مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی — ثالثاً

۱ درخواست اجرای رأی داور در قالب دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیکی قضایی تقدیم میشود و پس از ارجاع یک پرونده با شماره جدید ثبت و تشکیل می گردد. ۲- چه مرجعی صلاحیت صدور اجرائیه دارد؟ این سؤال را در سه فرض مورد بررسی قرار می دهیم اولاً اگر داور با توافق طرفین بدون دخالت دادگاه داوری کرده باشد، صدور اجرائیه در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد معمولاً دادگاه عمومی حقوقی است. ثانیاً اگر تعیین داور از سوی دادگاه انجام شده باشد، به نظر می رسد دادگاهی که اختلاف را به داوری ارجاع نمود باید اجرائیه را صادر کند. رویه قضایی نیز به همین سمت رفته است. ثالثاً: اگر در حین رسیدگی در دادگاه موضوع به داوری ارجاع گردد، همان دادگاهی که اختلاف را به داوری ارجاع نمود صلاحیت ابلاغ رأی و صدور اجرائیه را دارد. سؤال اگر در پرونده ای طرفین در حین رسیدگی در دادگاه تجدید نظر توافق نمایند موضوع از طریق داوری حل و فصل شود و دادگاه تجدید نظر موضوع را به داوری ارجاع دهد در این فرض صدور اجرائیه با چه مرجعی است؟ وفق صراحت ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی با همان دادگاه تجدیدنظر است دکتر مهاجری با ذکر نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۲۰ مورخ ۵۹/۷/۲۱ با این نظر موافق است مهاجری دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ش ۲۲۲۵).) وفق صراحت ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی با همان دادگاه تجدیدنظر است دکتر … با ذکر نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۲۰ مورخ ۵۹/۷/۲۱ با این نظر موافق است مهاجری دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ش ۲۲۲۵).) اما دکتر … ب. ت. ب. صراحت ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است شمس آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته ج ۳، ش ۱۰۳۰). نکته دیدگاه دیگری در این باره وجود دارد مبنی بر آنکه در حال حاضر موردی یافت نمی شود که دادگاه امری را به داوری ارجاع نماید، بلکه محاکم صرفاً تعیین داور مینمایند و ارجاع به داوری با خواست و توافق طرفین انجام میشود، لذا این دو واژه با یکدیگر متفاوت است. بنابراین، چون در قانون سابق دادگاه خاصی وجود داشت که بعضاً حتی بدون توافق طرفین موضوع را به داوری ارجاع می نمود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز به اشتباه و به تأسی از قانون قدیم این واژه را وارد قانون کرده و این در حالی است که مبنای آن اکنون از بین رفته است. بنا به مراتب مذکور مرجع صالح جهت صدور اجرائیه دادگاه بدوی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. برای تقویت این نظر میتوان به قسمت اخیر اجرای رأی داور منوط به گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است دادگاه باید توجه نماید مهلت ۲۰ روزه مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ ابلاغ رأی داور گذشته باشد، چه بسا م. ع. بدون صدور اجرائیه و به اختیار خود بخواهد حکم را اجرا کند. بنابراین محکوم له باید نتیجه ابلاغ رأی داور به م. ع. را به نحو مقتضی ضمیمه دادخواست نماید. م. ع. حق دارد ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داور به جای اجرای آن به رأی داور اعتراض نموده و ابطال آن را بخواهد. ۵ توقف اجرای رأی داور اجرای رأی داور حتی با دادخواست اعتراض یا ابطال رأی توسط م. ع. متوقف نمی شود، مگر آنکه م. ع. درخواست منع یا توقف اجرای رأی داور را نیز خواسته باشد که در این حالت در صورت قوی بودن دلایل اعتراض و در صورت اقتضا با اخذ تأمین، دادگاه مستند به ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار منع یا توقف اجرای رأی داور صادر میکند. (دکتر … است که اگرچه تصریح نشده برای توقف اجرای رأی داور م. ع. حتماً باید درخواست تقدیم کند، اما به دلالت ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی این درخواست لازم است شمس، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، ج ۳، ش ۱۰۲۶).) سؤال آیا منع اجرای رأی داور قبل از صدور اجرائیه امکان پذیر است؟ قانون گذار در ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت مبهم قرار توقف منع اجرا استفاده کرده است. بنابراین اگر قائل باشیم یکی از عبارات منع» یا «توقف زائد است یا اینکه بین دو اصطلاح واژه و جا مانده است توقف فقط پس از صدور اجرائیه مکان پذیر است. اما اگر قائل بر این باشیم که بین دو عبارت واژه یا از قلم افتاده و باید به آن اضافه شود، می توان گفت قرار منع اجرا مربوط به قبل از صدور اجرائیه و قرار توقف اجرا ناظر به پس از صدور اجرائیه است دکتر … بر این دارد واژه «یا» باید بین دو عبارت فوق اضافه شود شمس، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، ج ۳، زیرنویس ص ۵۶۶، ش ۱۰۲۶) خاطرنشان می سازد قانون سابق آیین دادرسی مدنی از عبارت قراری دائر بر توقیف عملیات اجرایی صحبت کرده بود.