مهلت طرح دعوای ابطال

در ماده ۶۶۶ قانون ۱۳۱۸ مدتی برای اعتراض به رأی داور پیش بینی نشده بود اینکه به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۵۷۸۱۳۴۹/۱/۹ مدت ده روز برای اعتراض به رأی داور قید گردید. در اصلاحات این سال تفاوتی نیز بین موارد ابطال قایل نشده و همه موارد موضوع ماده ۶۶۵ مقید به مدت ده روز شدند. در ماده ۴۹۰ قانون فعلی می خوانیم در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می ماند. تبصره مهلت یاد شده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور میباشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلتهای تعیین برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد. با این تصریح قانونی نمی توان برخی از جهات و موارد ابطال رأی داور را از شمول مدت مذکور استثنا نمود و هر چند این نظر در بین نویسندگان حقوقی مطرح است رسیدگی داوری شود و متعاقب آن در صدد طرح دعوای ابطال برآید باید هزینه دادرسی را پرداخت کند؛ طرح دعوای ابطال رأی داور در هر حال باید با تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه باشد که برحسب موضوع رأی داور ممکن است مالی یا غیر مالی باشد؛ ۴- چنین دعوایی در هر حال غیر مالی است و هزینه دادرسی بر همان اساس دریافت می شود. در مقام نتیجه گیری راهکار اول منطقی است و به قواعد دادرسی نزدیک تر به نظر می رسد. ۵۷۷ به موجب حکم شماره ۱۳۵ - ۳۰/۲/۱۶ شعبه ۳ دیوان عالی کشور در موارد مذکور در ماده ۶۶۵ قانون رای داور اساساً باطل و غیر قابل اجرا است و به موجب ماده ۶۶۵ هر یک از طرفین می توانند از دادگاه صلاحیتدار بطلان رای داور را بخواهند و برای اعتراض مدتی مقرر نشده است و مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مذکور دلالت بر محدود بودن اعتراض تا زمان اجرای رای داور ندارد. متین احمد پیشین، ص ۱۶۴.