Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

موضوعات متعددی درخصوص مواد مخدر پدید آمده که هر کدام در فقه قابل مطالعه و بررسی است و باید به طور جداگانه به مبانی فقهی احکام آنها پرداخت. ب. ت. ب. حساسیت نظام جمهوری اسلامی نسبت به مواد مخدر و پیچیدگی مسائل مربوط به آن، تحقیق و اجتهاد فقهی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرائم آن یک امر ضروری م. ب.. موضوعاتی مانند: ۱- تولید اعم از زراعت و فرایند عمل‌آوری مواد مخدر، ۲- نگهداری، ۳- حمل و نقل، ۴- توزیع و فروش، ۵- مصرف و استعمال، ۶- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزار برای سهولت تولید، توزیع و مصرف، ۷- درآمد و سرمایه‌های حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف، ۸- کسب خبر و ارائه اطلاعات، ۹- مبارزه، ۱۰- درمان و ترک و... همه ناشی از مصرف و سودای مواد مخدر است که می‌تواند دارای سه بعد فقهی ۱- حکم تکلیفی، ۲- حکم وضعی، و ۳- کیفر و مجازات ارتکاب باشد. در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی، گروهی از فقها ، نفس مواد مخدر را ملاک قرار داده و آنها را در حکم سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر مخدرات جاری کرده‌اند. برخی، آثار شخصی و اجتماعی مواد مخدر را مد نظر قرار داده و از باب ضرر شخصی و اضرار اجتماعی درباره آن حکم کرده و فتوی داده‌اند. در هر حال چه نفس مواد مخدر و چه آثار مترتبه را ملاک قرار دهیم، می‌توان هریک از موضوعات فوق را از مصادیق و صغریات یک یا چند قاعده فقهی تلقی نمود، مانند ۱- قاعده لاضرر، ۲- قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان ، ۳- قاعده حرمت مقدمه حرام ، ۴- قاعده غرور و ۵- قاعده نفی سبیل . از همین‌رو می‌توان از طریق تطبیق این قواعد، حکم وضعی و تکلیفی موضوعات فوق را استنباط نمود. در خصوص جنبه کیفری و مجازات‌های ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر براساس همین قواعد فقهیه علاوه بر تنقیح مناط حکم حدی مفسد فی‌الارض در خصوص برخی از موارد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعمال آن مجازات، جمیع آنها را از باب تعزیرات شرعی و حکومتی دانست و به تناسب اوضاع، مصالح اجتماعی، شرایط خاص شخصی و خانوادگی مرتکب (شد) و (به) لحاظ اثرگذاری و اثرپذیری شخص مجرم از طریق نوع مجازات، میزان و کیفیت مجازات را مشخص کرد. ۲. ۱ - تبیین موضوع مواد مخدر منظور از مواد مخدر در این مقاله تمام انواع موادی است که مخدر، محرک، توهم‌زا و سستی‌آور بوده و آثار جسمی و روحی منهئ عنه را در شرع به دنبال دارد و پس از یک یا چند بار مصرف موجب اعتیاد می‌گردد که عمدتا تریاک و مشتقات آن، حشیش و ماری جوانا و مشتقات آن و کوکائین ، همچنین مواد مخدر مصنوعی را شامل می‌شود. این مواد و مشتقات آنها در پزشکی امروز یا مطلقا کاربرد ندارد، مانند تریاک، شیره، هروئین ، حشیش و کوکائین و یا اگر مصرف پزشکی دارد، مانند مرفین، مورد سوء مصرف بسیار زیاد قرار می‌گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد نمی‌توان فرض فایده و آثار مقصوده عقلایی در صورت دسترسی عموم، برای آنها قایل شد و این در حالی است که مضار و آثار سوء فردی و اجتماعی آن بر احدی پوشیده نمی‌باشد. امت اسلامی و نسل جوان و فعال جامعه را در معرض تباهی و متلاشی شدن قرار می‌دهد و علاوه بر آثار سوء فیزیکی، جسمی و آثار سوء روانی و زوال عقل و سستی اراده اکثرا باعث می‌شود مصرف‌کننده مرتکب جنایاتی از قبیل دزدی ، تجاوز به عنف، قتل ، کلاه‌برداری ، شکستن حریم خانواده و... گردد. مواد مخدر مصالح خمسه را به شدت مورد تهدید قرار می‌دهد و به نسبت‌های متفاوتی موجب لطمات فراوانی به آنها م. ب.. مصلحت عقل، مصلحت مال ، مصلحت نفس ، مصلحت عرض و مصلحت دین ، مصالحی هستند که هدف شارع حمایت از آن‌هاست و جعل همه احکام اعم از الزامی و غیر الزامی برای حفظ و رعایت آنها و جلوگیری از لطمه خوردن آنها م. ب.. مصرف مواد مخدر و قاچاق آن واقعیتی است که در نیم قرن اخیر به هر یک از مصالح خمسه توسط مصرف‌کننده یا قاچاقچی به نحوی که منهی‌عنه بودن آن روشن است، لطمه وارد می‌کند. ۲. ۲ - سابقه تاریخی مواد مخدر در فقه نفس مواد مخدر یک موضوع مستحدثه نمی‌باشد، زیرا برخی از آنها در کلمات ائمه معصومین (علیه‌السّلام) و فقهای قدیم آمده است. فان جنی البنج او الاسکار علیه جنایة کان المبنج ضامنا لما جناه. منبع: دو مشکل مهم جهانی در آستانه قرن بیستم، ص۱۷۴، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش · مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص۱۶۰، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات و تبلیغات اداره کل ارشاد، ۱۳۶۴ · نضد القواعد الفقهیه، ص۳، تحقیق عبداللطیف کوه‌کمری، قم مکتبة السید المرعشی، ۱۴۰۳ق، بی تا · النهایه، ص۷۲۱، بی تا · المقنعه، ص۸۰۵ · المهذب، ج۲، ص۵۵۴ · السرائر، ج۳، ص۵۱۱، چاپ اول، ۳ جلدی، قم مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق · الجامع للشرایع، ص۶۰۸ · تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیه، ج۲، ص۲۳۴ · وسائل الشیعه، ج۹، ص۳۰۵، چاپ چهارم، بیروت، احیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق، بی تا

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین