منع دخالت در مال توقیف شده

واژگان هر کس در دو ماده ۵۴۳ و ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که مرتکب جرایم مذکور در این مواد می تواند علاوه بر خوانده دعوا یا درخواست توقیف، شخص ثالث هم باشد و این امر مورد پیش بینی مقنن قرار گرفت. شخص ثالث ممکن است از توقیف مال متضرر شده باشد و یا در حمایت از خوانده ضمن تبانی با او دستور را نقض و بدین شکل در مال موضوع دستور دخالت نماید. دخالت مزبور به هر بهانه و انگیزه ای ممنوع بوده و برای دخالت کننده پیامد کیفری به همراه دارد. مواد مذکور همانگونه که اعتبار و اجرای دستور و امر توقیف را در قبال تحرکات خوانده سانکسیون می نماید به همان شکل ضمانت اجرای قوی در برابر دخالت شخص ثالث ایجاد می کند. بنابراین اگر ثالث محل استقرار موضوع دستور یا مال توقیف شده را که توسط دایره اجرا پلمپ شده با علم و عمد بشکند یا مهر را محو کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. اگر ثالث خود حافظ محل یا مال بوده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود. همچنین اگر فک پلمپ یا محو مهر از سوی دیگری با اهمال حافظ مال صورت گیرد، مجازات کیفری حافظ یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود (ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی). اما اگر اقدام ثالث در شکل دخالت در مال توقیف شده بدون اجازه مرجع صادر کننده دستور توقیف و منافی با امر توقیف باشد نظیر جابجایی مال مجازات وی حبس از سه ماه تا یک سال خواهد بود ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی در تمام این موارد مسئولیت مدنی شخص ثالث و امکان مطالبه خسارت از وی توسط متضرر فراهم است.