مواد ۴۷ و ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی — سؤال

اما اگر در رهن قرار دادن ملک بدون هماهنگی وی بوده و وی راضی به امر نباشد می تواند خواسته های بطلان عقد رهن و ابطال سند رهنی تقدیم کند برای توصیه میشود قبلاً در مرجع کیفری شکایت معامله معارض مطرح کند و بر اساس رأی کیفری این دو خواسته را طرح نماید، زیرا برخی از محاکم با این استدلال که سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارد، سند رهنی مؤخر را بر مبایعه نامه عادی مقدم ارجحیت میدهند. اما اگر حکم قطعی مبنی بر جرم معامله معارض از دادگاه کیفری صادر شود دادگاه حقوقی به جهت قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء کیفری ماده ۱۸) قانون آیین دادرسی کیفری چاره ای جز بطلان عقد رهن و سند رهنی ندارد. در بخش الزام به تنظیم سند رسمی مفصل توضیح داده شده است. نکته لازم به ذکر است که ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور این راهکار بیشتر تأیید د و تأکید می شود. زیرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نوعی به صورت غیر مستقیم نقل و انتقال با اسناد عادی را مورد پذیرش قرار داده است و برای کسی که ابتدا به صورت عادی ملک خود را فروش میرساند و سپس آن را به صورت رسمی در رهن بانک قرار می دهد وصف کیفری در نظر گرفته است. در فرضی که اخذ تسهیلات با اطلاع خریدار بوده ولی فروشنده از باز پرداخت تسهیلات امتناع می ورزد، وی می تواند بدهی بانک را بپردازد و جداگانه مبلغ پرداختی را از وام گیرنده مطالبه نماید و چون ب. ت. ب. عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده به سبب اضطرار و ناچاری بدون اذن خوانده اقدام کرده مشمول قاعده ماده ۲۶۹ قانون مدنی نمی شود، چراکه بیم توقیف ملک و مزایده آن می رود و پرداخت کننده از روی ناچاری و ضرورت بدهی وام گیرنده را پرداخت کرده است. - ملکی که به هر دلیلی بازداشت باشد مانعی جهت طرح دادخواست فک رهن نیست، چراکه فک رهن صرفاً یکی از محدودیت های ملک را می کاهد و محدودیت دیگر همچنان باقی است. - سؤال: حکم الزام به فک رهن چگونه اجرا می شود؟ آیا در صورت عدم فک رهن را بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت نمود؟ این مسئله اختلافی است. دیدگاه اول: اگر م. ع. مالی نداشت، محکوم له می بایست بر طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آن را به هزینه خود انجام داده و پس از انجام عمل طی دادخواستی جداگانه طلب خود را مطالبه نموده و پس از قطعیت این حکم نسبت به اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حبس م. ع. اقدام نماید زیرا ماده ۱ قانون مزبور محکومیتهای مالی را مشمول حبس دانسته نه محکومیت مبنی بر انجام فعل مضافاً آنکه در موضع شک باید به اصل رجوع کرد و اصل نیز در این مورد آزادی و عدم حبس است بنابراین باید به قدر متیقن اکتفا شود. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ بیان داشت: اولاً با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم به موضوع ماده این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نمیتوان م. ع. را بازداشت نمود ... .. ثالثاً، با صدور حکم بر الزام فروشنده به فک رهن اجرای آن بر عهده م. ع. فروشنده است چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت وجه الرهانه و فک رهن نباشد، محکوم له میتواند با هزینه خود آن را انجام داده و مبلغ پرداخت شده را از م. ع. مطالبه نماید و در این صورت پس از صدور حکم می تواند از مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ استفاده کند. دیدگاه دوم برخی ها معتقدند اگر م. ع. نسبت به اجرای حکم اقدام نکرد می توان بر طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از واحد اجرای احکام توقیف اموال وی را خواست و پس از توقیف اموال نسبت به فروش آن و سپس پرداخت بدهی اقدام کرد، اما اگر مالی نداشت بر طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی م. ع. را بازداشت و حبس نمود، زیرا اولاً براساس ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مقنن علاوه بر محکوم به، هزینه های اجرایی را مبنایی برای حبس م. ع. قرار داده است، و انجام فعل نیز خود از موارد هزینه های اجرایی به شمار می آید. ثانیاً، هزینه های تعیین شده توسط اجرای احکام همان محکوم به است که مصداق آن تغییر پیدا کرده، لذا مبنای حبس حکم قطعی دادگاه م. ب.. ثالثا در عمل استدلال مخالفین یعنی پرداخت وجه توسط محکوم له و طرح دعوای مجدد و جداگانه بابت دریافت این وجه فقط باعث پیچیده تر شدن موضوع و افزایش ورودی پرونده ها و اطاله دادرسی میشود، چرا که در نهایت به همان مقصودی می رسد که اکنون در آن قرار دارد. خاطر نشان می سازد هزینه اجرا در ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی تعریف شده و فرض مورد سؤال از موارد آن نیست نتیجه و نظر نگارندگان به نظر میتوان نظر سوم و بینابین نیز ارائه کرد و بیان داشت زمانی که محکوم له خود مبادرت به پرداخت هزینه اجرای حکم می نماید می توان از مقرره ماده ۳ قانون مزبور بهره مند گشت و م. ع. را حبس نمود. این موضوع از قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل برداشت است که بیان داشت: ... وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. هر چند برخی مخالفین این مورد را منصرف از حبس م. ع. می دانند و معتقدند واحد اجرا صرفاً میتواند به صورت قهری از اموال وی برداشت کند، اما حبس محکوم له قبل از اجرای حکم توسط خود محکوم له یا شخص ثالث و به صرف حکم محکومیت برخلاف اصل آزادی است. ۱۰ آیا م. ع. حکم الزام به فک رهن می تواند دادخواست اعسار از محکوم به تقدیم نماید؟ اولاً اگر قائل به این نظر باشیم که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و حبس محکوم علیه، در حکم الزام به فک رهن قابل اعمال نیست موضوع منتفی است. چون اگر مال داشته باشد از اموال وی برداشت میشود. اگر هم مالی به دست نیاید، حبس نمی شود تا مشمول ماده ۳ قانون مزبور گردد.