موارد خاص قراردادهای پیمانکاری غیر عمرانی — ضریب تلفیقی مکانیکی و دستی متناسب با

در مباحث مرتبط با تأمین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری علاوه بر پیچیده تر بودن موضوع، جزء مواردی است که به طور نسبی تشخیصهای کارشناسان تأمین اجتماعی در آن نقش پررنگ و تاثیر گذار دارد که این موضوع نیز به قوانین مقررات و بخشنامه های صادره سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه بر می گردد. در ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی تعیین نسبت مزد به کل کار و به عبارتی سهم هزینه های نیروی انسانی از کل مبلغ قرارداد را در اختیار هیات مدیره گذاشته است و به عبارتی نظر هیات مدیره در این خصوص ملاک عمل سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرد. چنین موردی در سایر موارد قانونی تأمین اجتماعی وجود ندارد، به عبارتی در سایر موارد قانون تکلیف را مشخص کرده است و موردی را به تشخیص شخص موکول نکرده است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد این موضوع به دلیل ماهیت قراردادهای پیمانکاری و ویژگی های خاص این نوع قراردادها و تفاوت های ماهیتی آن با بقیه موضوعات کاری سازمان تأمین اجتماعی است. در قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی نیز شاهد چنین روندی هستیم به نحویکه در برخی از قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در حوزه پیمانکاری تصمیم گیری در خصوص برخی از امور به تشخیص فرد واگذار شده است موضوعی که در بقیه امور سازمان تأمین اجتماعی (چه امور کارفرمایی چه امور بیمه شدگان و چه امور مستمری بگیران موضوعیت ندارد. حسب قوانین و مقررات موجود به طور کلی سه نوع ضریب به شرح ذیل در قراردادهای غیر عمرانی متصور است ضریب ۱۶٫۶۷ برای قراردادهای غیر مکانیکی دستی ) . ضریب ۷٫۸ برای قراردادهای مکانیکی یا با مصالح ضریب تلفیقی مکانیکی و دستی متناسب با سهم انها در انجام فعالیت برای قراردادهایی که هر دو عامل انسانی و سرمایه در انجام فعالیت موضوع قرارداد پیمانکاری سهیم هستند. ب. ت. ب. تعاریف عمومی ارائه شده برای مکانیکی دخیل بودن ماشین الات در فرایند انجام موضوع فعالیت پیمانکاری و یا دستی دخیل بودن نیروی انسانی در انجام موضوع فعالیت پیمان بودن قراردادها و نبود استاندارد یا شاخص خاص برای سنجش دستی و مکانیکی بودن فعالیت ها تشخیص نوع قرارداد از لحاظ دستی یا مکانیکی بودن فعالیت و سهم هر کدام از آن ها از مجموع فعالیتهای قرارداد بر اساس تشخیص کارشناس سازمان تأمین اجتماعی و در قالب فرمی که توضیحات ان در مبحث سیزدهم ارائه شد صورت می گیرد که به دلیل نبود استاندارد و شاخص خاص برای این منظور و صرفا ارائه یک تعریف عمومی از دستی و مکانیکی بودن قراردادها این تشخیصها ممکن است از فردی به فردی دیگر متفاوت باشد که نتیجه آن احتمال ارائه درصدهای متفاوت توسط شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی برای یک فعالیت یکسان خواهد بود. برای پرهیز از این موضوع و ایجاد وحدت رویه هم از لحاظ ضرایب متعلقه و هم از لحاظ فرایندهای کاری در قراردادهای پیمانکاری در برخی از قراردادهای پیمانکاری غیر عمرانی که از آنها با عنوان موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی یاد میشود علاوه بر تعیین دقیق ضریب فرایند انجام کار از جمله نحوه صدور مفاصا حساب دقیقا مشخص شده است و به عبارتی اعلام نظر و تشخیص کارشناسان تأمین اجتماعی در این زمینه محدود شده است و ضرایب و صدور مفاصا حساب در این قراردادها میبایست بر اساس ضرایب و فرایندهایی که در بخشنامه های مربوطه تشریح شده صورت پذیرد. حسب بخشنامه های صادره موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی شامل موارد ذیل م. ب. . پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی و فنی و صنعتی میباشند