موارد خاتمه پیمان — اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر

۱- هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد. ۲- هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد، و مدت تأخیر از ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کمتر است بیشتر شود و مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده بیشتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می شود. اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر . اولویت قوانین در کشور عبارتند از: قانون اساسی، قوانین مصوب یا عادی (مجلس شورای اسلامی به استناد مواد ۵۷ و ۹۹ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی مقام معظم رهبری به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد دستور حضرت امام مصوبات شورای عالی اداری به استناد ماده ۱ قانون برنامه سوم قوانین خاص میتوانند قانون عام را تخصیص بزنند و برخی از موارد را از شمول قانون عام مستثنی کنند و آیین نامه ها تصویب نامه ها و بخشنامه های هیأت دولت وزارتخانه ها که در صورت تناقض با قانون توسط دیوان ۲. ماده ۲۲۳ ق. م: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود قرارداد باید به گونه ای تفسیر شود که از بطلان آن جلوگیری شود و بار اثبات ادعا بر عهده مدعی بطلان معامله است.