مهندسان موضوع ماده ٢٧ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کارشناس رسمی نیستند
شماره پرونده ۱۳۵۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۳
▪سؤال
احتراماً با عنـایت به ماده ۲۷ قانون نـظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ که اشعار میدارد وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئیننامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیأت وزیران میرسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی میشوند، استفاده نمایند، همچنین، آئیننامه اجرائی ماده ۲۷ قانون یاد شده، لطفا ارائه طریق فرمائید که استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان پذیر است یا خیر؟
▪نظریه شماره
٧/٩٣/٢٢٣٠-١٣٩٣/٠٩/١٧
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصّوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و..... میتوانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور «به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نمی باشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده۱۷ همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده۲۷ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمیرسد.
1 comment
بختیار سید نظامی
1
ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک
شماره پرونده ۱۰۹۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۲
▪سؤال
آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضائی یا اداری مطلق است؟
▪نظریه شماره۱۵۴۲/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچگونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. به موجب این نظر از ذیل نظریه شماره ۴۳۹۶/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ در کلاسه ۱۴۴۹ـ۱۰۰ـ۹۰ عدول میشود.
بخشنامه درخصوص ممنوعيت مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسي به کارشناساني که شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک هستند، اینجا ببینید.
پی نوشت
ماده ٣٣ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه را در بخش comment حتما ملاحظه فرمایید به نکات مهم و ارزنده ای اشاره شده است.
7 comments
بختیار سید نظامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
