دکترین
مواد مخدر: حکم تکلیفی
چنانکه گذشت مواد مخدر سبب پدیدآمدن موضوعات و فروع متعددی شده که هر کدام میتواند در باب خاصی از فقه مورد اجتهاد قرار گیرد، مانند:
۱- کشت خشخاش
۲- تولید و فرآیند عملآوری مواد مخدر
۳- نگهداری
۴- حمل و نقل
۵- توزیع و فروش
۶- مصرف و استعمال
۷- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزار برای سهولت تولید، توزیع و مصرف
۸- در آمد و سرمایههای حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف
۹- معاملات و قراردادها در خصوص مواد مخدر...
۱۰- کسب خبر و ارائه اطلاعات
۱۱- مبارزه با هر یک از مراحل مواد مخدر
۱۲- درمان و ترک. جمیع موضوعات فوق میتواند دارای سه جنبه مهم فقهی باشد:
۱- حکم تکلیفی ۲- حکم وضعی و ۳- جنبه کیفری و مجازات جرائم مواد مخدر. ۳.
۱ - حرمت استعمال حکم تکلیفی حرمت در خصوص موضوعات ۱ تا ۹ متوقف بر ثبوت حرمت استعمال و مصرف مواد مخدر م. ب.. افزون بر اینکه نحوه اثبات این حکم اساس و مبنای مباحث بعدی در خصوص احکام وضعی و مجازات مرتکبین م. ب.. در لابهلای کلمات فقهای بزرگ قدیم نیز کلماتی وجود دارد که حکایت از حرمت مواد مخدر نزد آنان دارد. البته فقها در مبنای تحریم مواد مخدر با یکدیگر اختلاف داشته و دارند. برخی به عنوان یک موضوع مستقل، قایل به حرمت بودهاند. از جواهر الکلام... لو بنج نفسه... و الاقوی عندی انّه کالسکران.. ۲. قال (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): سلموا علی الیهود و النصاری و لا تسلموا علی آکل البنج. ۳. قال (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): من احتقر ذنب البنج فقد کفر. ۴. قال (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): من اکل البنج فکانما هدم الکعبة سبعین مرة و کانما قتل سبعین ملکا مقربا و کانما قتل سبعین نبیا مرسلا... ۵. قال (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): الا ان کل مسکر حرام و کل مخدر حرام و ما اسکر کثیره حرام قلیله... ۶. ۳.۱.
۲ - حکم عقلی دلیل اصلی حرمت استعمال مواد مخدر حکم عقل و تطبیق برخی از قواعد و احکام قطعی فقهی بر آن میباشد، البته در تبیین دلیل عقل و چگونگی حکم عقل میتوان صور مختلفی ترسیم نمود. و الاخر قضایا مرتبط باحکام شرعیة معینة کحکم العقل بحرمة المخدر قیاسا له علی الخمر لوجود صفة مشترکة و هی اذهاب الشعور. ایشان قایل هستند که عقل از باب قیاس مواد مخدر به خمر ، حکم به حرمت آن میکند، زیرا علت منصوصه حرمت خمر، ذهاب عقل و شعور بوده و این علت در مواد مخدر به طور یقینی وجود دارد. برخی دیگر حکم به حرمت مواد مخدر کرده اما نه از باب قیاس به خمر بلکه آن را مسکر دانسته و از آنجا که در شرع اسلام حرمت استعمال مسکرات امری مسلم میباشد، حرمت مصرف مواد مخدر را مسلم دانستهاند. اما باید بررسی شود که آیا واقعا مواد مخدر از مسکرات هستند و عین احکام جزائی و تکلیفی مسکر را دارند؟ کارشناسان مواد مخدر بر این اعتقاد دارند که فرآوردههای حشیش و تریاک که مورد سوء مصرف قرار میگیرند، به طور قطع از مسکرات هستند، زیرا برای مدت زمانی عقل را زایل میکند و انسان را به مرحله حیوانی و بیخودی ساقط میکند. اما ب. ت. ب. اینکه اکثر فقها فارق و مایز بین مسکر و مواد مخدر را عرف دانستهاند، ملاک در تشخیص مسکر از غیر مسکر و خمر از غیر خمر، عرف م. ب.. در نظر عرف نمیتوان مواد مخدر را عین مسکر دانست تا احکام مختلف آن را بر مواد مخدر بار نمود. در عین حال با نظر به روایات حرمت خمر و مسکرات و فلسفه و علت حرمتی که برای آنها بیان شده، شاید بتوان از باب تنقیح مناط، حکم حرمت خمر و مسکرات را به مواد مخدر سرایت داد، زیرا تمام علت و فلسفه حرمت خمر را که در روایات صحیحه آمده است، امروزه به روشنی در استعمال مواد مخدر مییابیم. در کتاب علل الشرایع در باب علت تحریم خمر سه روایت آمده است: ۱. حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل رحمه الله قال: حدثنا علی بن الحسین السعد آبادی قال: حدثنا احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن محمد بن سنان، قال: سمعت ابا الحسن علی بن موسی بن جعفر (علیهالسّلام) یقول: حرم الله (عزّوجلّ) الخمر لما فیها من الفساد و من تغییرها عقول شاربیها و حملها ایاهم علی انکار الله (عزّوجلّ) و الفریة علیه و علی رسله و سائر ما یکون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قلة الاحتجاز عن شیء من المحارم فبذلک قضینا علی کل مسکر من الاشربة انه حرام محرم لانه یاتی من عاقبته ما یاتی من عاقبة الخمر. ۲. ۳.۱.
۴ - حرمت از باب قاعده اسراف در قرآن ، اخبار و کلمات علما از اسراف به طور مکرر سخن به میان آمده است که حاکی از حرمت آن میباشد، به طوری که در حرمت اسراف هیچ شکی نمیباشد. در عین حال بسیاری از فقها به طور دقیق به تبیین موارد و احکام جزائی آن نپرداختهاند اگر چه برخی در صدد طرح و تحقیق در آن برآمدهاند. وی موضوع را به عنوان قاعده حرمت اسراف طرح نموده و ابتدا وارد بیان ادله حرمت آن شده و سپس وارد معنی اسراف میگردد. ایشان پانزده معنی برای آن ذکر میکند و سپس همه را به دو معنی ارجاع میدهد؛
۱- انفاق در معصیت ۲- مجاوزة الحد؛ سپس میگوید: ان شئت عبرت عن الاخیر بالانفاق المستقبح عند العقلاء او الانفاق فی غیر حاجة او فیما لاینبغی او فی غیر حقه او خلاف الاقتصاد. براساس هر یک از دو معنی فوق، استعمال مواد مخدر از مصادیق بارز اسراف است، زیرا چنانچه با ادله دیگری غیر از ادله حرمت اسراف اثبات شود که استعمال مواد مخدر حرام و معصیت است، در این صورت صرف مال برای استعمال مواد مخدر به معنای «انفاق در معصیت» مصداق اسراف میباشد، اما اگر نتوان با ادله دیگری غیر از قاعده حرمت اسراف، حرمت آن را اثبات کرد، به معنای دوم مصداق اسراف است، زیرا استعمال مواد مخدر، مصرف مال در چیزی است که نزد عقلا قبیح و ناپسند است و انسان رشید خود را از مصرف مواد مخدر بینیاز میداند و اساسا خلاف اقتصاد است. آنچه در تطبیق قاعده حرمت اسراف بر استعمال مواد مخدر مهم م. ب. این نکته است که در کلمات برخی از فقها در باب اسراف، حکم به سفاهت مسرف و تطبیق عنوان سفیه بر وی شده است. در بررسی حکم وضعی استعمال مواد مخدر و مجازات آنها ب. ت. ب. همین نکته میتوان بحث سفاهت فرد معتاد را مطرح نمود و توقیف کلیه اموال و سپردن آنها به قیم قانونی و حاکم شرع را مورد بررسی قرار داد که بحث آن خواهد آمد. ۳.۱.
