منزل مسکونی — منزل مسکونی م

۸۲۱ شرایط منزل مسکونی مشمول مستثنیات دین - منزل»، از جمله به معنی سرای» و «خانه آمده (۱) و همان محل سکونت است؛ منزل در قانون مدنی نیز به معنی مسکن» یعنی محل سکونت به کار رفته است. بنابراین منزل ممکن است ویلایی یا آپارتمانی یا... باشد. پس موقعیت محلی مساحت کیفیت ساخت نقشه نوع مصالح به کار رفته یا... نمی تواند به خودی خود در تلقی شدن محل سکونت به عنوان منزل مورد نظر قانونگذار اثری داشته باشد. در ماده ۵۲۴ ق.ج. که صریحاً نسخ شده است ... مسکن مورد نیاز م. ع. و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی از مستثنیات دین شمرده می شد؛ نصی که ظاهر آن با بند (الف) ماده ۲۴ قه ن. ا. م. م. تفاوت هایی دارد. زیرا واژه منزل مسکونی به جای مسکن مورد نیاز به کار رفته است. در حکومت نص پیشین نظر بر این بود که یکی از شرایط تلقی شدن مسکن به عنوان مستثنیات دین این است که م. ع. عملاً در آن ساکن باشد؛ از این رو چنانچه مدیون و خانواده اش در منزل بازداشت شده سکونت نمی داشتند و شخص دیگری در آن ساکن بود، دادگاه اعتراض م. ع. ب. بازداشت مسکن را نمی پذیرفت اما اکنون آیا با به کارگیری منزل مسکونی در قانون میتوان پذیرفت که سکونت عملی م. ع. د. منزل شرط نمی باشد و بنابراین حتی چنانچه م. ع. منزلی داشته باشد که آن را برای نمونه به اجاره واگذار نموده و یا متروک گذاشته و خود در محل دیگری ساکن باشد آن منزل با وجود سایر شرایط از مستثنیات دین شمرده می شود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا منزل» که به معنی خانه نیز آمده است مقید به مسکونی شده و دلالت بر این دارد که م. ع. باید در آن ساکن باشد. ۸۲۲ . چنانچه م. ع. د. منزلی ساکن باشد که متعلق به موزت وی باشد؛ پس از فوت مورث منزل مزبور که جزئاً یا کلاً به م. ع. ب. ارث می رسد، اگر بیش از شان وی در حالت اعسارش باشد قابل بازداشت است؛ اما چنانچه در منزل مسکونی مورث خود، ساکن نباشد سهم الارث وی در آن منزل در هر حال قابل بازداشت و فروش است (۲) ۸۳۳ منزل مسکونی م. ع. که عرفاً در حد شأن وی در حالت اعسار او باشد قابل بازداشت نمی باشد و در رهن بودن آن از این حیث اثری ندارد. (۳) منظور مقنن از مسکن در بند الف ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ملنی محل سکونتی است که م. ع. ب. شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد، بنابراین چنانچه م. ع. فاقد محل سکونت در منزل مورث خود سکنی گزیده و به علت فوت موزش ملک مذکور به مشار الیه به ارث رسیده باشد و به عبارت دیگر مالک محل سکونت خود شده باشد. در این صورت سهم الارث وی از ملک موصوف در حد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شئون عرفی باشد. در زمره مستنیات دین است، لکن چنانچه ملک مورد نظر بیش از حد نیاز و شان م. ع. باشد می توان حکم را نسبت به مازاد بر حد نیاز اجرا نمود چنانچه اختلافی در تشخیص حد نیاز قانونی م. ع. پیش آید رفع آن با دادگاه است ولی اگر مسکنی که به ارت رسیده مورد استفاده قرار نگرفته با خالی یا به اجاره داده شده باشد. با سایر ورته در آن سکونت داشته باشند، علی الاصول مورد نیاز م. ع. نیست. لذا سهم الارث وی م. ع. از این ملک جزو مستنیات دین تلقی نمی شود ما ح، قق شماره ۷۹۲/۱۷۲۶ - ۱۳۹۲/۱۸ قوامین اجرای احکام ملتی (۱۳۵۶) و .. نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین، ص ۱۱۵. ۱۰ و ۲ مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳۸۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی و /۱۳۹۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منزل مسکونی در شان م. ع. د. حالت اعسار، جزء مستنبات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی م. ع. د. صورتی که به تشخیص دادگاه در شان وی در حالت اعمار باشد جزه . ۸۲۴ منزل مسکونی م. ع. ب. وجود شرایطی از مستثنیات دین است بنابراین منزل در حال ساخت و یا منزلی که پیش خرید شده قابل بازداشت می باشند. ۸۲۵ به شمار می رود؛ بنابراین چنانچه م. ع. منزل مسکونی خود را انتقال داده باشد وجه به دست آمده قابل بازداشت است (۲) البته تبصره ۲ ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م. باید رعایت شود نک ش. ۸۵۲). ۸۳۶. منزل مسکونی در صورتی از مستثنیات دین شمرده می شود که عرفاً در شأن م. ع. د. حالت اعسار او باشد. شأن از جمله به معنی قدر»، «رتبه»، «مرتبه» و پایگاه» آمده است. قید عرفا می تواند در اینجا دلالت بر این نماید که شان م. ع. از دید نوعی و نه شخصی ارزیابی می شود؛ بنابراین برای نمونه چنانچه م. ع. مدیر اداره ای باشد تنها شأن عرفی او صرف نظر از ویژگی های شخصی وی (مانند تبار سوابق تحصیلی یا... در نظر گرفته می شود. البته