Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مهلتها از زمان ابلاغ دارد اما باید دانست که ماده ۴۸۸ ناظر به جایی است که طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش بینی نشده باشد در غیر این صورت، نیازی به تحویل رأی به دفتر دادگاه صالح و لزوم ابلاغ به طرفین نخواهد بود. ماده ۴۸۵ قانون مقرر میدارد: چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میدارد. بنابراین در جایی که داور بر اساس قرارداد رأی را ابلاغ میکند نوبت به ماده ۴۸۸ قانون نمی رسد و محکوم له می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست صدور اجراییه کند و وقتی در یک مورد نیازی به انقضای مهلتها نباشد سایر موارد نیز ضرورتی نخواهند داشت. اما دقت بیشتر نشان می دهد که این استدلال قابل پذیرش نیست؛ زیرا اولاً در جایی که داور رای را از طریقی غیر از دفتر دادگاه به طرفین ابلاغ میکند نیز نمیتوان چنین گفت که بلافاصله باید اجراییه صادر نمود بلکه به طریق اولی باید مهلتها را رعایت کرد چرا که ممکن است اصل ابلاغ اطمینان آور نباشد؛ به عبارت دیگر، وقتی در خصوص ابلاغ رسمی دادگاه که اطمینان آور است رعایت مهلت لازم است در سایر موارد باید به طریق اولی آن را لازم دانست ثانیاً در مورد آرای دادگاه ها نیز با اینکه هیچ تردیدی در لازم الاجرا بودن آن نیست بازهم قانون اجرای احکام مدنی ماده (۳۴) رعایت مدت را لازم میداند و با این وصف چه نیازی است که در خصوص رأی داور تفسیری افراطی به عمل آید و گذشت مهلتی معقول از زمان ابلاغ را لازم ندانست ثالثاً حتی این استدلال قابل توجه است که ابلاغ رأی توسط داور برای صدور اجراییه کافی نیست و برای این امر، لزوماً باید ابلاغ از طریق دادگاه به عمل آید زیرا ماده ۴۸۸ ب. ت. ب. ماده ۴۸۵ قانون، ناظر به ابلاغ از طریق دادگاه م. ب. نه هر ابلاغی ۶۹۸ با این تردید معقول نمیتوان صدور اجراییه را پیش از پایان مدت پذیرفت؛ رابعاً لزوم رعایت و انتظار مهلتهای مقرر به این جهت است که م. ع. خود را برای طرح دعوای ابطال و درخواست متوقف نمودن رأی داور، مطابق با قواعد داوری آماده کند و منطقی نیست که بلافاصله اقدامات اجرایی را نسبت به او شروع کرد. ۶۹۸ در این خصوص نمیتوان قاطعانه نظر داد اما به هر حال خالی از وجه هم نمی باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین