موارد استثناء قاعده نفی سبیل (فقه سیاسی): تعریف قاعده نفی سبیل

قاعده نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری ، هر نوع برتری و نفوذ نامشروعِ غیرمسلمان بر مسلمان را منع می‌کند و با هدف حفظ عزت، استقلال و کرامت جامعه اسلامی ، در حوزه‌های مختلف فقهی و حقوقی به‌کار می‌رود. ۱. ۱ - قاعده دفع ضرر اهم بی‌شک تفوق، استیلا و سلطه کافران بر مسلمانان ( جان - مال - شرف ) از زیانهای بزرگ و مفسده‌های غیر قابل تحمل و از جمله منکرات مهمی است که باید همه مسلمین در ادله و ریشه‌کن نمودن آن بکوشند. ولی در مواردی که ضرر بیشتر و مفسده مهم‌تر و منکر اهمی در پیش باشد، از بابت دفع ضرر باشد به ضرر اخف، دفع افسد و فاسد، اختیار اهون الشرّین، دفع ضرر و مفسده به مقدار ممکن و مراعات الاهم فالاهم ناگزیر برای دفع آن ضرر، مفسده و منکر اهم ارتکاب چنین زیان، مفسده و منکری جائز خواهد بود. زیرا قواعد مذکور اگر مورد قبول باشد بر قاعده نفی سبیل حاکم و مقدم هستند. نظیر این مسئله را فقها در کتاب جهاد ذکر کرده‌اند که هرگاه کفار برای حمله به مسلمین و تجاوز به کشور اسلامی و استیلا بر آن و یا صرفاً به خاطر کشتار بیشتر مسلمین عده‌ای از اسرای مسلمین را سپر قرار داده و عملیات نظامی را زیر پوشش آنها انجام دهند، اگر راه دیگری برای مقابله و دفع تهاجم آنها نباشد جائز است مسلمانان برای دفع ضرر و مفسده اقوی و منکر اهم که در شرف وقوع است، ناگزیر از کشته‌شدن آن عده از اسرای مسلمین (که در دفع تهاجم کشته می‌شوند) صرف‌نظر کنند و به واجب اهم بپردازند. حال آنکه اصل دفاع به منظور حفظ جان و مال و شرف مسلمین بوده است. «به خاطر جان تعداد کمی از کسانی که قتل‌شان جایز نیست، کفار مهاجم به حال خود رها نمی‌شوند که فاجعه بزرگتر و مفسده بیشتری را ببار آورند.» ۲ - پانویس ۱.