موارد صدور حکم انفصال — بدیهی است عدم ارسال اسناد سری و

در مقررات دیوان در هر دو مرحله رسیدگی و پسا رسیدگی نافرمانی و بی اعتنایی به دستور و رأی مراجع دیوان استنکاف توصیف و مشمول حکم انفصال دانسته شد. در بیان تخلفات مربوط به جریان رسیدگی به سه مورد تخلف و سرپیچی از اجرای دستور موقت، عدم پاسخ به دادخواست یا شکایت و عدم ارسال مدارک و نیز عدم معرفی نماینده می توان اشاره نمود. برابر ماده ۳۹ اصلاحی ق.د.ع در صورتی که سازمان اداره هیأت یا مأموران آنها که مخاطب دستور موقت و مسئول اجرای آن هستند، برغم ابلاغ دستور از اجرای آن خودداری نمایند، از سوی شعبه رسیدگی کننده به انفصال موقت از شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارد شده محکوم خواهند شد. در جریان رسیدگی به شکایت و دادخواست مخاطب تکلیف دارد به تشخیص شعبه دیوان نماینده خود را معرفی نماید. برابر تبصره ۲ ماده ۴۳ ق.د. ع: در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می کند. همچنین تبصره ۳ ماده ۴۳ ق.د.ع مقرر میدارد: عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است. مورد دیگر در دامنه رسیدگی خودداری از ارسال مدارک اسناد و پرونده های مورد مطالبه رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان از سوی تمام واحدهای دولتی، شهرداری ها مؤسسات عمومی مخاطب دیوان هست عدم ارسال مدارک مورد نظر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ استنکاف محسوب شده و مشمول مجازات اداری انفصال خواهد بود (ماده ۴۴ ق.د. ع). «حکم ماده ۳۲ (ماده ۴۴ فعلی شامل کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها میباشد، اعم از اینکه طرف دعوی بوده یا نبوده باشند.» بدیهی است عدم ارسال اسناد سری و محرمانه و نیز اسناد و مدارکی که از اختیار مرجع مخاطب خارج است استنکاف و مشمول مجازات انفصال نخواهد بود. موارد استنکاف از اجرا و انجام تکلیف قانونی در مرحله پسارسیدگی و اجرای رأی را می توان در دو مورد؛ اجرای آرای هیأت های عمومی و تخصصی و اجرای آرای شعب دیوان ملاحظه کرد. برابر ماده ۱۰۹ ق.د.ع در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرایی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال میشود. دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین می شود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجرا یا به واحدهای تابعه جهت اجرا ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در ۱ - برابر ماده ۷۵ ق ق.آ.د.م در دعاوی راجع به ادارات دولتی، سازمانهای وابسته به دولت و ... خودداری از دریافت اوراق قضایی از سوی رئیس دفتر ی. ق. م. او، استنکاف تلقی شده و مشمول مجازات اداری انفصال از خدمت خواهد بود. - صدر الحفاظی، سید نصراله نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، چاپ نخست (تهران. انتشارات