رسیدگی و شمول تعدد جرایم
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 294 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
استناد
از این صفحه
ماده 301 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
استناد
از این صفحه
ماده 302 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — همانطور که ملاحظه میشود خواه مرجع قضایی
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — ین رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دادگاه کیفری دو یکی از دادگاههای کیفری
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دادگاه کیفری دو یکی از دادگاههای کیفری
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان — دادگاه اطفال و نوجوانان یکی از انواع
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — دادرسی تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — در آخرین مصوبه قانونی یعنی قانون آیین
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — در آخرین مصوبه قانونی یعنی قانون آیین
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مطالبه پرونده از دادگاه کیفری
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مطالبه پرونده از دادگاه کیفری — گاهی در پرونده کیفری سند و اطلاعاتی
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — به مانند مراجع قضایی عمومی حقوقی
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
به جرائم ارتکابی که اصولاً موضوع کیفرخواست قرار می گیرد
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — در صورت خودداری از بیان و تنظیم
ماده 301 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — در حکم ماده ۱۶ ق
ماده 301 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — در حکم ماده ۱۶ ق
ماده 301 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قضایی اول - در بخشهای آتی این کتاب خواهیم گفت که
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
حدوث اختلاف در فک قرار بازداشت متهم یا عدم فک آن
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
