منظور از صدور چک — نفر اول چک را امضا نموده و

صدور چک یک رفتار مثبت است که با امضا نمودن چک محقق می شود. چنانچه تمام مندرجات روی چک نوشته شود ولی هنوز امضا نشده باشد، عمل صدور چک محقق نشده است و چنانچه بخشی از مندرجات چک هنوز نوشته نشده . اگر در هنگام صدور چک، حساب وی مسدود باشد جرم صدور چک از حساب مسدود محقق می شود و باشد ولی چک امضا شود عمل صدور چک محقق شده است. در چکهایی که با دو یا چند امضا صادر میشوند، آیا صدور چک با یک امضا نیز محقق میشود؟ به عبارت دیگر اگر نفر اول چک را امضا کند و بدون امضای نفر دوم در اختیار دارنده قرار دهد و این چک منتهی به عدم پرداخت به دلیل فقدان یا عدم کفایت موجودی گردد آیا رفتار نفر اول صدور چک بلا محل خواهد بود؟ برخی معتقدند از آنجا که امضا کننده اول مکلف است چک را پس از یا به دارنده وکالت در اخذ امضای نفر دوم بدهد، لذا ب. ت. ب. اینکه چک را به صورت ناقص و بدون امضای نفر دوم به دارنده تحویل داده است مسئولیت کیفری متوجه وی خواهد بود. به نظر می رسد که ناقص بودن چک به لحاظ فقدان امضای دوم اگر به بند چهارم ماده ۳ (یعنی تنظیم ناصحیح چک برگردد، طبق نظر صحیح تر که قبلا نیز به آن اشاره شد، تنظیم ناصحیح چک اساساً جرم انگاری نشده است. اما اگر به عنوان صدور چک بلا محل آن را مورد بررسی قرار دهیم به نظر می رسد که در همه فروض مشمول جرم صدور چک بلا محل نباشد، بلکه باید بین صورتهای زیر تفصیل قائل شد ۱ نفر اول چک را امضا نموده و به دارنده تحویل می دهد و دارنده چک اصلاً نمیداند که چک دو امضایی است و لذا چک را به بانک ارائه می دهد و به دلیل فقدان یا عدم کفایت موجودی گواهی عدم پرداخت صادر می شود. در این فرض نسبت به نفر اول جرم صدور چک بلا محل توسط وی محقق شده است. نفر اول چک را امضا نموده و به جای اینکه خود امضای نفر دوم را اخذ و سپس چک را به دارنده بدهد، چک را در اختیار دارنده قرار داده و به وی وکالت می دهد تا امضای نفر دوم را اخذ کند؛ لذا دارنده چک می داند که چک دو امضایی است ولی عمداً چک را برای امضا نزد نفر دوم نمیبرد و آن را مستقیماً به بانک ارائه می دهد و اصطلاحاً برگشت می زند. در این فرض، نسبت به نفر اول جرم صدور چک بلا محل محقق نیست؛ چون دارنده اساساً نباید چک را به بانک میبرد و باید چک را برای امضا به نفر دوم ارائه می داد. بنابراین چک مشروط به امضای نفر دوم بوده است و در مباحث آینده بیان خواهد شد که چک مشروط وصف کیفری ندارد. علاوه بر اینکه رفتار دارنده که چک را به جای ارائه به نفر دوم به بانک ارائه داده است خیانت در امانت محسوب میشود. دارنده می داند که چک دو امضایی است و چک را برای امضا به نفر دوم ارائه می دهد ولی نفر دوم به دلیل فقدان موجودی و یا هر دلیل دیگری از امضای چک امتناع مینماید و دارنده، چک را به بانک ارائه میدهد و اصطلاحاً چک را برگشت میزند. در این فرض نیز جرم صدور چک بلا محل نسبت به نفر اول محقق نیست. نسبت به نفر دوم نیز ب. ت. ب. اینکه چک مشروط به امضای نفر دوم بوده و چک مشروط فاقد وصف کیفری است لذا ارتکاب جرمی توسط وی متصور نیست. لازم به ذکر است که اگر نفر دوم چک را امضا نماید، شرط حاصل شده و لذا چک مشروط حساب نشده و دارای وصف کیفری میشود. رفتار دارنده چک در این فرض نیز مصداق خیانت در امانت خواهد بود. در چکهایی که با دو امضا صادر میشوند در صورت بلا محل بودن امضا کننده دوم چکه شریک در جرم محسوب نمی شود بلکه هر کدام از آنها مباشر مستقل محسوب می شوند؛ چون هر کدام یک عمل صدور چک مستقل انجام داده اند و لذا مسئولیت تضامنی دارند و نیز هر کدام محکوم به صدور چک بلا محل به مبلغ مندرج در چک می شوند. لذا مبلغ چک در هنگام محاسبه مجازات بین دو امضا کننده تقسیم نمیشود. اتهام هر دو امضا کننده، در یک پرونده رسیدگی میشود و هر کدام با لحاظ مبلغ مندرج در چک محکوم میشوند. البته اگر یکی از متهمین مثلاً از مقامات موضوع ماده ۳۰۷ ق.آ.د.ک بود طبق قواعد آیین دادرسی کیفری عمل میشود و ممکن است به اتهام هر یک از متهمین در یک مرجع مستقل رسیدگی شود.