به صراحت همان نص ملاک شأن عرفی م. ع. د. حالت اعساره او است؛ از این رو چنانچه شان م. ع. ایجاب نماید که مسکن گران بهایی در منطقه مرقه نشین شهر داشته باشد، باید حالت اعسار وی فرض شده و منزلی که با اوصاف یاد شده دارد بازداشت شود تا سپس مسکن گرانبهای او به فروش رسیده و از حاصل فروش قیمت مسکن کم بهایی باشد برای تهیه منزل برای وی در نظر گرفته شده و در اختیار وی قرار گیرد و باقی ثمن آن برای اجرای حکم در اختیار محکوم له قرار داده شود. در نظر گرفتن حالت اعساره م. ع. برای تشخیص تناسب مسکن ه مستنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمی توان توقیف نمود و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستنیات دین نمی شود نما حقق شماره ۷۸۹۴/۲۷۱۲ - ۱۳۹۴/۱۰۸، همان منبع صن: ۱۱۶. ا مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۶ منزل مسکونی در شان م. ع. د. حالت اعمار جزء مستنبات دین است و منظور از منزل مسکونی محلی است که قابلیت سکونت م. ع. و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تاقی نمی شود تا جزه مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستیات دین همان طور که در صدر ماه ۲۴ این قانون تاکید شده حصری و استایی بوده و قابل تسری به سایر اموال م. ع. نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم به مستنبات دین را باید محدود و مفتی تفسیر نمود. بنابراین امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به م. ع. د. شرکت تعاونی مسکن جزء در فرضی که زن و شوهر مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به صورت مشاعی هر کدام سه دانگ هستند و دستور فروش آن به لحاظ غیر قابل افراز بودن به تقاضای زوجه صادر گردیده است مبلغ ثمن سه دانگ سهم زوج بابت مهریه زوجه قابل توقیف است زیرا ثمن سه دانگ از شمول مقررات بند یک ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی در امور ملنی خارج است و مستثنیات دین محسوب نمی شود، ولو اینکه زوج منزل مسکونی دیگری غیر از سه دانگ مشاع آپارتمان یاد شده نداشته باشده نما حق فی شماره ۷۹۲/۱۱۲۳ - ۱۳۹۲/۷۱۲ ، همان منبع، ص ۱۱۵. مستلزم صدور حکم اعسار وی نیست (۱) بلکه اعسار وی فرض می شود. ۸۲۷ روشن است که تنها یک منزل م. ع. می تواند از مستثنیات دین محسوب شود؛ بنابراین اگر م. ع. د. ایران دو ملک داشته باشد که هر دو محل سکونت باشد، تنها یکی از آنها با رعایت سایر شرایط از مستثنیات دین و محل دیگر قابل بازداشت و فروش است. پرسش این است که چنانچه م. ع. د. منزل خود ساکن باشد اما ادعا کند منزلی که در آن سکونت دارد کمتر از شأن وی در حالت اعسار او است و ملک دیگر وی که قابل سکونت است و ارزش بیشتری دارد در حد شان او م. ب. و می خواهد آن ملک را محل سکونت خود قرار دهد آیا اجرا باید از بازداشت و فروش این ملک خودداری نموده و حکم را از محل سکونت فعلی او اجرا نماید؟ پاسخ نمی تواند اری باشد زیرا سکونت م. ع. د. محل فعلی، گویای این است که وی آن را در حد شأن خود دانسته است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. مستلزم صدور حکم اعسار وی نیست (۱) بلکه اعسار وی فرض می شود. ۸۲۷ روشن است که تنها یک منزل م. ع. می تواند از مستثنیات دین محسوب شود؛ بنابراین اگر م. ع. د. ایران دو ملک داشته باشد که هر دو محل سکونت باشد، تنها یکی از آنها با رعایت سایر شرایط از مستثنیات دین و محل دیگر قابل بازداشت و فروش است. پرسش این است که چنانچه م. ع. د. منزل خود ساکن باشد اما ادعا کند منزلی که در آن سکونت دارد کمتر از شأن وی در حالت اعسار او است و ملک دیگر وی که قابل سکونت است و ارزش بیشتری دارد در حد شان او م. ب. و می خواهد آن ملک را محل سکونت خود قرار دهد آیا اجرا باید از بازداشت و فروش این ملک خودداری نموده و حکم را از محل سکونت فعلی او اجرا نماید؟ پاسخ نمی تواند اری باشد زیرا سکونت م. ع. د. محل فعلی، گویای این است که وی آن را در حد شأن خود دانسته است. ۸۷۸ برای تشخیص شأن عرفی باید بررسی نوعی باشد و نه شخصی پس اگر م. ع. استاد دانشگاهی باشد باید مسکنی که در شأن چنین استادانی است مبنا قرار گیرد و از این رو میزان تمکن مالی و سایر امتیازات مادی شخص م. ع. بر دیگر استادان دانشگاه در نظر گرفته نمی شود. میتوان پذیرفت که در مشاغلی مانند معلمی به مفهوم اعم، قضاوت وکالت دادگستری پزشکی، یا... که نوعاً، عوامل معنوی در ایجاد شأن مؤثر بوده و عوامل مادی مانند ثروت ... یا ... در ایجاد آن تأثیر کمتری دارد شان عرفی م. ع. د. حالت اعسار وی با حالت پیش از آن تفاوت چندانی ندارد؛ اما مشاغلی مانند دلالی معامله گری برخی کسب ها که نوعاً عوامل مادی در ایجاد شان تأثیر بیشتری دارد شأن شخص آن، تفاوت زیادی دارد.