مواد مخدر: احکام وضعی

مواد مخدر دارای احکام وضعی است که موارد زیر است. ۴. ۱ - سفاهت و محجوریت معتاد الف) چنان‌که گذشت اسراف صرف اموال در اموری است که عقلا آن را مذموم و قبیح دانسته‌اند که یا منجر به ضرر می‌گردد و یا مال در معصیت خداوند متعال صرف می‌شود. به نظر می‌رسد صرف مال در مواد مخدر و مصرف آن از مصادیق اسراف است. البته برخی از فقها که بحث حرمت اسراف را مطرح کرده‌اند تصریح ننموده‌اند که صرف مال در مواد مخدر از صغریات قاعده حرمت اسراف است اما اعتیاد به الکل و شراب را مورد اشاره قرار داده و هزینه نمودن در آنها را مصداق اسراف دانسته‌اند، از همین‌رو می‌توان با تنقیح مناط و بسا با قیاس اولویت هزینه نمودن معتاد برای استعمال مخدر را از نظر آن فقها مصداق اسراف دانست، زیرا کسانی که صرف مال برای شراب را مصداق اسراف دانسته‌اند به این جهت بوده که اولا، منجر به ضرر می‌شود و ثانیا، مصرف در معصیت خداست و این دو جهت اگر نگوییم به طریق اولی در صرف مال در استعمال مواد مخدر وجود دارد، عینا یافت می‌شود، زیرا استعمال مواد مخدر هم منجر به ضرر می‌شود و هم ب. ت. ب. حرمت آن صرف مال در معصیت خداوند است. از طرف دیگر برخی از فقها عنوان سفیه را برای شخص مسرف اثبات کرده‌اند و ب. ت. ب. احکام دیگری که برای شخص مصرف کننده مواد مخدر در لابه‌لای کلمات فقها به چشم می‌خورد، صحت حکم به سفاهت و محجوریت فرد معتاد امر بعیدی نمی‌باشد. البته نمی‌توان در جمیع موارد اسراف، حکم به سفاهت مسرف نمود، اما در مواردی که شخص توان و اراده خودداری از اسراف را از دست می‌دهد و این امر به صورت یک عادت غیر ارادی در می‌آید، مانند فرد معتاد به مواد مخدر می‌توان وی را سفیه و محجور دانست. در تایید این نظر توجه به چند مطلب بسیار مهم است. ب) فقها معاملات شخصی را که اقدام به خودکشی کرده و ضربه مهلکی به خود وارد نموده باطل می‌دانند ولو معاملات او در این حالت عقلایی به نظر برسد و حتی فتوا به بطلان وصیت یا هبه در یک سوم اموالش را داده‌اند و برخی این حکم را از باب سفاهت وی دانسته و گفته‌اند که عمل وی کشف از سفاهت او می‌کند. به نظر می‌رسد معتاد را بتوان از صغریات این فتوا تلقی کرد، زیرا فرد معتاد به مواد مخدر در واقع شخصی است که به خود ضربه مهلکی وارد کرده و خود را در یک فرایند خودکشی و هلاکت قرار داده است، لذا با احراز موضوعی این امر می‌توان از این باب حکم به سفاهت و محجوریت وی نمود و به بطلان جمیع معاملات و توقیف اموال و سپردن آن به دست حاکم یا والی یا ولی ، رای داد. ج) فقها در مواردی همان‌گونه که معاملات سکران را باطل دانسته‌اند جمیع معاملات شخصی را که مواد مخدر مانند بنج استعمال کرده، باطل اعلام کرده‌اند و این نیست مگر از باب اینکه به جهت زوال عقل و عدم توانایی ارادی و دماغی قادر به تصمیم‌گیری در خصوص اموال نمی‌باشد و نمی‌تواند صلاح اموال خود را اعمال کند. کسی که نتواند صلاح یا فساد اموال