۵ - از باب قاعده حرمت مقدمه حرام حرمت از باب قاعده حرمت مقدمه حرام: یکی از احکام کلی و قواعد فقهیه، حرمت مقدمه حرام است. مقدمه حرام گاهی سبب فعل حرام میشود و گاهی شرط و زمینه فعل حرام را فراهم میکند. در صورت اول مقدمیت و به تبع، حرمت آن محرز است. دوم اینکه قصد تحقق حرام را ندارد، در این فرض مقدمه را نمیتوان حرام دانست. مصرف مواد مخدر - صرف نظر از حرمتی که با سایر ادله بر آن بار میشود - اگر نگوییم از باب سببیت فعل حرام مقدمیت دارد میتوان گفت که از مصادیق مهم ارتکاب مقدمه حرام - از باب شرط و زمینه فعل حرام به قصد تحقق فعل حرام - م. ب.. بیان مقدمیت به این صورت این است که: اگر چه مصرفکننده در ابتدا قصد وقوع در مهالک حرام یا ارتکاب محرماتی مانند دزدی، قتل، ترک واجبات شرعی، سوء استفاده از نزدیکان و مفاسد جنسی و... را ندارد، اما امروزه اعمال حرامی که اکثر معتادین پس از مصرف یا برای دستیابی به مواد، مرتکب میشوند و مهالک حرامی که برای خود فراهم میکنند و آگاهی از این عاقبت و پیامدها کفایت از قصد آنان برای این قبیل افعال حرام میکند، لذا میتوان استعمال مواد مخدر را از باب مقدمه حرام به معنی دوم یعنی شرط تحقق آن دانست و ب. ت. ب. این که معتاد و مصرفکننده، علم به پیامدهای حرام استعمال و اعتیاد به مخدر دارد که در پارهای موارد، ناگزیر از آنها است، همین علم را به منزله قصد، تلقی کرد و حکم به حرمت آن نمود. ۳.
۲ - حرمت تولید و معاملات و قاچاق ب. ت. ب. حرمت استعمال مواد مخدر و عدم فایده عقلانی مصرف آنها و مفاسدی که پیامد استعمال مواد مخدر است، حرمت تولید و قاچاق آن نیز روشن میگردد. فقهایی که قایل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند، قایل به حرمت تولید و قاچاق آن هم میباشند. حرمت این امور که تبیین آنها در این مبحث آمده، پایه و اساس مبانی مجازات قاچاقچیان مواد مخدرمی باشد. قاچاق مواد مخدر و معاملات آن را میتوان از مصادیق و صغریات قواعد و احکام کلی فقهی متعددی دانست که به برخی موارد اشاره میشود: ۳.۲.
۱ - قاعده لاضرر یکی از قواعد فقهیه مهم که مبنای بسیاری از احکام فقهی دیگر در فقه قرار میگیرد، قاعده لاضرر است. البته در تبیین مفاد آن نظریات مختلفی وجود دارد. موضوع مواد مخدر، تکسب و تولید... به جز ضرر و زیان برای جامعه چیزی در بر ندارند و آن دسته از مشتقات مواد مخدر که کاربرد پزشکی دارند، نیز چنانچه حکم به حلیت آنها کنیم، مورد سوء استفاده بسیار و بیش ازکاربردش در امور طبی قرار میگیرند و همان مضرات مواد مخدر را دارند. از اینرو از باب نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری آن حرام میگردد. اما اگر قاعده را از باب احکام حکومتی و سلطانیه حجت بدانیم، چون ضرری بودن مواد مخدر برای جامعه و افراد آن روشن بوده و حتی میتواند تهدیدی برای حکومت باشد، از باب احکام حکومتی، محکوم به منع و حرمت م. ب.. مواد مخدر شدهاند. من الاضرار الشخصیة و الاجتماعیة المعتدّبها و من هنا یحرم التکسب به ایضاً بالحمل، و النقل، و الحفظ و البیع و الشراء و غیر ذلک) ۳.۲.
