مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی

رأی وحدت رویه شماره ۱ ردیف ۶۲/۶۲ مورخ ۱۳۶۳/۱/۲۹ ۱ دعوای مذکور از دعاوی غیر مالی محسوب میشود که توسط دختر علیه پدر اقامه میگردد. رسیدگی به این دعوا به دلالت ماده ۸ قانون حمایت خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود. ۲ مرجع صالح دادگاه خانواده محل اقامت پدر صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. خواندگان دعوا خواهان باید پدر و کسی را که قصد ازدواج با او دارد را طرف دعوا قرار دهد. -- اختلاف بین پدر و پدربزرگ اگر پدر مخالف ازدواج اما پدر بزرگ پدری موافق آن باشد، دختر می تواند با رضایت پدر بزرگ ازدواج نماید و نیازی به اجازه پدر یا دادگاه ندارد. زیرا ولایت پدر و پدربزرگ در عرض هماند نه در طول یکدیگر. بنابراین، برای ولی قهری مخالف حقی قابل تصور نیست. آیا نکاح موقت نیاز به اذن ولی دارد؟ کلمه نکاح» به صورت مطلق در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ظهور در این دارد که حتی در نکاح موقت نیز اذن ولی قهری ضروری است. نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۷/۲۵۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ مؤید این نظر است. تحقیق از طریق کلانتری محل دادگاه میتواند علاوه بر استماع شهادت شهود و بررسی سایر قراین و امارات به کلانتری محل اقامت مرد دستور دهد تا درباره وضعیت اخلاقی و اجتماعی نامبرده تحقیق نماید. نکته: اگر نکاح موقت به دلیل عدم تعیین مهریه یا هر جهت دیگر باطل بوده باشد، هیچ گونه مالی اعم از مهر المثل یا چیز دیگری به زن تعلق نمی گیرد، زیرا به دلالت ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی نکاح در این فرض باطل بوده و هیچ اثر حقوقی ندارد. به علاوه آنکه مقرره ماده ۱۱۰۰ قانون مذکور نیز منصرف به عقد دائم است نه موقت در تأیید این نظر می توان به جواهر الکلام جلد ۳۰ ص ۱۶۲ اشاره کرد.