مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — و دادگاههای اطفال و نوجوانان مواد ۳۰۴

است پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور بفرستد بنابراین به سهولت نمی توان از عبارت برای حل اختلاف گذشت و آن را با تعبیری بعید و شاذ نادیده گرفت. عبارت برای حل اختلاف حکایت از آن دارد که پس از اعلام نظر دادگاه اختلاف تحقق یافته است و به همین علت نیز پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می شود. این اشکال در قسمت دیگر آشکارتر است. دوم آن که استنباط و برداشتی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده ۲۸ قانون یاد شده بدست داده، موجب بدعتی نادرست و غیر منطقی خواهد شد که بی تردید اطاله دادرسی را در تمامی موارد به همراه خواهد داشت؛ زیرا در تمام مواردی که دادگاهی بر پایه اختیار مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م نسبت به دعوای مطروح صلاحیت مثبت خود را احراز و اعلام میدارد، وظیفه دارد تا پرونده را جهت حل اختلاف مفروض و یا به تعبیری که در رأی وحدت رویه آمده جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور مخالفت آن مرجع با نظر مرجع قضایی، باید پرونده را مستقیماً جهت تشخیص یا تبعیت سایر مراجع غیر قضایی از تصمیم دیوان عدالت اداری قسمت اخیر ماده ۴۸ قت..د. د.ع.)، مستند قانون گشته مرجع غیر قضایی را مکلف به پیروی از نظر مرجع قضایی نکنیم؟! همانطور که ملاحظه میشود خواه مرجع قضایی مانند دادگاه در موضوع و دعوای مطروح خود را صالح بشناسد و خواه قرار عدم صلاحیت خود را بدهد در هر دو مورد باید پرونده را جهت حل اختلاف نام وجود ولی محتمل به دیوان عالی کشور بفرستد؛ این مورد اگر چه مورد عمل دادگاهها نیست ولی اگر بخواهیم به رأی وحدت رویه و استنباط دیوان عالی کشور از ماده ۲۸ ق.آ.د.م توجه و عمل کنیم گریزی از آن نخواهد بود. به هر روی رأی وحدت رویه به نحو مقرر و به موجب مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و همچنین ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است و چاره ای جز رعایت آن نیست. اما بهتر است همانطور که منطق دخالت هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد در استنباط درست و یکسان از قوانینی که در تفسیر آن میان دادگاهها و دیوان عالی کشور اختلاف نظر رخ داده، تنها در محدوده اختلاف در استنباط و آنچه که به عنوان نتیجه و منطوق در رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ آمده عمل نمود تا تالی فاسد آن از جمله اطاله دادرسی، دامن دادگستری و مالاً دادخواهان و اطراف دعوا را نگیرد. لازم است به این نکته نیز بپردازیم که همچنان که در بالا نیز اشاره شد، در میان مراجع قانونی و غیر قضایی، شوراهای حل اختلاف از حیث اختلاف در صلاحیت با مراجع قضایی از وضعیت استثنایی و شرایط متفاوتی برخوردارند و چنانچه در موضوع دعوا میان شورای حل اختلاف و مرجع قضایی اختلاف افتد، تشخیص مرجع قضایی لازم الاتباع بوده و شورا مکلف به تبعیت از نظر و تشخیص مرجع قضایی است. ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ در این مورد اشعار میدارد: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف و مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.». بنابراین در چنین مواردی یعنی بروز اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نخواهد شد، بلکه شورا به عنوان مرجع تالی مکلف به تبعیت از مرجع عالی یعنی مرجع قضایی دادگستری) است. به نظر میرسد ب. ت. ب. نص مقرر در ماده ۱۶ آن قانون که در مورد اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مراجع قضایی غیر دادگستری تعیین تکلیف کرده، موضوع سال ۱۳۹۴ را باید ناظر به طریق حل مرجع قضایی دادگستری دانست. منظور از مرجع قضایی دادگستری دادسراها و دادگاههای عمومی حقوقی و جزایی و دادگاه انقلاب دادگاه کیفری استان دادگاههای تجدیدنظر استان و همچنین دادگاههای کیفری یک و دو مواد ۲۹۴ و ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) و دادگاههای اطفال و نوجوانان مواد ۳۰۴ و ۴۰۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) است. شاید بتوان از تقابل میان دو مستند ۱۶ و ۱۷ ق.ش.ح سال ۱۳۸۷ مواد ۱۴ و ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف سال ۱۳۹۴) به این نتیجه رسید که امکان اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مرجع قضایی غیر دادگستری وجود دارد و در این صورت پرونده جهت حل اختلاف به مراجع مقرر در ماده ۱۶ ق.ش. ح. خواهد رفت. ولی در صورت اختلاف با مرجع قضایی دادگستری، شورا مکلف به تبعیت از آن مرجع است. این تعبیر فقط با این اشکال روبروست که اگر میان شورای حل اختلاف با دادگاههای نظامی با دادگاههای عالی انتظامی قضات اختلاف در صلاحیت رخ دهد دادگاه عمومی صلاحیت حل اختلاف داشته باشد که مرجعی هم درجه با دادگاههای نظامی و انتظامی است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و دادگاههای اطفال و نوجوانان مواد ۳۰۴ و ۴۰۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) است. شاید بتوان از تقابل میان دو مستند ۱۶ و ۱۷ ق.ش.ح سال ۱۳۸۷ مواد ۱۴ و ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف سال ۱۳۹۴) به این نتیجه رسید که امکان اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مرجع قضایی غیر دادگستری وجود دارد و در این صورت پرونده جهت حل اختلاف به مراجع مقرر در ماده ۱۶ ق.ش. ح. خواهد رفت. ولی در صورت اختلاف با مرجع قضایی دادگستری، شورا مکلف به تبعیت از آن مرجع است. این تعبیر فقط با این اشکال روبروست که اگر میان شورای حل اختلاف با دادگاههای نظامی با دادگاههای عالی انتظامی قضات اختلاف در صلاحیت رخ دهد دادگاه عمومی صلاحیت حل اختلاف داشته باشد که مرجعی هم درجه با دادگاههای نظامی و انتظامی است. تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال . ماده ۱۹ آیین نامه شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۶ : مراجع اختصاصی موضوع بند هم» ماده ۱۰ قانون، مراجعی مانند هیاتهای حل اختلاف کار، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیر دادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری میباشند.». قضات را در شمار مراجع قضایی دادگستری نمی شمرد. بلکه به نظر می رسد دو مرجع اخیر را از نوع مراجع قضایی غیر دادگستری میداند. منظور از تصمیمات و آراء دادگاهها» در صدر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز تصمیمات و آراء دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر استان است یک نکته باقی می ماند و آن این که به حکم یک نص قانونی قانونگذار استثنایی را به ماده ۲۸ ق.آ.د.م وارد نمود و در مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت خود می نماید نیازی به حدوث اختلاف و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع صالح ندید. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و به موجب ماده ۷۷ قانون مزبور قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح گردید. برابر ماده ۴۴ ۱۳۹۲/۱۰/۳، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و همچنین قاچاق کالاهای ممنوع که مستلزم مجازات حبس و یا انفصال از خدمات دولتی است در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار گرفت و سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شد. به موجب تبصره ماده ۴۴ قانون یاد تبصره ۲ ماده ۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ : تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است.». شده، هرگاه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز گردد که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی یعنی دادگاه انقلاب یا سایر مراجع قضایی جزایی مانند دادگاههای کیفری یک و دو یا دادگاههای نظامی است، شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. در پایان این تبصره نیز اعلام شد که مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است. حدود یک سال بعد هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون مزبور اعلام داشت که رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.