۸۵۷. چنانچه مستثنیات دین مالی باشد که به اعتبار استفاده ای که م. ع. از آن می نماید قابل تجزیه نباشد مانند کامیون منزل مسکونی ا... علی القاعده باید به فروش رسد تا آنچه در حد نیاز و یا شأن م. ع. است از حاصل فروش آن برداشته شده و در اختیار وی قرار گیرد و باقیمانده آن برای پرداخت محکوم به منظور شود. فروش مستثنیات دین بیش از حد نیاز و شأن م. ع. د. ماده ۵۲۵ ق.ج. پیش بینی شده است؛ این نص اکنون نیز نسبت به تمامی مستثنیات دین جز منزل مسکونی مانند گذشته معتبر است و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به آن تعرض ننموده است.
۸۵۸ در مورد اجرای رأی از محل منزل مسکونی مازاد بر شأن محکوم علیه، تبصره ۱ ماده ۲۴ همین قانون جزئیاتی را پیش بینی نموده که باید به آن اشاره شود. البته اکنون نیز مرجع صالح تشخیص تناسب منزل مسکونی با شأن م. ع. د. حالت افسار وی، دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا است نک ش. ۸۹۹ به بعد که بهای منزلی را که در شأن م. ع. است تعیین نموده و دستور فروش منزل مسکونی م. ع. و پرداخت دین از محل مازاد آن را صادر می نماید تا مأمور اجرا این تصمیم را اعمال کند. پس از تصمیم گیری دادگاه مزبور اکنون درباره منزل مسکونی مأمور اجراء، باید تبصره ۱ ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م. را اجرا کند که مقرر میدارد چنانچه منزل مسکونی م. ع. بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعمارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون م. ع. خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی م. ع. یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
پس چنانچه به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء منزل مسکونی م. ع. عرفاً بیش از شأن م. ع. د. حالت اعسار وی باشد. این امر به قسمت اجرای دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود اعلام می گردد در این صورت چنانچه مال دیگری از م. ع. د. دسترس نباشد مأمور اجرا در نخستین گام فروش آن را ابتدا به خود م. ع. واگذار می نماید و چنانچه م. ع. حاضر به فروش نگردد، به درخواست محکوم له از طریق مزایده به فروش خواهد رسید تا از حاصل فروش معادل بهای منزل مسکونی در شان در اختیار وی قرار گیرد و باقیمانده حاصل فروش برای اجرای حکم لحاظ شود. البته فروش منزل مسکونی محکوم علیه، حتی اگر بیش از شأن او در حالت اعسارش باشد در صورتی مجاز است که با اجاره دادن بخش مازاد منزل و یا انتقال سهم مشاعی از آن به محکوم له یا هر شخص دیگری استیفای محکوم به ممکن نباشد.
تبصره ۱ ماه ۲۴ یاد شده اگر چه می تواند به آسانی و سرعت خوانده شده و روشن تنظیم شده است اما اجرای آن در عمل می تواند عملیات اجرایی را با تأخیرها و دشواری های بسیاری روبه رو نماید و افزون بر آن مشخص نیست با انتقال سهم مشاعی از منزل مسکونی محکوم علیه، به محکوم له یا هر شخص دیگری، تصرف هر یک و خانواده آنها در یک منزل و... چگونه خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