۲ - قاعده حرمت اعانت بر اثم بر حرمت معاونت در گناه و حرام علاوه بر کتاب «ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان» ، حکم عقل و اخبار مستفیضه فراوانی در موارد خاص دلالت دارد و افزون بر این، اجماع علما بر حرمت آن منعقد م. ب. و فقهای عظام در موارد بسیاری براساس این قاعده فتوا دادهاند. عمده بحث و نظر در تعیین و تبیین مساعده و معاونت بر اثم و عدوان م. ب.. در تحقق معاونت باید عمل و فعلی از شخص سربزند که در وقوع و یا اکمال و تمامیت جرم و گناه مدخلیت داشته باشد. آنچه مورد تردید و گفتگو است اشتراط قصد و علم معاون، به مدخلیت عملش در تحقق یا اکمال و تمامیت جرم است. مشهور فقها برای تحقق معاونت فقط علم و اطلاع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را کافی میدانند. به هر حال چه از نظر ادله شرعیه اثبات اشتراط قصد یا علم بکنیم یا خیر، نمیتوان انکار کرد که تولید و قاچاق مواد مخدر ب. ت. ب. عدم فایده عقلائی و مصرف سوء آن از مصادیق روشن معاونت بر اثم و عدوان میباشد، زیرا تولیدکننده و قاچاقچی هم علم و هم قصد دارند که مواد مخدر را در نهایت به مصرف سوء و حرام مباشر یعنی معتاد برسانند. بنابراین میتوان حرمت تولید و قاچاق مواد مخدر از این باب را نیز امری روشن تلقی نمود. البته بحث شرطیت قصد و علم یا عدم آن در تحقق معاونت از جنبه کیفری و مجازات بسیار تعیینکننده است، مثلا چنانچه احراز شود فردی که به تکسب با مواد مخدر پرداخته، به موضوع مواد مخدر جاهل بوده و دچار غرور شده است، آیا علاوه بر بطلان تکسب و معاملات او، مرتکب جرم معاونت و عمل حرام شده است یا خیر؟ این بحث در مباحث مجازات کیفری باید مورد تحقیق قرار گیرد. ۳.۲.
۳ - قاعده حرمت مقدمه حرام یکی از قواعد و احکام فقهی که فقها مبنای فتوا در موضوعات مختلفی قرار دادهاند حرمت مقدمه حرام است. اگر عملی سبب تحقق فعل حرام و گناهی باشد، خود آن عمل از این باب حرام میشود، چنانکه اگر شرط و زمینه وقوع حرام گردد، به شرط اینکه شخص قصد حصول آن حرام از فعل مقدمه را داشته باشد، باز حرام است. قاچاق مواد مخدر را اگر به عنوان سبب عمل حرام استعمال مواد مخدر ندانیم و نیز اگر سبب جرائمی که معتاد مرتکب میشود، به حساب نیاوریم، اولا، میتوان زمینه و شرط استعمال مواد مخدر و حتی شرط برخی از جرائم معتاد در دستیابی به مواد را تلقی کرد. احراز علم و قصد تولیدکننده و قاچاقچی نسبت به استعمال مواد توسط معتاد و یا علم به جرائم بعدی ناشی از اعتیاد وی نیز امری سهل است. کدام تولیدکننده و قاچاقچی مواد مخدر است که نخواهد مواد مخدر تولیدی و یا قاچاق خ. ر. ب. مصرف معتاد نرساند؟! ثانیا، در موارد بسیاری قاچاق مواد مخدر، در انجام شدن جرائم متعددی غیر از جرم استعمال و جرائم معتاد به نحو سببیت و شرطیت توام با علم و قصد برای تسهیل و انجام قاچاق مدخلیت دارد که قتل، دزدی، رشوه ، فریب، تهدید و ناامنی نمونه آنها است، بنابراین حرمت از این باب نیز میتواند مورد تایید و تاکید قرار گیرد. ۳.۲.
