مواد ۲۰، ۲۱ و ۴۹ قانون حمایت خانواده — ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد غیر

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ بیان داشته ... گرچه صحت ازدواج شرعاً موکول به اجازه دولت نیست اما ثبت آن نیازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت وقتی می تواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمی ازدواج صادر نماید که اجازه مخصوص صادر شده باشد. ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد غیر مسلمان ایرانی یا غیر ایرانی ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی به صورت مطلق بیان کرده است: نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. بنابراین چه ایرانی چه غیر ایرانی ممنوع است و در صورت وقوع نکاح از نظر قوانین ایران این ازدواج باطل شمرده میشود. با این وصف علاوه بر شرایطی که برای ازدواج مقرر است در موضوع مبحوث عنه زوج باید قبل از ازدواج به دین مبین اسلام تشرف پیدا کند و گواهی آن را داشته باشد تا ازدواج ثبت شود. این حکم مورد اتفاق و اجماع کلیه فقهای اسلامی شیعه و سنی است.