مواد ۱۶۵ و ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی — مرجع صالح محل اقامه دعوا دادگاه محل

مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ قاعدة فقهی «الغَاصِبُ یُوْخَذُ بِأَشَقِ الأحوال» با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد می شود)؛ قاعده علی الید» یا علی الید ما اخَذَتْ حَتَّی تؤدی اگر کسی من غیر حق بر مال غیر استیلاء یابد تا زمانی که مال را به مالک برگرداند ضامن است) قلع وقمع در لغت به معنای از ریشه کندن نیست و نابود کردن و سرنگون کردن است. این عبارت در معنای حقوقی آن نیز به همین معناست و منظور از آن از بین بردن بنا یا اشجار است. این دعوا زمانی مطرح میشود که متصرف پس از تصرف در ملک دیگری، بدون اجازه و رضایت مالک یا مجوز قانونی احداث بنا یا غرس اشجار نموده است. ۱- دعوای قلع وقمع بنا و م مستحدثات از جمله دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول است بنابراین هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش منطقه ای ملک پرداخت شود. اما ملاک عمل دادگاه جهت تمبر مالیاتی وکیل و صلاحیت دادگاه مبلغی است که خواهان تقویم میکند. مرجع صالح محل اقامه دعوا دادگاه محل وقوع ملک است ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی - معمولاً دعوای قلع وقمع مستحدثات همراه با دعوای خلع ید مطرح می شود. با فرض اینکه غاصب احداث بنا داشته باشد. -- آیا دعوای قلع و قمع فرع بر دعوای خلع ید است یا میتوان به صورت مستقل مطرح کرد؟ در جایی که قلع و قمع بر پایه تصرف غاصبانه مطرح میشود، در اینکه این دعوا فرع بر خلع ید است یا هیچ ملازمه ای با هم ندارند بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد. برخی ها معتقدند صرف طرح دعوای قلع وقمع قابلیت استماع نداشته و لذا باید به همراه دعوای خلع ید مطرح شود. اما عده ای دیگر اعتقاد دارند بین این دو هیچ ملازمه و وابستگی ای نیست و خواهان می تواند هر یک از این دو را بدون رعایت تقدم و تأخر جداگانه بخواهد، لذا اگر خواهان صرفاً دعوای قلع وقمع مستحدثات را اقامه نماید با اثبات مالکیت خواهان در عرصه و احراز سایر ارکان دعوا مستحدثات قلع وقمع می شوند، اما انتزاع ید از غاصب صورت نخواهد گرفت. به نظر دیدگاه اول صائب باشد و باید گفت دعوای قلع وقمع یک دعوای فرعی و تبعی محسوب میشود، لذا تابع دعوای خلع ید است. ۵ همان طور که در قسمت ارکان دعوا گفته شد خواهان باید مالک رسمی ملک باشد و بنا با اشجار بدون اذن و رضایت وی احداث یا غرس شده باشد. - اشتباه در تصرف در صورتی که همسایه ای اشتباها در ملک دیگری احداث بنا کرده باشد با جمع سه شرط موضوع از مصادیق ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارد به املاک مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲۷ می شود. سه شرط مذکور عبارت اند از: ۱ - خوانده قصد تجاوز نداشته باشد. تجاوز به ملک مجاور به صورت اشتباه محاسباتی صورت گرفته باشد. میزان خسارت خواهان به نسبت خسارت خوانده که در اثر قلع و قمع ایجاد می گردد ناچیز باشد. که در این صورت با رضایت خوانده حکم به پرداخت قیمت زمین و خسارت و نیز اصلاح اسناد مالکیت طرفین داده می شود. توضیحات کاملتر در بخش خلع ید آمده است. - در صورتی که احداث بنا یا غرس اشجار با رضایت و اذن مالک رسمی ملک بوده باشد، خواهان نمی تواند قلع وقمع بخواهد و صرفاً می تواند مطالبه اجرت المثل عرصه را مطالبه کند یا با یکدیگر صلح کنند. مگر اینکه قصد مشترک آنها چیز دیگری بوده باشد. برای توضیحات بیشتر رجوع شود به فصل روابط موجر و مستأجر قسمت تکلیف بنا و درختانی که در ملک ساخته یا کاشته میشود.