منشأ قانونی دادگاه عمومی حقوقی

پیش از تشکیل دادگاههای عمومی حقوقی ایجاد دادگاههای عمومی با صلاحیت عام مورد نص و وضع در مجلس قرار گرفت. به موجب ماده ۱ ق.ت.د.ع و ا مصوب سال ۱۳۷۳: به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مراجع قضایی واحد، دادگاههایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می شوند. بلافاصله ماده ۲ همان قانون، تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعداد شعب آن را به تشخیص و نظر رئیس قوه قضاییه نهاد. برابر ماده ۲ ق.ت.د.ع و ا: تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.. تفکیک دادگاهها به حقوقی و کیفری، آخرین بار به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سال ۱۳۶۴ و قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۶۸ باز می گردد. لیکن با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳، دادگاههایی که به دعاوی عمومی و غیر اختصاصی رسیدگی می کردند، تجمیع شده و تحت عنوان دادگاههای عمومی به این گونه دعاوی رسیدگی کرده و صرفاً حسب نوع پرونده و دعاوی و شکایات مطروح، امور کیفری از مدنی تفکیک می گردید، بدون این که عنوان دادگاه به کیفری و حقوقی تغییر یابد. اما پس از تشکیل دادگاههای عمومی، ضرورت تخصصی شدن می دارد: هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم در اجرای ماده ۴ قانون یاد شده مواد ۱ و ۲ آیین نامه ق.ت.د.ع و مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۶ رئیس قوه قضاییه به این موضوع اختصاص یافت. ماده ۱ آیین نامه مزبور تقسیم شعب دادگاههای عمومی به حقوقی و جزایی را به تشخیص رئیس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف وی موکول نمود و ماده ۲ آیین نامه نیز پس از تخصیص رسیدگی به دعاوی و شکایات را برابر مقررات قانون تکلیف کرد. به نظر میرسد منظور از رسیدگی برابر مقررات قانون قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ است. هم اکنون نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، دادگاههای عمومی جزایی و کیفری استان را از سازمان قضایی ایران حذف و دادگاههای کیفری یک و دو و دادگاههای اطفال و نوجوانان را جایگزین آن نمود مواد ۲۹۴ و تبصره ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲). ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. هم اکنون نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، دادگاههای عمومی جزایی و کیفری استان را از سازمان قضایی ایران حذف و دادگاههای کیفری یک و دو و دادگاههای اطفال و نوجوانان را جایگزین آن نمود مواد ۲۹۴ و تبصره ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲). ۱ فریدون نهرینی، مقاله مسئولیت مدنی قراردادی و قهری از حیث صلاحیت دادگاه»، مجله کانون وکلای وجود دارد به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف وی، شعب دادگاه بر اساس نیاز به نسبت دادگاههای حقوقی و جزایی رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱ فریدون نهرینی، مقاله مسئولیت مدنی قراردادی و قهری از حیث صلاحیت دادگاه»، مجله کانون وکلای وجود دارد به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف وی، شعب دادگاه بر اساس نیاز به نسبت دادگاههای حقوقی و جزایی رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به