خود را تشخیص دهد یا اعمال نماید سفیه و محجور است. مصرف‌کننده مواد مخدر به خصوص زمانی که دچار اعتیاد شدید شده باشد هر روز باید مصرف خود را افزایش دهد و برخی از معتادین بالاخره جمیع اموال خود را در مسیر سفهی مصرف مواد مصرف می‌کنند و هرگز نمی‌توانند جلوی صرف اموال در راه غیر صلاح مالی خود را بگیرند و این چیزی جز تعریف سفه در فقه نمی‌باشد و می‌توان آن را بر فردی که دچار اعتیاد شدید شده منطبق دانست. ۴. ۲ - بطلان جمیع معاملات مواد مخدر ب. ت. ب. حرمت قاچاق، معاملات و تکسب اعم از تولید، حفظ، نقل و انتقال و فروش و اجاره مساکن و وسایل نقلیه که به نحوی در امر قاچاق مواد مخدر مدخلیت دارد بطلان این معاملات و عدم تملک سرمایه‌های کسب شده از این نوع معاملات امری روشن است، زیرا از شرایط مهم صحت تمام معاملات و تکسب به شکل هر نوع عقد و عملی که باشد، اباحه مورد معامله می‌باشد، علاوه بر اینکه وجود فایده عقلائی و مقصود عقلا بودن و مالیت داشتن مورد معامله از نظر شرع و عقل از شرایط دیگر صحت معاملات م. ب.. مواد مخدر به فرض حرمت آن وقتی مورد و موضوع معامله قرار گیرد اولا مباح نمی‌باشد، ثانیا، فایده عقلایی در بر ندارد، ثالثا، مقصود عقلا برای معامله نمی‌باشد و رابعا، شرعا مالیت ندارد، لذا جمیع معاملات مواد مخدر فاقد شرایط اساسی صحت معاملات می‌باشند، افزون بر اینکه می‌توان این نوع معاملات را غرری و مصداق نهی نبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از غرر دانست. ۴. ۳ - عدم تملک سرمایه‌ ب. ت. ب. حرمت و بطلان معاملات و تکسب از طریق مواد مخدر، کلیه کسانی که از راه مواد مخدر به هر شکل کسب درآمد می‌کنند مالک آن نمی‌شوند و اموال شرعا به آنها منتقل نشده، لذا ضامن آن اموال بوده و باید به صاحبانش برگردانند و چون در غالب موارد صاحبان آن شناخته شده نمی‌باشند به نظر می‌رسد باید اموال و سرمایه‌های کسب شده از طریق مواد مخدر را مجهول المالک دانست و یا در نهایت متعلق به معتادین تلقی کرد، چون تمام هزینه‌های تولید و قاچاق و سود آنها بالاخره توسط مصرف‌کننده یعنی معتاد پرداخت می‌شود. (این نکته حایز اهمیت است که اگر این فرع به صورت قانون درآید و حکم نماییم که کلیه اموال حاصله از مواد مخدر توسط قاچاقچی و فروشنده، از آن معتاد و خریدار می‌باشد، اوّلاً، اعتماد بین قاچاقچی و خریدار و معتادین بسیار ضعیف می‌شود که خود بهترین راه مبارزه با مواد مخدر است. ثانیاً، در شناسایی و مبارزه با سوداگران این مواد، خود معتادین به امید بازگشت اموالشان بالاخره اقدام و مساعدت می‌کنند. ثالثاً، اختصاص اموال قاچاقچیان به نجات معتادین و خانواده آنان جلوی انتشار و ازدیاد اعتیاد را می‌گیرد و خانواده معتادین را از ارتکاب خلاف، برای تامین خود باز می‌دارد.) منبع: عوائد الایام، ص۲۱۷، چاپ دوم، قم مکتبة بصیرتی، ۱۴۰۸ق · عوائد الایام، ص۲۱۹، چاپ دوم، قم مکتبة بصیرتی، ۱۴۰۸ق · مسالک الافهام، ج۶، ص۱۴۲