مندرجات درخواست صدور دستور موقت — چنانچه مندرجات درخواست کامل نباشد و دادگاه

همانطور که در هر دادخواستی مدعی باید هویت کامل و اقامتگاه خود طرف مقابل و عنوان خواسته، متن درخواست، دلایل استنادی و اسباب توجیهی ادعا را تنظیم و تقدیم مرجع صالح نماید برای تحصیل دستور موقت هم متقاضی خواه تقاضا را به صورت شفاهی مطرح کند و خواه به صورت مکتوب، ناگزیر است متن درخواست موضوع تقاضا شرایط حاکم بر موضوع، فوریت قضیه و اسباب توجیهی تقاضا را به صورت واضح تنظیم کند. در حالتی که تقاضا حین رسیدگی به دعوای اصلی یا همزمان با دادخواست اصلی مطرح می شود، ذکر دوباره هویت کامل متقاضی و طرف دستور و محل اقامت منتفی است و لیکن اگر خواندگان متعدد باشند در همین حالت هم متقاضی باید خوانده ای را که موضوع دستور متوجه اوست اعلام دارد. اما در حالتی که مستقل از دعوای اصلی نزد مرجعی که مشغول به رسیدگی نیست و یا پیش از اقامه دعوا یا پس از صدور حکم در اصل موضوع، درخواست موقتی مطرح می شود، متقاضی باید هویت کامل و محل اقامت خود و طرف مقابل را تنظیم نماید. چنانچه مندرجات درخواست کامل نباشد و دادگاه متوجه هویت طرفین نشود و یا اسباب و مبانی تقاضا به وضوح تبیین نشود یا فوریت امر بر دادگاه محرز نباشد، چنین درخواستی ناقص بوده و آثار قانونی بر آن مترتب نخواهد شد و در فرض ثبت و حکم دادخواست و دعوای اصلی را ندارد تا مشمول احکام مقرر در مواد ۵۱، ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م از حیث صدور اخطار رفع نقص و ضمانت اجرای عدم رفع نقص شود. دراین موارد اساساً درخواست وارد فاز رسیدگی فوری نشده و جریان آن با صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه صالح متوقف می گردد. تفاوتی نمی کند که درخواست پیش از طرح دعوای اصلی به صورت مستقل و یا همزمان با آن و یا پس از اقامه دعوای اصلی و صدور رای نسبت به اصل موضوع مطرح شده باشد. دخالت دفاتر دادگاهها و صدور قرار قاطع یعنی قرار رد دادخواست یک استثناء در جریان دادرسی مدنی بوده و اختصاص به دادخواست دارد. این دخالت استثنایی اقتضای تفسیر به قدر متیقن داشته و باید از توسعه دامنه آن و تسری به درخواست دستور موقت اجتناب شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. چنانچه مندرجات درخواست کامل نباشد و دادگاه متوجه هویت طرفین نشود و یا اسباب و مبانی تقاضا به وضوح تبیین نشود یا فوریت امر بر دادگاه محرز نباشد، چنین درخواستی ناقص بوده و آثار قانونی بر آن مترتب نخواهد شد و در فرض ثبت و حکم دادخواست و دعوای اصلی را ندارد تا مشمول احکام مقرر در مواد ۵۱، ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م از حیث صدور اخطار رفع نقص و ضمانت اجرای عدم رفع نقص شود. دراین موارد اساساً درخواست وارد فاز رسیدگی فوری نشده و جریان آن با صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه صالح متوقف می گردد. تفاوتی نمی کند که درخواست پیش از طرح دعوای اصلی به صورت مستقل و یا همزمان با آن و یا پس از اقامه دعوای اصلی و صدور رای نسبت به اصل موضوع مطرح شده باشد. دخالت دفاتر دادگاهها و صدور قرار قاطع یعنی قرار رد دادخواست یک استثناء در جریان دادرسی مدنی بوده و اختصاص به دادخواست دارد. این دخالت استثنایی اقتضای تفسیر به قدر متیقن داشته و باید از توسعه دامنه آن و تسری به درخواست دستور موقت اجتناب شود. در تنظیم مندرجات درخواست ذکر موضوع دستور موقت و اسباب و دلایل توجیهی آن اهمیتی ویژه دارد. متقاضی باید طرف مقابل خود را معرفی کند. طرف این درخواست شخص حقیقی یا حقوقی است که مفاد دستور متوجه اوست. شخصی که حسب موضوع درخواست باید مال او بازداشت شود یا امری را معمول دارد و یا از انجام امری امتناع نماید. اگر خواندگان به جهت توجه دعوای اصلی به جمعی از آنها، متعدد دستور هستند باید معرفی شوند. به علاوه باید دقیقاً اعلام شود که خوانده یا خواندگان همین طور علاوه بر ارائه دلایل و ضمایم تقاضا که ذهن و روان مقام رسیدگی کننده را به حقیقت بیرونی سوق داده و وی را با وضع مخاطره آمیز متقاضی آشنا می سازد، مهارت مدعی در تنظیم درست درخواست و ارتباط منطقی بین اجزاء تقاضا درجه توفیق او را در حصول نتیجه تعیین می کند. در ارتباط با دعوای اصل معمول آن است که وکلا و اشخاص دارای اطلاعات حقوقی تمام مطالب و همه دلایل، مستندات و مبانی استدلالی خود را در متن دادخواست منعکس نمی سازند و به عبارتی دست خ. ر. ب. نحو کامل برای طرف دعوا رو نمی کنند. زیرا از یک سو شاید در زمان تنظیم دادخواست همه مستندات و دلایل در اختیار متقاضی نباشد و یافتن همه مدارک متعذر باشد و از دیگر سو شاید به نفع مدعی باشد که در مرحله اقامه دادخواست سبد دلایل وی خالی نشده و همه داشته های وی برای طرف مقابل نمایان نشود. به عبارتی شاید مصلحت خواهان اقتضاء کند خ. د. ج. اول دادرسی اگر موضع محکمی در قبال دلایل تصریح شده دارد، در مواجهه با توجیهات و مستندات جدید لایحه تکمیلی و مدافعات محکم دیگر غافلگیر شده و در نتیجه ضریب پیروزی خواهان افزایش یابد. حتی پس از جلسه اول دادرسی و نیز در طول دادرسی مرحله نخستین و تجدیدنظر وکلای حرفه ای یک یا چند دلیل را نزد خود نگه داشته تا چنانچه نتوانستند از مسیر دادرسی عادی دعوا را پیش برند، بتوانند با استفاده از طرق فوق العاده اعتراض مثل اعاده دادرسی (بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م) به خواسته خویش نائل شوند. روشی که مطلوب نبوده و در واقع نیرنگ به قانون است. اما صرفه جویی در خرج دلایل و چنین ریسکی در مورد دستور موقت منطقی نیست، بلکه به واسطه فوریت امر و نیاز به حصول نتیجه سریع متقاضی باشد همه دلایل و داشته های خود را در جهت متقاعد ساختن مرجع پذیرنده ابراز کند. آنچه مسلم است اینکه ابراز دلایل و بیان ماجرا با متقاضی است اما احراز امر و کشف واقع و فوریت قضیه با مرجع دادرسی است که به اعتبار همان دلایل ابرازی و یا عنداللزوم بر پایه تحقیقاتی که خود راساً معمول میدارد، حاصل می نماید. در این بین تصریح اصل خواسته هر چند مفید و مطلوب است اما در حالتی که درخواست دستور موقت پیش از اقامه دعوای اصلی تقدیم میشود ضرورتی ندارد.