مواد ۳۵ ۳۶ و ۳۷ قانون مدنی — بنابراین با این وضع موضوع از موارد

۱۱- آیا رسیدگی دادگاه در بخشی که در اجرای قوانین تداخل ایجاد شده، منوط به رسیدگی کمیسیون رفع تداخل است؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۱۳۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ در این باره بیان داشت: .. وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات ب. ت. ب. مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی یادشده، تشخیص تداخل مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عند الاقتضاء صدور رأی بر اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی وفق تبصره یاد شده م. ب. . ثانیاً تبصره 3 الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری ... نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص مسبب تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3 الحاقی قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۴/۴/۷ هیئت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیئتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و و مقررات موازی در اجرای آیین نامه شده است، قابل تسری به رسیدگی دادگاه های دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمی باشد ... بنابراین با این وضع موضوع از موارد توقیف رسیدگی یا اناطه حقوقی مربوط به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیست. شایان ذکر است که موارد اشاره شده به هیچ وجه بیانگر صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات در تشخیص اراضی ملی یا موات نمی باشد، چرا که این امر صرفاً در حوزه وظایف کمیسیون های مصرح قانونی و همچنین مراجع قضایی قرار دارد. ۱۲ - نام برخی از نهادها و ارگانها که پس از ملی شدن اراضی زمین را از منابع طبیعی تحویل گرفته و مالک شده اند و متولی این اراضی این ادارات هستند به شرح ذیل است: