مواد ۲۰ ۲۱ و ۴۹ قانون حمایت خانواده — ازدواج مرد ایرانی با زن غیر ایرانی

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۵/۸ بیان داشته ... گرچه صحت ازدواج شرعاً موکول به اجازه دولت نیست، اما ثبت آن نیازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت وقتی می تواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمی ازدواج صادر نماید که اجازه مخصوص صادر شده باشد.» در صورت وقوع نکاح از نظر قوانین ایران این ازدواج باطل شمرده میشود. با این وصف علاوه بر شرایطی که برای ازدواج مقرر است، در موضوع مبحوث عنه زوج باید قبل از ازدواج به دین مبین اسلام تشرف پیدا کند و گواهی آن را داشته باشد تا ازدواج قانوناً ثبت شود. این حکم مورد اتفاق و اجماع کلیه فقهای اسلامی (شیعه و سنی) است. ۱۰- ازدواج مرد ایرانی با زن غیر ایرانی ازدواج مرد ایرانی چه مسلمان، چه غیر مسلمان) با زن غیر ایرانی چه مسلمان چه غیر مسلمان با مانعی مواجه نیست و قانون گذار مقرره ای در این باره وضع نکرده اس " و این سکوت قانون به معنی اباحه است زیرا ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی که فقط ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را منع کرده در مقام بیان بوده است. نکته ۱ البته باید توجه داشت فقها فقط ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان کتابی مسیحی یهودی (کلیمی) و زرتشتی را مجاز میدانند. نکته ۲ بر طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی اگر مرد ایرانی از مستخدمین دولتی باشد و بخواهد با زن غیر ایرانی ازدواج کند، باید اجازه مخصوص دولت ایران را اخذ کند. هر چند عدم اخذ این اجازه باعث بطلان نکاح نمیشود و صرفاً یک تخلف اداری محسوب میشود. ۱۱ - بر اساس ماده ۳۲ قانون ثبت احوال با جمع شدن ۳ شرط از جمله ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود زوجیت رسیدن سن پسر به ۲۰ سال و دختر به ۱۸ سال و اینکه در قید ازدواج شخص دیگری نباشد اداره ثبت احوال مکلف است ازدواج آنها را در شناسنامه به ثبت برساند. این ماده ظاهراً با الزامی دانستن ثبت ازدواج در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده تعارض پیدا کرده است. اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۸ بیان داشته مفاد ماده ۳۲ قانون ثبت در خصوص امکان ثبت رجوع و بذل مدت و ازدواج با اقرار نامه رسمی زوجین منصرف از مواردی است که قانون گذار اصل انجام وقایع مزبور را به صدور رأی دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت ازدواج مجد... ثانیاً، حکم مقرر در ماده ۳۲ یاد شده ناظر به عدم ثبت طلاق رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمی طلاق، طلاق و همچنین عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمی دایر بر وقوع هر یک از این وقایع به اداره ثبت احوال است. ب. ت. ب. جرم انگاری هر یک از این رفتارها به موجب قوانین حاکم و در حال حاضر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده و با لحاظ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، علت وضع حکم تبصره ماده ۳۲ مذکور مبنی بر تکلیف نمایندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت قرارنامه برای دادسرای محل، جرم انگاری این رفتارها در ماده قانونی یادشده و ضرورت تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبین است.