مهلت طرح دعوای ابطال — باطل اعلام نمودم و در خصوص سایر

نظریه اداره حقوقی دادگستری به شماره ۷/۱۶۱ مورخ ۱۳۷۲/۱/۲۵ و حکم شماره ۲۰۳۴ مورخ ۱۳۲۸/۱۲/۱۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، موید برداشت مذکور است و اما در خصوص ایراد وکیل تعدادی از خواندگان به بهای خواسته تقویم شده نظر به مراتب فوق و اینکه ایراد به بهای خواسته اختصاص به دعاوی دارد که خواسته باید در آن تقویم گردد و در ما نحن فیه، دعوای ابطال رای داور، دعوای غیر مالی محسوب می شود لذا این ایراد نیز وارد نیست و مردود اعلام میگردد. در خصوص ایراد دیگر احد از وکلای خواندگان به اینکه اینجانب چون سابقا در پرونده اجرای احکام نسبت به موضوع اظهار نظر نموده ام و از جهات و موجبات رد است نیز وارد نیست. زیرا اینجانب صرفا یک بخش از رای داور را چون خلاف قوانین موجد حق بود غیر قابل اجرا اعلام و رویه قضایی و رای داور . باطل اعلام نمودم و در خصوص سایر موارد اظهار نظری ننمودم. علاوه بر آن اینکه در پرونده حاضر علت تقاضای بطلان رای داور مخالفت رای با قوانین موجد حق و صدور رای خارج از مهلت قانونی و خارج از صدور اختیارات داور اعلام شده است و اظهار نظر اینجانب صرفاً نسبت به بخشی از رای داور و آن هم به علت مخالفت آن با قانون بوده است صورت نگرفته است. از طرف دیگر بدیهی است چون بخشی از رای سابقا باطل اعلام شده است اعلام بطلان آن قسمت از رای دیگر نمیتواند منطقاً جزو خواسته باشد تا جهت رد موجب داشته باشد. صرف نظر از آن اینکه در این گونه موارد قانون گذار به دادگاه اجازه داده است تا جهت اجرای رای ابتدا یا هنگامی که اشکالی آشکار گردید آن را شناسایی کند و حق دستور اجرای آن را صادر تنماید. لذا بنا به مراتب این ایراد نیز وارد نیست و مردود اعلام میشود و اما در خصوص ایراد دیگر وکلای خواندگان به اینکه دعوای خواهان خارج از موعد اقامه شده است و پذیرش دعوای مذکور خلاف نص ماده ۴۹۰ قانون است و به معنای وضع قاعده جدید حقوقی و افزایش مواعد قانونی است نیز وارد نیست. زیرا در ماده ۴۸۹ قانون مصوب ۱۳۷۹ رای داور را در چند مورد باطل دانسته است و آن را غیر قابل اجرا دانسته است و جهت طرح و اقامه دعوا نیاز به آن نیست که اعتراض به رای در موعد و مهلت قانونی اقامه گردد توضیح اینکه مندرجات ماده ۴۸۹ قانون سابقا در ماده ۶۶۶ و ۶۶۵ قانون ۱۳۱۸ آمده بود و در هنگام تدوین ماده مذکور در مجلس شورای ملی که به عنوان سابقه تاریخی تفسیر ماده به آن استناد میشود زیرا یکی از انواع تفاسیر تفسیر تاریخی است که موجب خواهد شد غرض قانون گذار درک شود نمایندگان مجلس و مخبر کمیسیون توضیح دادند که در موارد سه گانه مندرج در ماده ۶۶۵ رای داور اساسا باطل و غیر قابل اجرا است و وقتی رایی اساساً باطل باشد دیگر تاثیری ندارد که دیر یا زود درخواست حکم بطلان آن بشود و اگر مدت گذارده شود معنی آن این است که اگر مدت بگذرد درخواست ابطال رای داور و شکایت از احکام دادگاه مورد ندارد. لذا مشخص و محرز است که در مواد مذکور ابطال رای داور منوط به مدت نشده است. صورت مشروح مذاکرات مجلس دوره یازدهم قانون گذاری جلسه ۱۰۶ پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۱۸ شماره مسلسل ۸۹۵- صفحه ۹۶۲ (۹۶۴) افزون بر آن اینکه رویه قضایی و دکترین حقوقی دکتر … 3 ص ۵۸۰ و ۵۸۱) و رویه قضایی نیز دلالت بر این معنا دارد که در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون دعوا مقید به مهلت نیست حکم شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۲۰/۲/۱۶ شعبه ۳ دیوان عالی کشور حکم شماره ۲۰۸۸ مورخ ۱۳۲۷/۱۲/۱۷ شعبه دیوان عالی کشور حکم شماره ۶۴ مورخ ۱۳۳۳/۶/۲۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور و اما در خصوص اصل دعوا، ن. ب. ا. در صلحنامه مستند دعوا شرط ارجاع امر به داور شده است و در قرارداد مذکور مدتی جهت اظهار نظر داور مشخص نشده است که در این صورت مهلت اظهار نظر داور طبق تبصره ماده ۴۸۴ قانون سه ماه است و ابتدای از آن روزی خواهد بود که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ میشود و در ما نحن فیه رای داوری خارج از موعد صادر شده است زیرا در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۲۴ طرفین جلسه ای برگزار نموده اند و با تعیین کارشناسان