مواد ۴۷ و ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی — در فرضی که اخذ تسهیلات با اطلاع

لازم به توضیح است در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اگر بانک مرتهن) طرف دعوا قرار نگیرد علی الاصول دعوا با قرار عدم استماع مواجه می شود و خود اداره حقوقی نیز بارها در نظریات مختلف به آن تأکید کرده است. در سایر خواسته ها، از جمله لزام به فک رهن، ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن بانک نیست زیرا اثر تکلیفی رأی محکومیت صرفاً ناظر بر راهن است، مگر اینکه الزام خود بانک درخواست شده باشد.) ۵- کسی که ملکی را به صورت بیع نامه عادی ب. غ. فروخته باشد و سپس آن را در رهن بانک قرار دهد، مرتکب جرم معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک گردیده است. اگر مالک رسمی ملک را از طریق بیع نامه عادی فروخته باشد و متعاقب آن بدون اذن خریدار آن را به صورت رسمی در رهن بانک قرار دهد کدام عمل حقوقی معتبر است؟ در این باره بین محاکم اتفاق نظر وجود ندارد خواهان در فرض سؤال باید دادخواست ابطال سند رهنی و بطلان عقد رهن تقدیم کند نه خواسته الزام به فک رهن مگر اینکه در رهن قرار دادن ملک با هماهنگی وی بوده یا اینکه وی به بعداً رضایت خود را از عمل فروشنده اعلام نماید. اما اگر در رهن قرار دادن ملک بدون هماهنگی وی بوده و وی راضی به امر نباشد می تواند خواسته های بطلان عقد رهن و ابطال سند رهنی تقدیم کند برای توصیه میشود قبلاً در مرجع کیفری شکایت معامله معارض مطرح کند و بر اساس رأی کیفری این دو خواسته را طرح نماید، زیرا برخی از محاکم با این استدلال که سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارد، سند رهنی مؤخر را بر مبایعه نامه عادی مقدم ارجحیت میدهند. اما اگر حکم قطعی مبنی بر جرم معامله معارض از دادگاه کیفری صادر شود دادگاه حقوقی به جهت قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء کیفری ماده ۱۸) قانون آیین دادرسی کیفری چاره ای جز بطلان عقد رهن و سند رهنی ندارد. در بخش الزام به تنظیم سند رسمی مفصل توضیح داده شده است. نکته لازم به ذکر است که ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور این راهکار بیشتر تأیید د و تأکید می شود. زیرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نوعی به صورت غیر مستقیم نقل و انتقال با اسناد عادی را مورد پذیرش قرار داده است و برای کسی که ابتدا به صورت عادی ملک خود را فروش میرساند و سپس آن را به صورت رسمی در رهن بانک قرار می دهد وصف کیفری در نظر گرفته است. در فرضی که اخذ تسهیلات با اطلاع خریدار بوده ولی فروشنده از باز پرداخت تسهیلات امتناع می ورزد، وی می تواند بدهی بانک را بپردازد و جداگانه مبلغ پرداختی را از وام گیرنده مطالبه نماید و چون ب. ت. ب. عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده به سبب اضطرار و ناچاری بدون اذن خوانده اقدام کرده مشمول قاعده ماده ۲۶۹ قانون مدنی نمی شود، چراکه بیم توقیف ملک و مزایده آن می رود و پرداخت کننده از روی ناچاری و ضرورت بدهی وام گیرنده را پرداخت کرده است. - ملکی که به هر دلیلی بازداشت باشد مانعی جهت طرح دادخواست فک رهن نیست، چراکه فک رهن صرفاً یکی از محدودیت های ملک را می کاهد و محدودیت دیگر همچنان باقی است. - سؤال: حکم الزام به فک رهن چگونه اجرا می شود؟ آیا در صورت عدم فک رهن را بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت نمود؟ این مسئله اختلافی است. دیدگاه اول: اگر م. ع. مالی نداشت، محکوم له می بایست بر طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آن را به هزینه خود انجام داده و پس از انجام عمل طی دادخواستی جداگانه طلب خود را مطالبه نموده و پس از قطعیت این حکم نسبت به اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حبس م. ع. اقدام نماید زیرا ماده ۱ قانون مزبور محکومیتهای مالی را مشمول حبس دانسته نه محکومیت مبنی بر انجام فعل مضافاً آنکه در موضع شک باید به اصل رجوع کرد و اصل نیز در این مورد آزادی و عدم حبس است بنابراین باید به قدر متیقن اکتفا شود. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ بیان داشت: اولاً با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم به موضوع ماده این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نمیتوان م. ع. را بازداشت نمود ... .. ثالثاً، با صدور حکم بر الزام فروشنده به فک رهن اجرای آن بر عهده م. ع. فروشنده است چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت وجه الرهانه و فک رهن نباشد، محکوم له میتواند با هزینه خود آن را انجام داده و مبلغ پرداخت شده را از م. ع. مطالبه نماید و در این صورت پس از صدور حکم می تواند از مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ استفاده کند.