مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — دعوای استرداد هدایای دوران نامزدی از دعاوی

ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی هریک از نامزدها می توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته میشود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. دعوای استرداد هدایای دوران نامزدی از دعاوی مالی محسوب میشود که نیازمند تقویم خواسته است. مرجع صالح دادگاه صالح جهت رسیدگی براساس بند ۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده دادگاه خانواده محل اقامت خوانده است. نامزدی منجر به ازدواج ب. ت. ب. مفهوم مخالف ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی به نظر می رسد اگر نامزدی طرفین منتهی به ازدواج شود، در هیچ صورتی هدایای اهدایی قابل استرداد نیست. در صورت تلف مال قیمت چه زمانی باید داده شود؟ دکتر … اگر هدیه تلف شده باشد و اموالی نیز باشد که عادتاً نگه داشته میشود قیمت زمان مطالبه باید به خواهان پرداخت شود صفایی مختصر حقوق خانواده ش (۲۷) اما بهتر است محاکم استرداد عین مال را مورد حکم قرار دهند و اگر در مرحله اجرا مال مورد حکم یافت نشد به استناد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی تبدیل به وجه شود. در عمل نیز همان طور که در مبحث استرداد مال بیان شد، محاکم کمتر وارد ادعای تلف مال میشوند، زیرا فایده عملی نداشته و صرفاً باعث اطاله دادرسی می گردد، مضافاً اینکه خواهان را از قیمت واقعی و به روز مال موضوع دعوا محروم می سازد. در صورت تلف مال قیمت چه زمانی باید داده شود؟ دکتر صفایی معتقد است اگر هدیه تلف شده باشد و اموالی نیز باشد که عادتاً نگه داشته میشود قیمت زمان مطالبه باید به خواهان پرداخت شود صفایی مختصر حقوق خانواده ش (۲۷) اما بهتر است محاکم استرداد عین مال را مورد حکم قرار دهند و اگر در مرحله اجرا مال مورد حکم یافت نشد به استناد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی تبدیل به وجه شود. در عمل نیز همان طور که در مبحث استرداد مال بیان شد، محاکم کمتر وارد ادعای تلف مال میشوند، زیرا فایده عملی نداشته و صرفاً باعث اطاله دادرسی می گردد، مضافاً اینکه خواهان را از قیمت واقعی و به روز مال موضوع دعوا محروم می سازد. - آیا بین ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی که بیان داشته هیچ یک از طرفین نمی تواند به صرف امتناع از وصلت از طرف دیگر مطالبه خسارت نماید با بند ۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده که به خسارت دوران نامزدی اشاره دارد تعارض وجود دارد؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ بیان داشته است: .. به تعبیر دیگر هر یک از طرفین مادام که عقد نکاح منعقد نشده است، می تواند از ازدواج امتناع کند و صرف امتناع از انعقاد نکاح نمیتواند مستند ورود خسارت و لزوم جبران آن باشد. اما ممکن است بر هم زدن نامزدی به دلیل دیگری، موجب خسارت شود. در این صورت صرف امتناع از عقد موجب خسارت نیست، بلکه مثلاً طرف دیگر به نحوی رفتار نموده است که طرف مقابل به نحو متعارض مطمئن به ازدواج شده و براساس این اطمینان و با تکیه بر آن و برای فراهم آوردن مقدمات آن متحمل هزینه هایی شده است. به نظر میرسد مراد از خسارت مذکور در بند ۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده چنین خسارتی است. ضمناً مفاد ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی نیز مؤید این نظر است. دکتر کاتوزیان نیز در این رابطه بیان میدارد: امکان بر هم زدن نامزدی منافاتی با مسئولیت ناشی از سوء استفاده از این حق ندارد زیرنویس شماره ۴ ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی).