منطقی است که دادگاه بتواند آن را قرینه بر صحت سند بداند

منطقی است که دادگاه بتواند آن را قرینه بر صحت سند بداند. این اقدام دادگاه هم وسیله تحذیر و اجبار منکر به حضور برای استکتاب است و هم وسیله کشف واقع از راه تکیه بر ظاهر و غالب است. ولی در مورد تصدیق مهر با این ایراد روبرو می شود که انکار کننده یک بار اصالت مهری را که به او نسبت داده شده تکذیب کرده است، پس چرا باید او را از جهت امتناع از اظهار نظر درباره اصالت مهر مذمت کرد. ایراد قوی است، مگر این که گفته شود مقصود ارائه مهر اصیل به منظور مقایسه با مهر سند است. با وجود این باید پذیرفت که در مورد اصالت مهر، اگر مبنای مسلمی از مهر اصیل در دسترس نباشد و دادگاه بخواهد از راه الزام به ارائه مهر واقعی به مقصود رسد، احتمال اصابت او به واقع ناچیز است، زیرا ساختن و پرداختن مهر دیگر آسان است. به بیان دیگر، اماره صحت سند مناسب سندی است که امضاء شده یا با اثر انگشت تأیید شده است و با سند مهر شده قابل دفاع نیست زیرا نه تغایر مهر مستند با مهر ارائه شده دلیل عدم اصالت است نه خودداری از ارائه مهر دیگر قرینه بر بر اصالت است. قرینه در صورتی قوی می شود که ثابت گردد منکر مهری دارد و به عنوان اساس تطبیق در اختیار دادگاه نمی گذارد. ۲۳۰ قرینه صحت اختیاری یا اجباری؟ لحن بخش اخیر ماده ۲۲۴ ق. . د.م. نشان از اختیار دادگاه دارد و تنها امکان قرینه گرفتن از طرف دادگاه را می رساند. زیرا در آن متن می خوانیم عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت تلقی شود. با وجود این رویه قضایی در مفاد جمله می تواند در این فرض و درباره ابراز دفاتر تجارتی و مانند اینها در تردید است. بسیاری از قضات چنین اماره هایی را اجباری می دانند و میان توانست و اجبار داشتن تعارضی نمی بینند و خودداری از استکتاب را قرینه صحت سند می شمارند.