منظور از تجارت صرفاً مصادیق مندرج در ماده ۲ قانون تجارت نیست

منظور از تجارت صرفاً مصادیق مندرج در ماده ۲ قانون تجارت نیست، بلکه هرگونه کسب و کار مشروع م. ب.. مستندات قانونی مرتبط با دعوا و مبانی آن ماده ۵۴۶ الی ۵۶۰ قانون مدنی (۱۵) ماده) اصل صحت دعوای اثبات عقد مضاربه در زمره دعاوی مالی غیر پولی است، اما مطالبه اصل سرمایه یا سود حاصل از کسب و کار دعوای مالی پولی به شمار می آید. - مرجع صالح: محل اقامه دعوا حسب مقرره ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱ آن قانون، تخییراً می تواند حوزه قضایی محل اقامتگاه خوانده یا محل انعقاد ۳- شرکتی که در اثر مضاربه ایجاد می شود فاقد شخصیت حقوقی است و کلیه معاملات نیز به نام عامل و به وسیله او صورت می پذیرد. ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بیان کرده، اگر مالک و عامل شخص حقیقی باشند، مالیات آنها براساس ماده مذکور است.