منوط کردن دعوای مطالبه وجه ناشی از تعهدات قراردادی از سازمان های

۱۰-۲ منوط کردن دعوای مطالبه وجه ناشی از تعهدات قراردادی از سازمان های دولتی و شهرداری ها به صدور حکم قطعی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع تخلف همان طور که گفته شد، بر اساس تبصره ۱ سابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰، چنانچه خواهان بدون اخذ حکم قطعی دیوان عدالت اداری بر وقوع تخلف از سوی ادارات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ آن قانون دعوای خسارت اقامه می نمود بعضی از دادگاه ها قائل به عدم استماع دعوا بودند که نظر موجهی بود و البته صدور قرار توقیف دادرسی و اعطای فرصت به خواهان برای ترمیم دعوا و رفع نقص آن از طریق ارائه گواهی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری با اصل ترمیم دادرسی مجانست بیشتری داشت. ولی در فرضی که بی بین مؤسسات و اشخاص مذکور با دیگر اشخاص، قراردادی منعقد شده و مبنا و جهت خواسته خواهان الزام به انجام تعهد قراردادی بود، موضوع از شمول تبصره ۱ ماده ۱۰) قانون سابق خارج بود و دادگاه نمی توانست خواهان را به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری مبنی بر اثبات تخلف از مفاد قرارداد الزام کند. به دیگر بیان دعوای مطالبه وجه مبتنی بر قرارداد از سازمانهای دولتی و شهرداری ها نه تنها منوط نبود، بلکه دیوان عدالت اداری در این مورد اصلاً صالح نبود.