مواد ۱۶۵ و ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی — آیا قلع و قمع مستحدثات در خصوص

- در صورتی که احداث بنا یا غرس اشجار با رضایت و اذن مالک رسمی ملک بوده باشد، خواهان نمی تواند قلع وقمع بخواهد و صرفاً می تواند مطالبه اجرت المثل عرصه را مطالبه کند یا با یکدیگر صلح کنند. مگر اینکه قصد مشترک آنها چیز دیگری بوده باشد. برای توضیحات بیشتر رجوع شود به فصل روابط موجر و مستأجر قسمت تکلیف بنا و درختانی که در ملک ساخته یا کاشته میشود. سؤال آیا احداث بنا توسط غاصب با کسب مجوز از شهرداری می تواند نافی قلع وقمع بنا توسط مالک گردد؟ باید دانست مجوزهای صادره بابت احداث بنا مربوط به مجوزهای فنی ساخت م. ب. و مراجعی نظیر شهرداری در اعطای این مجوزها صرفاً مسائل فنی را مورد توجه قرار می دهند لیکن مرجع تشخیص مالکیت نمی باشند بنابراین ارائه این مجوزها مؤثر در اثبات مالکیت نخواهد بود. قلع و قمع در قرارداد اجاره ماده ۵۰۳ قانون مدنی در باب اجاره مقرر داشته هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند، هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع ۱۰ درختی که غیر مجاز و بدون اجازه مالک غرس شده باشد دادگاه میتواند حکم به قطع اشجار دهد. بنابراین مشمول ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز نخواهد بود چون به طور غیر مجاز غرس گردیده است. ۱۱ در بزه تصرف عدوانی کیفری برای قلع و قمع بنا نیاز به دادخواست حقوقی م. ب. در همین راستا اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ بیان داشته اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مستلزم قلع وقمع بنا و مستحدثات نیست بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم خارج و تحویل شاکی میدهد و قلع وقمع موارد مذکور ب. ت. ب. مقررات تبصره ۲ ماده یاد شده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است. باید توجه داشت در رفع تصرف عدوانی حقوقی حکم قضیه متفاوت است. ۱۲ - آیا قلع و قمع مستحدثات در خصوص اراضی مشاعی قابل پذیرش است؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۱۲۶ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۷ اشعار داشت: با عنایت به ماده ۵۸۲ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اقامه دعوی قلع وقمع ابنیه و اعیان علیه شریک غیر مجاز و غیر مأذون مسموع است.» ۱ - وجود رابطه قراردادی فی مابین اصحاب دعوا. - اثبات اعطای حق انتفاع مالک به خواهان از طریق اسناد و مدارک یا شهادت شهود و به قبض رساندن مال به منتفع زیرا از عقود عینی است. - امکان بقای عین مال با استفاده از آن اعم از منقول و غیر منقول).