مرضی الطرفین تقاضای ارجاع امر به کارشناس را نموده اند. در ۸۹/۱۱/۱۵ جلسه برگزار می گردد که حکایت از ارجاع موضوع به داور دارد و سایر اسناد پیوست حکایت از آن دارد لذا بنا به مراتب فوق دادگاه رای داور را خارج از موعد تلقی نموده و مستند به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرس مدنی ۱۳۸۹ حکم بر بطلان آن صادر مینماید. در خصوص تقاضای خ. م. ب. صدور قرار رفع اجرا ن. ب. ا. خ. ن. ب. ایداع خسارت اقدام ننمود لذا این قسمت از تقاضای وی وارد نیست و مردود اعلام می شود. شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی یک در دادنامه های شماره ۴۶۵ و ۴۶۴ - ۶۸/۹/۱۲ در دعوای ابطال رأی داور با این استدلال که اساساً موضوع تلفن از موارد داوری نبوده است نظر بر ابطال صادر مینماید. با وصول اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۳ ارجاع می شود که به شرح دادنامه شماره ۸۸- ۶۸/۲/۹ چنین رأی میدهد: «ن. ب. ا. بر طبق ماده ۶۶۶ قانون شخصی که دادخواست ایطال رأی داور به دادگاه تسلیم می نماید بایستی ظرف ده روز، از تاریخ ابلاغ رأی داور به تقدیم دادخواست مبادرت نموده باشد و با ملاحظه محتویات پرونده امر که ظاهراً تقاضای ابطال رأی داور خارج از مهلت مقرر قانونی از دادگاه به عمل آمده و از طرف دادگاه صادر کننده نظریه هم دلیل موجهی بر عدم لزوم تبعیت نبوده و پرونده به دادگاه اعاده می شود ... دادگاه دادخواست ابطال رأی داوری را خارج از مهلت مقرر در ماده ۶۶۶ قانون تشخیص داده و رأی به رد درخواست مزبور صادر میکند. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه ۲۳ به موجب دادنامه شماره ۲۳/۷۰۵ ۶۹/۱۲/۲۰ موضوع پرونده شماره ۲۳ ۴۷۴۷/۱۶ مقرر میدارد: اعتراضات وکیل ت. ن. خ. در این زمینه که فیشهای تلفن به آقای «گ» است و لزوم نقض رای داوری در این باب که امری است ماهوی موجه نبوده و قابل ترتیب اثر نیست و رسیدگی به این مسائل در صورتی مجاز خواهد بود که دادخواست ابطال رأی داوران در ۵۸۲ شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۰۴۷۲ ۹۰/۴/۲ با نقض این رأی بیان میدارد: «استدلال محکمه محترم بدوی بر اینکه (... وقتی رایی اساساً باطل باشد دیگر تاثیری ندارد که دیر یا زود درخواست حکم بطلان آن بشود ..... که در مواد مذکور ابطال رای داور منوط به مدت نشده است اجتهاد در مقابل نص بود و قانونی نمی باشد. ندارد. رای تجدید نظر خواسته ابرام می شود. در موردی دیگر ابتدا دادنامه شماره ۶۰۷ ۷۹/۶/۲۱ موضوع پرونده شماره ۳۲۷/۱۴/۷۹ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی شهر ری مقرر میدارد در پرونده کلاسه ۳۲۷/۱۴/۷۹ این دادگاه آقای مم به موجب درخواستی که به دادگستری شهرستان ری تقدیم نموده اظهار داشته است ضمن تقدیم اصل رأی هیأت داوری مورخ ۷۸/۱۲/۱۵ که در خصوص حل و فصل اختلافات فی ما بین اینجانب مم کارفرما و آقای جم پیمانکار پروژه شهید مهدی ... واقع در شهر ری توسط اکثریت هیأت داوران صادر گردیده است استدعا دارد مطابق مفاد قانون مصوب ۷۹/۱/۲۸ خصوصاً مواد ۴۸۵، ۴۸۸ همان قانون و سایر مواد مرتبط به داوری مندرج در قوانین جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور دستور ابلاغ به م. ع. و صدور اجراییه دستور لازم صادر فرمائید. آقای ج-م نیز به موجب لایحه تقدیمی که به شماره ۴۱۴-۷۹/۴/۱۵ ثبت دفتر دادگاه گردیده اظهار نموده مواردی به شرح ذیل جهت استحضار و بدل توجه لازم شرعی و قانونی اعلام می دارد: ۱ به استناد صورت جلسه داوری مورخ ۷۹/۱۱/۳ و ۷۸/۱۱/۱۴ مقرر گردیده که داوران منتخب در جلسات بعدی ریز موارد اختلاف بین اینجانب پیمانکار و آقای م- م کارفرما در رابطه با پروژه ساختمانی را بررسی و وضعیت موجود پروژه را منزه نموده و در جلسه دوم مورد بررسی قرار دهند که داوران منتخب اینجانب داوران منتخب کارفرما به توافق فی ما بین عمل تنموده اند و اگر چنانچه اقدامی در رابطه با منزه کردن وضعیت موجود پروژه نموه اند از ارایه به جلسه داوران استنکاف نموده اند. - انتخاب داور پنجم مقید در صورت جلسه مورخ ۷۸/۱۱/۱۴ در صورتی قابل قبول است که داوران منتخب (۴) داور از اعلام نظر خودداری نموده و به توافق نرسیده باشند در صورتی که اصلا جلسه ۴ داور منتخب تشکیل نگردیده و داوری بر اساس توافق اولیه انجام نگردیده است.