مهلت طرح دعوای ابطال سند مالکیتی که بر اساس قانون تعیین تکلیف

۶- مهلت طرح دعوای ابطال سند مالکیتی که بر اساس قانون تعیین تکلیف صادر شده چه میزان است؟ همان طور که بیان شد، طرح دعوای ابطال سند رسمی صادره از هیئت حل اختلاف برخلاف سند صادره بر مبنای ماده ۲۱ قانون ثبت ثبت عادی مقید به زمان معینی نیست و دائمی م. ب. (بخش اخیر ماده ۳ قانون مورد بحث). این مقرره قابل انتقاد است، زیرا منطقی آن است که هر اعتراض یا اعمال حق یک ظرف مهلتی داشته باشد تا دستگاه قضایی و مردمی که به سبب صدور سند مالک شده اند یا اشخاصی که به دلیل معاملات متوالی زمانی مالک ملک بوده اند تکلیف خود را بدانند. اکنون با این وضعیت و ب. ت. ب. منسوخ شدن مرور زمان دعاوی حقوقی مشخص نیست دادگاه ها تا چند سال باید به ادعاهای مخالف اسناد رسمی رسیدگی کنند و بر فرض اینکه شخصی پس از ۵۰ سال انجام شده چه خواهد شد. نامحدود بودن مهلت طرح دعوا در عمل مشکلات عدیده ای را برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد میکند و معاملات مردم را متزلزل نموده و از استحکام آن کاسته و در نتیجه امنیت قراردادی را از بین میبرد دادگاه همزمان با دستور تعیین وقت بهتر است به اداره ثبت و هیئت حل اختلاف دستور دهد تا گزارش کامل و مبسوطی از روند و چگونگی ثبت ملک و صدور سند به دادگاه ارائه دهد یا اینکه عنداللزوم پرونده ثبتی مطروحه در هیئت حل اختلاف یا تصویر آن جهت بهره برداری قضایی مطالبه شود. در دعوای ابطال سند مالکیت ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن اداره ثبت نیست زیرا دعوا متوجه این اداره نمی باشد. بهتر است جهت احتیاط این اداره طرف دعوا واقع عدم امکان خلع ید از خوانده مادامی که سند رسمی ملک باطل نشده و رأی صادره قطعی نگردیده باشد خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات وجاهت قانونی ندارد. زیرا یکی از ارکان اصلی دعوای خلع ید مالکیت رسمی خواهان است؛ لذا تا زمانی که سند مالکیت خوانده باطل نشده باشد، دولت او را مالک میشناسد.