منعقد شده باشد — قرار داد اجاره مشمول قانون سال ۱۳۵۶

۱- قرار داد اجاره مشمول قانون سال ۱۳۵۶ باشد یعنی قرارداد بین خواهان و خوانده تا مورخ ۲- قاضی دادگاه می بایست قرار داد اجاره را ملاحظه نماید و اگر در قرار داد اجاره شغل معینی قید شده باشد می بایست این نکته را احراز نماید که آیا که مستاجر که خوانده باشد بدون رضایت موجر که خواهان باشد شغل خود را تغییر داده است یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ، دادگاه با احراز شرایطی دیگر می تواند حکم تخلیه را صادر نماید ۳- اگر شغل معینی در قرار داد اجاره قید شده باشد و مستاجر شغل خود را تغییر داده باشد اما تغییر شغل عرفا مشابه شغل قبلی باشد در چنین صورتی این تغییر شغل از موجبات تخلیه نخواهد بود که در این خصوص به نظریه مشورتی به شرح ذیل اشاره میشود: الف - اداره کل حقوقی قوه قضاییه تغییر شغل ولو اینکه مستأجر به شغل قبلی نیز اشتغال داشته باشد تخلف محسوب شده و طبق بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ از موجبات تخلیه است مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد .