مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی — در مواردی که قراردادی مثل اجاره بین

- اجرت المثل ملک جزئی از منافع از دست رفته و از منافع ممکن الحصول به شمار می آید. کسی که بدون وجود قرارداد، ملک دیگری را در تصرف دارد، اگر مستقیما نسبت به تصرف آن اقدام کند غاصب و اگر غیر مستقیم و بدون آگاهی باشد، در حکم غاصب است بنابراین مشمول قواعد غصب میشود. غاصبین متعدد نسبت به منافع مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد (ماده ۳۲۰ قانون مدنی). در مواردی که قراردادی مثل اجاره بین طرفین وجود داشته و مدت آن منقضی شده باشد و مالک هم راضی به ادامه تصرف مستأجر باشد، اجرت المثل زمانی قابل مطالبه است که مستأجر در ملک تصرف داشته باشد. اما در سایر موارد بدون وجود رابطه قرار دادی در هر صورت چه خوانده تصرف داشته و چه نداشته باشد، مسئول پرداخت اجرت المثل است مستنبط از ماده ۴۹۴ قانون مدنی غیر قابل جمع بودن اجرت المثل و وجه التزام چنانچه در قرارداد پیش فروش یا بیع زمان مشخصی برای تحویل ملک پیش بینی شود و برای تخلف احتمالی فروشنده نسبت به تأخیر در تحویل ملک در موعد مقرر وجه التزام قرار دادی در نظر گرفته شده باشد، خواهان نمی تواند با این وجود اجرت المثل ملک را به جهت منافع از دست رفته بخواهد زیرا طرفین مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی نسبت به خسارات احتمالی قبلاً توافق کرده اند، حتی اگر وجه التزام کمتر از اجرت المثل باشد، زیرا خریدار ضمن قبول این شرط حق مطالبه رقم بیشتر ر. ا. خ. ساقط کرده است. بنابراین اجرت المثل به همراه وجه التزام قابل جمع نیست. در دعوای خلع ید خواهان می تواند همزمان تقاضای مطالبة اجرت المثل ایام تصرف خوانده غاصب یا در حکم غاصب را بخواهد. لازم به توضیح است طرح خواسته مطالبه اجرت المثل در این فرض احتمال طولانی شدن فرایند رسیدگی را بیشتر می کند، بنابراین میتوان آن را جداگانه نیز درخواست نمود.