مواد ۳۵ و ۳۷ قانون مدنی — مرجع صالح ب

مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک آراء وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ و ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ اماره تصرف اماره مالکیت قاعده الید <a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_0815110235679">ماده ۳۵ قانون مدنی</a>؛ قاعده تسلط یا تسلیط ۱- دعوای اثبات مالکیت از جمله دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول است، بنابراین هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش منطقه ای ملک پرداخت شود. اما ملاک عمل دادگاه جهت ابطال تمبر مالیاتی وکیل و از نقطه نظر تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی مبلغی است که خواهان تقویم میکند. مرجع صالح ب. ت. ب. غیر منقول بودن خواسته دعوا باید مستند به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در حوزه قضایی محل وقوع ملک مطرح شود. دعوای اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی همان طور که بیان شد، این دعوا درباره املاک و اراضی که سند رسمی مالکیت دارند و در دفتر املاک به ثبت رسیده اند قابلیت استماع نداشته و دادگاه پس از احراز سابقه ثبتی قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید. چرا که طرح این دعوا درباره این املاک که سند رسمی مالکیت دارند برخلاف قانون ثبت و مغایر با مواد ۲۲ و ۴۲ و ۴۸ بوده و مالکیت موازی بین دو شخص ایجاد می کند به این صورت که یکی با در دست داشتن سند رسمی ملک خود را مالک رسمی میداند و دیگری با در دست داشتن حکم دادگاه همین ادعا را مطرح میکند. سؤال در فرضی که یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی مشخص است و بر روی آن تعدادی واحد احداث شده است اما به هر دلیلی برای آپارتمان پایان کار یا سند مالکیت تفکیکی صادر نشده باشد و ملک تنها دارای یک پلاک ثبتی مربوط به عرصه زمین باشد، آیا مالکین واحدها می توانند نسبت به واحدهای متعلق به خود دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایند؟