مهلت طرح دعوای ابطال — بعد از تجدید نظر خواهی از این

بعد از تجدید نظر خواهی از این رأی با استدلال دادگاه مخالفت میشود و شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۸۱۸ ۸۰/۶/۱۱ موضوع پرونده شماره ۱۳۶۶/۱۵/۷۹ مقرر میدارد: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای مم از رأی شماره ۶۰۷ مورخ ۷۹/۷/۲۱ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی شهر ری که به موجب آن رأی مورخ ۷۸/۱۲/۱۰ داوران باطل اعلام شده است با بررسی مفاد رأی و ادله مضبوط در پرونده به نظر این دادگاه رأی تجدید نظر خواسته واجد ایراد است زیرا اولاً با فرض اینکه قبول کنیم تاریخ ابلاغ رأی به آقای … ۷۹/۵/۲ باشد وکیل ایشان در ۷۹/۵/۱۷ درخواست ابطال رأی داور را کرده که این درخواست خارج از مهلت ده روزه مقرر در پاراگراف دوم ماده ۶۶۶ آیین دادرسی مدنی است و در لوایح قبلی آقای جم که قبل از ابلاغ رأی تقدیم دادگاه شده اساساً صحبتی از رأی به میان نیامده و درخواستی برای ابطال رأی مطرح نشده است. ثانیاً استدلال دادگاه به اینکه وقتی رأی اساساً باطل و غیر قابل اجرا باشد هر یک از طرفین می تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد و اعتراض مهلتی ندارد هر چند منطقی است ولی با نص پاراگراف دوم ماده ۶۶۶ مغایرت دارد و اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. ثالثاً با فرض اینکه درخواست ابطال نیاز به تقدیم دادخواست نداشته باشد و در مهلت قانونی هم تقدیم شده باشد موارد ابطال رأی داور در ماده ۶۶۵ احصا شده است و تمام این موارد مربوط به مفاد خود رأی است و ارتباطی به مقدمات رأی و دادرسی و آیین دادرسی ندارد زیرا داوران در رسیدگی مقید به آیین دادرسی مدنی نیستند و طبق ماده ۶۵۷ فقط تکلیف دارند شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند بنابراین با فرض اینکه داوران شرایط قرارداد داور را هم رعایت نکرده باشند نمیتوان گفت که رأی آنان مخالف قوانین موجد حق است زیرا هیچ ملازمه ای بین این دو وجود ندارد. رابعاً ماده که در حکم دادگاه مورد استناد قرار گرفته علاوه بر اینکه به قرینه تبصره آن ۵۸۴ ماده ۶۶۰ قانون ۱۳۱۸ اگر یکی از داورها در جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رأی امتناع نماید رأیی که به اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است هر چند که در قرارداد داوری اتفاق شرط شده باشد - عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی ناظر به مواردی است که داوری با ارجاع و تحت نظر دادگاه انجام می شود اساساً موجب بطلان رأی داور نمی شود و دادگاه به استناد ایراداتی که در آیین دادرسی و در نحوه دادرسی داوران تشخیص داده حکم را باطل اعلام کرده است در حالی که بطلان حکم فقط در سه مورد مذکور در ماده ۶۶۵ امکان دارد. بنابراین دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص می دهد و ضمن نقض دادنامه نخستین قرار رد درخواست ابطال رأی داور را به استناد قسمت اخیر ماده ۶۶۶ صادر می نماید. در راستای ۳۲۶ قانون نسبت به این رأی اعلام اشتباه میشود ن. ب. ا. شرایط مقرر در قرار داد ارجاع امر به داوری مورخ ۷۸/۱۱/۳ و نیز صورت جلسه مورخ ۷۸/۱۱/۱۴ از سوی سه نفر از داوران حاضر در جلسات داوری رعایت نگردیده است و عدم حضور داور چهارم به نام آقای ط در کلیه جلسات داوری امری است مشخص و واضح لذا رأی صادره از سوی سه نفر از داوران و داور منتخب پنجم که بدون رعایت مقررات قرارداد داوری صادر شده است مخدوش به نظر می رسد. استدلال قضات محترم شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مبنی بر اینکه اعتراض خارج از فرجه قانونی به عمل آمده و لوایح قبلی آقای م که قبل از ابلاغ رأی تقدیم دادگاه شده در آن درخواستی برای ابطال رأی داوران مطرح نشده و نیز نیازی به رعایت تشریفات آیین دادرسی نمی باشد به نظر صحیح نیست زیرا عدم رعایت قرارداد داوری که توافقنامه اصحاب دعوا است رأی داوران را از اعتبار ساقط می نماید و آرای تمیزی صادر شده از دیوان عالی کشور در سالهای گذشته نیز مؤید این امر م. ب. لذا پیشنهاد می شود در اجرای ماده ۳۲۶ قانون اقدام شایسته صورت پذیرد. شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۱۳/۱۰۷ - ۱۳۸۱/۳/۱۸ موضوع پرونده شماره ۱۳۸۶۶/۱۰ اعلام می دارد ایرادات معنون بر دادنامه شماره ۸۰/۶/۱۱-۸۱۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران مالاً وارد است؛ چه، قواعد داوری در قرارداد ارجاع به داوری مورخ ۷۸/۱۱/۳ مفاد صورت جلسه ۷۸/۱۱/۱۴ از طرف سه نفر از داوران حاضر در جلسات داوری رعایت نشده و عدم حضور داور چهارم آقای ط در همه جلسات داوری مربوطه مسلم است و انتخاب داور منتخب پنجم نیز که بدون رعایت مقررات داوری معمول شده مخدوش م. ب. بنا به مراتب، وقوع اشتباه در تصمیم متخذه محرز است بدین جهت دادنامه مزبور به استناد مادتین ۳۲۶ و ۴۱۴ قانون یا از امضا آن باید در برگ حکم قید شود. تبصره - دعوت داوران در جلسه داوری بنا به تقاضای هر یک از داوران یا داور مشترک باید به وسیله دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری به موجب اخطاریه به عمل آید».