۴ - قاعده نفی سبیل از دیگر قواعد مهم فقهی که هم آیات قرآن و هم اخبار مستفیض و هم اجماع بر آن اقامه شده و فقها در موارد کثیری مبنای استنباط احکام فرعیه قرار دادهاند قاعده نفی سبیل م. ب.. حرمت هر عملی که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است. گاهی قاچاق مواد مخدر با انگیزههای سیاسی از جانب دشمنان اسلام همراه است حتی اگر چنین انگیزههایی وجود نداشته باشد از آثار شیوع مواد مخدر، زوال اراده دفاع از دین و حریم م. ب. که در این صورت سبیل برای دشمنان دین و اسلام فراهم میشود، علاوه بر اینکه بسا فرد معتاد به جهت از دست دادن غیرت دینی، به سهولت به معاملاتی که موجب ولایت کفار و دشمنان دین میشود، تن میدهد و در مواردی حاضر به همکاری با اجانب میشود. بنابراین اگر چه در جمیع معاملات و تکسب، موضوع سبیل قطعی نیست، اما از آنجا که زمینهساز اعمال ولایت کفار و سلطه دشمنان دین م. ب. و در پارهای از موارد سبب تحقق سبیل کفار و دشمنان دین میشود به نظر میرسد برای صدق موضوع قاعده کافی است. بنابراین اگر براساس این قاعده حکم به حرمت شود صحت آن بعید نمیباشد.
منبع: دو مشکل مهم جهانی در آستانه قرن بیستم، ص۲۳۳، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۹، چاپ ششم، ۴۳ جلدی تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۰ ق · فقه گلپایگانی، ج۱۰، ص۳۰۳، تقریرات محمدهادی مقدس، ۱۱ جلدی، بی چا، قم دارالقرآن الکریم، بی تا · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۷ · ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۰۱ · مجمع البحرین، ج۳، ص۸۵، چاپ دوم، ۶ جلدی در۲ جلدی، تهران، المکتبة المرتضوی، ۱۳۶۲ش · مجمع البحرین، ج۳، ص۳۵۷، چاپ دوم، ۶ جلدی در۲ جلدی، تهران، المکتبة المرتضوی، ۱۳۶۲ش · مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۸۵، چاپ اول، ۱۸ جلدی، بیروت، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۸ق · ج۵، ص۳۶۸، تحقیق بکری حیانی، ۱۶ جلدی بیروت، مؤسسة الرساله، بی تا · ج۵، ص۵۲۴، تحقیق بکری حیانی، ۱۶ جلدی بیروت، مؤسسة الرساله، بی تا · دروس فی علم الاصول، ص۳۱۱ · دو مشکل مهم جهانی در آستانه قرن بیستم، ص۱۷۶، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش · علل الشرایع، ج۲، ص۴۷۶، بی چا، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۶۸ق · التنقیح، ج۱۳، ص۱۶۸، تقریرات میرزا علی غروی تبریزی، ۴۳ جلدی، چاپ دوم، قم دارالهادی، ۱۴۱۰ق · اجوبة الاستفتاءات، چاپ دوم، بیروت، دار الوسیله، ۱۳۸۷ق · اجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۱۱۰، چاپ دوم، بیروت، دار الوسیله، ۱۳۸۷ق · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۷۶، چاپ دوم، ۷ جلدی قم. مطبعة الخیام، ۱۴۰۲ق · مستدرک الوسائل، ص۲۱۵، چاپ اول، ۱۸ جلدی، بیروت، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۸ق · مستدرک الوسائل، ص۲۱۸، چاپ اول، ۱۸ جلدی، بیروت، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۸ق · مستدرک الوسائل، ص۲۶، چاپ اول، ۱۸ جلدی، بیروت، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۸ق · المکاسب، ص۳۷۳، چاپ دوم، قم، انتشارات علامه، ۱۳۶۷ش · کفایة الاصول، ص۴۳۲، چاپ اول، قم، مؤسسة نشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق · الرسائل، ص۵۵، بی چا، قم تهران، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۵ق · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۰، چاپ دوم، ۷ جلدی قم. مطبعة الخیام، ۱۴۰۲ق · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۱، چاپ دوم، ۷ جلدی قم. مطبعة الخیام، ۱۴۰۲ق · مائده/سوره۵، آیه۲ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۳۶۶ · عوائد الایام، ص۲۵، چاپ دوم، قم مکتبة بصیرتی، ۱۴۰۸ق · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۷
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
