مهارت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت

مهارت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهر نویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است نمیباشد. زیرا ب. ت. ب. طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت بنابر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن در قبال دارنده سفته یا برات محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته، بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. ۲ نشست قضایی استان ایلام شهر ایلام مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۴ از آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور در خصوص اسناد تجاری، واخواست الزامی مدنی مبرا بوده و فقط ذمه ضامن مشغول خواهد بود و دعوا به طرفیت متعهد اصلی مضمون عنه) مسموع نخواهد بود.